ملف الدخول 2025 - الجزء 1

ملف الدخول 2025
الجزء 1 - إعادة التفكير في تمويل الصحة بإفريقيا والخروج من التبعية للمساعدة الدولية

1. انهيار غير مسبوق في المساعدة الدولية

يواجه قطاع الصحة في إفريقيا أزمة تمويل غير مسبوقة، يغذيها تراجع المساعدة العمومية للتنمية بنسبة 70 في المائة بين 2021 و2025، حسب آخر تقرير صادر عن Africa CDC، إلى جانب هشاشات بنيوية عميقة. ويمارس هذا الانهيار ضغطا هائلا على نظم صحية هشة أصلا، بالنظر إلى أن المساعدة العمومية للتنمية تعد العمود الفقري لبرامج أساسية: الاستعداد للجوائح، وخدمات صحة الأم والطفل، وبرامج مكافحة الأمراض. وكلها أصبحت اليوم مهددة، بما يعرض للخطر الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

وتضاف إلى ذلك دوامة المديونية الإفريقية: فمن المتوقع أن تخصص بلدان القارة 81 مليار دولار لخدمة ديونها في أفق 2025، أي أكثر من تدفقات التمويل الخارجي المرتقبة، ما يقلص أكثر الحيز الميزانياتي الموجه للاستثمار في الصحة.

وأخيرا، ما تزال البلدان الإفريقية تخصص موارد داخلية غير كافية للصحة، بما يهدد التقدم في مجالي الإنصاف وصمود النظم الصحية. وتكشف معطيات قاعدة البيانات العالمية للإنفاق الصحي التابعة لمنظمة الصحة العالمية أنه خلال العقد الأخير، عرفت النفقات العمومية الصحية الداخلية في عدد من البلدان الإفريقية ركودا، أو نموا بوتيرة بطيئة لا تستطيع مواكبة النمو الديمغرافي وعبء الأمراض والتضخم.

وقد ازدادت هشاشة النظام المالي مع إعلان الولايات المتحدة، سنة 2025، عن خفض كبير في المساعدة الخارجية. فطلب الاعتمادات الميزانياتية لوزارة الخارجية برسم سنة 2026 ينص، فعلا، على تقليص ثلثي التمويلات الثنائية في مجال الصحة العالمية. وتشمل هذه الاقتطاعات خفضا بنسبة 50 في المائة من الأموال المخصصة لفيروس نقص المناعة البشرية/السيدا حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى حذف المساهمات الموجهة إلى الصندوق العالمي وGAVI، تحالف اللقاحات، ومنظمة الصحة العالمية.

PEPFAR في خطر وتعطل الخدمات الأساسية

يظهر أثر هذه القرارات بوضوح من خلال برامج رمزية مثل PEPFAR، المبادرة الأمريكية الرئيسية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/السيدا في إفريقيا. فقد أدى تعليق التمويلات وتجميدها إلى موجة من الاضطرابات التشغيلية: سلاسل توريد أدوية غير منتظمة، خصاص حاد في مضادات الفيروسات القهقرية، توقف مفاجئ لحملات الوقاية والتحسيس، إغلاق مؤقت لعيادات، وتقليص الولوج إلى الخدمات بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

وحسب الشبكة الدولية للجمعيات «Coalition Plus»، فإن هذه الانقطاعات ليست مجرد إزعاجات ظرفية، بل إنها تهدد استمرارية الرعاية، وتعمق الفوارق الصحية، وتنذر بإرجاع سنوات من التقدم المحرز في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/السيدا إلى الوراء. وتتحمل الجماعات القروية والمهمشة، الهشة أصلا بسبب محدودية البنيات الصحية، أثر هذه التقلبات المالية بشكل مباشر، بما يبرز كيف يمكن للتبعية للمساعدة الخارجية أن تتحول إلى عامل هشاشة بنيوية.

آثار لا رجعة فيها على الصحة العمومية

ولا تقتصر الآثار على المدى القصير. فقد أظهرت دراسة نمذجة أنجزها مستشفى Massachusetts General Hospital في جنوب إفريقيا أن خفض تمويلات PEPFAR قد يؤدي، في أفق 2034، إلى مئات الآلاف من الإصابات الجديدة والوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية. كما تقدر الدراسة خسارة كبيرة في سنوات الحياة لكل شخص مصاب. وحتى في فرضية استئناف التمويلات لاحقا، لن تستعيد الوضعية الصحية مستواها الأول، ما يبرز الأثر الدائم، بل وربما غير القابل للتدارك، لهذه التراجعات.

ومن جهة أخرى، تفيد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن الاقتطاعات في المساعدة العمومية للتنمية المخصصة للصحة تبلغ ما بين 16 في المائة و29 في المائة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بما يؤثر بقوة على بلدان مثل جنوب إفريقيا وكينيا وموزمبيق وأوغندا وتنزانيا، حيث تمثل هذه المساعدة أكثر من ربع التمويل الإجمالي للصحة.

وتنعكس هذه الهشاشة أيضا على الولوج إلى اللقاحات. فقد أبرزت الشكوك المرتبطة بالتزامات المانحين المالية، خلال قمة تجديد موارد Gavi، هشاشة برامج التلقيح التي تعتمد بشكل شبه حصري على المساعدة الخارجية. غير أن تبعية من هذا النوع تحد من قدرة البلدان الإفريقية على التخطيط على المدى الطويل وضمان تغطية لقاحية مستقرة. كما ترفع خطر الانقطاعات في التوريد، بما يهدد أهدافا للصحة العمومية مثل القضاء على سرطان عنق الرحم.

2. بناء نماذج إفريقية لتمويل الصحة

أمام التراجع التدريجي للتمويلات الدولية، يتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في استراتيجياتها وابتكار آليات أكثر صمودا. ويمكن تصور عدة مسارات واعدة:

إرساء نموذج تمويل هجين يعبئ في الآن نفسه الموارد العمومية والرساميل الخاصة:

يرتكز هذا النوع من التمويل على تنوع في الأدوات، من بينها:

• الblended finance، وهي مقاربة تجمع بين موارد عمومية وخيرية وخاصة. فمثلا، يتقن تحالف Gavi هذا النوع من الأدوات من خلال الجمع بين أموال عمومية، من الدول المانحة، وأموال خيرية، مثل مؤسسة Gates، وأموال خاصة من المختبرات الصيدلانية والمستثمرين عبر سندات “vaccine bonds”. والنتيجة: ملايين الأطفال تم تلقيحهم، في حالات لم يكن فيها أي فاعل قادرا وحده على التمويل. وتكمن الميزة الرئيسية لهذه المقاربة في تخفيض المخاطر بالنسبة للمستثمرين الخواص، عبر ربطهم بتمويلات عمومية أو خيرية، بما يسهل الولوج إلى الرساميل لمشاريع ذات أثر اجتماعي أو بيئي قوي.
• وعقود الأثر الاجتماعي، وهي أدوات مالية يمول بموجبها مستثمر خاص مشروعا اجتماعيا. فإذا تحققت النتائج المحددة مسبقا، يسترد المستثمر تمويله مع عائد؛ أما في حال الفشل، فيتحمل خسارة استثماره.
• وأخيرا، الشراكات بين القطاعين العام والخاص: ففي كوت ديفوار، على سبيل المثال، تم إطلاق أول شراكة عمومية-خاصة هجينة لتعزيز خدمات المختبرات والتصوير الطبي في 14 مستشفى عموميا. وبتمويل مشترك من القطاع الخاص والبنك الدولي ومرفق التمويل العالمي، يروم هذا المشروع توسيع الولوج إلى تشخيصات ذات جودة لفائدة النساء والأطفال والفئات الهشة، مع تحسين استعمال الموارد العمومية المحدودة.

مثال نموذج التمويل عبر الدعم المتقاطع، أو النموذج التعاضدي:

وفي المنطق نفسه للابتكار المالي، تبرز طريقة أخرى هي cross-subsidisation، أو النموذج التعاضدي. وترتكز هذه الآلية على مبدأ التضامن، من خلال جعل من يملكون القدرة يساهمون أكثر من أجل دعم ولوج الفئات الأكثر هشاشة. ففي مجال الصحة، مثلا، تسمح الخدمات الممولة جزئيا من طرف الفئات الميسورة بضمان تكفل مجاني أو بكلفة ميسورة للأسر ذات الدخل المنخفض، بما يعزز الإنصاف ونجاعة النظام.

وتؤكد تجربة عدة بلدان فعالية النموذج التعاضدي القائم على الدعم المتقاطع. ففي بوركينا فاسو والبرازيل والمكسيك وبلدان أخرى من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، تمت هيكلة التعاضديات الاجتماعية بحيث تساهم الفئات ذات الدخل الأعلى جزئيا في تمويل علاجات الفئات الأكثر هشاشة. وبفضل إطار قانوني متين، وتحصيل منظم، واستهداف للخدمات ذات الأولوية، مثل التلقيح وصحة الأم والمواليد وتكوين العاملين، مكنت هذه النظم الكاميرون، بين 2010 و2015، من خفض وفيات الأمهات إلى النصف، وتقليص وفيات الأطفال، وتحسين التغطية اللقاحية وجودة الرعاية.

ملاءمة التمويلات الخارجية: Lusaka Agenda

وخارج التمويلات الهجينة والتعاضدية، تظل ملاءمة التمويلات الخارجية مع المخططات الوطنية أمرا أساسيا. وتظهر تجربة Africa CDC أن المساعدة المجزأة تؤدي إلى خسائر في النجاعة قد تبلغ 15 إلى 25 في المائة من مجموع النفقات. ويقترح Lusaka Agenda:

• إحداث فرق عمل وطنية تجمع الحكومة والمانحين ومؤسسات مثل Africa CDC لتنسيق استعمال الأموال؛
• منصات للشفافية والتتبع، تسمح بتتبع أثر التمويلات على الأولويات الوطنية في الزمن الفعلي؛
• آليات للتحفيز والاعتراف لفائدة البلدان التي تلائم تمويلاتها الخارجية مع استراتيجياتها الصحية.

وتضمن هذه المقاربة أن يساهم كل دولار يستثمره الشركاء الدوليون فعليا في الأولويات الوطنية والقارية.

الضرائب والرافعات المبتكرة

من أجل تنويع مصادر التمويل وتقليص التبعية للمساعدة الخارجية، ينبغي النظر في عدة رافعات مبتكرة:

• ضريبة على تذاكر الطائرة (solidarity levy)، سبق أن اختبرتها UNITAID، ويمكن أن تدر عدة ملايين من الدولارات لفائدة الصحة؛
• ضرائب على استيراد السلع، أو على منتجات واسعة الاستهلاك، مثل الاتصالات والكحول والتبغ والمشروبات المحلاة، لتعبئة موارد مستقرة؛
• Diaspora bonds: تعبئة جزء من 95 مليار دولار من التحويلات السنوية لتمويل الصحة.

وتخلق هذه الأدوات، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاضديات والتمويل الهجين، مشهد تمويل أكثر اكتمالا وصلابة، قادرا على دعم النظم الصحية الإفريقية بشكل مستدام.

خلاصة

إن الانسحاب التدريجي للمانحين الدوليين، الذي تجسده الاقتطاعات الحادة في التمويلات الأمريكية الموجهة للصحة العالمية، يبرز الهشاشة البنيوية للنظم الصحية الإفريقية عندما تقوم أساسا على المساعدة الخارجية. وتبين أمثلة PEPFAR أو تمويل لقاح HPV بوضوح أن هذه التبعية تعرض البلدان لانقطاعات مفاجئة في الخدمات الأساسية، قد تكون آثارها الصحية غير قابلة للتدارك.

وأمام هذه الهشاشة، تقدم الحلول المطروحة، سواء تعلق الأمر بالتمويل الهجين أو cross-subsidisation أو بترتيب أكثر صرامة لأولويات الاستثمار، مسارات متينة لبناء نظم صحية أكثر صمودا وإنصافا واستدامة. غير أن هذه الابتكارات لا تشكل غاية في حد ذاتها، بل ينبغي أن تندرج ضمن استراتيجية أوسع تروم تقليص التبعية الخارجية وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على تمويل وتنظيم تنميتها الصحية بنفسها.

ومن هذا المنظور، تفرض مسألة السيادة الإفريقية في مجال الصحة نفسها، لأنها تتجاوز سؤال التمويلات وحده لتطرح سؤال التحكم في الاختيارات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية للقارة.