الأجندة الإفريقية لمهنيي الصحة 2026–2035: من التكوين إلى الاستبقاء

بين سنتي 2024 و2025، حلت خمسة بلدان إفريقية ضمن البلدان العشرة الأولى عالميا من حيث جودة الإبلاغ عن معطيات الموارد البشرية الصحية. ويبرز هذا المؤشر التقدم الذي أحرزه الإقليم الإفريقي في إنتاج المعطيات، في وقت لا تغطي فيه الأعداد المتوفرة سوى 46 في المائة من الاحتياجات إلى مهنيي الصحة، بحسب منظمة الصحة العالمية، مما يشكل أحد أبرز العوائق أمام التغطية الصحية الشاملة بالقارة.

في هذا السياق، توصلت الدول الأعضاء والهيئات المهنية والجامعات والشركاء التقنيون المجتمعون في بريتوريا من 24 إلى 26 نونبر 2025، بإشراف المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، إلى توافق بشأن أولويات الأجندة الإفريقية لمهنيي الصحة 2026–2035. ويرتقب اعتمادها رسميا خلال الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، المقررة بأديس أبابا من 24 إلى 28 غشت 2026. وتعكس الأجندة تحولا في المقاربة: فلم يعد الأمر يقتصر على تكوين مزيد من المهنيين، بل أصبح يقتضي معالجة التخطيط والتشغيل والاستبقاء ضمن منظومة متكاملة، بهدف محدد يتمثل في تكوين ثلاثة ملايين مهني إضافي وتشغيلهم واستبقائهم خلال العقد.

السياق الاستراتيجي

تتسم إشكالية الموارد البشرية الصحية في إفريقيا بمفارقة وثقتها منظمة الصحة العالمية: بطالة مرتفعة في صفوف مهنيي الصحة المتخرجين، مقابل خصاص حاد في مناطق معينة، ولا سيما بالمجالات القروية وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية. ويشكل هذا الانفصال بين القدرة على التكوين والقدرة على التشغيل، من منظور الاقتصاد المؤسساتي، اختلالا في سوق الشغل الصحي: فالكفاءات موجودة، لكن آليات تمويل المناصب وتوزيع المهنيين واستبقائهم غير متوفرة بالقدر الكافي.

خلال الفترة الأخيرة، ارتفع عدد مهنيي الصحة في الإقليم من 4,3 ملايين سنة 2018 إلى 5,72 ملايين سنة 2024، لتبلغ الكثافة نحو 10 مهنيين لكل 10 آلاف نسمة. غير أن هذا التقدم يظل دون مستوى الاحتياجات. ومع ذلك، خفضت منظمة الصحة العالمية توقعاتها بشأن الخصاص الإقليمي في أفق 2030، من 6,1 ملايين إلى 5,85 ملايين منصب غير مشغول، في تقدم تعتبره المنظمة نفسها محدودا وهشا.

تندرج أجندة 2026–2035 في استمرارية الميثاق الإفريقي للاستثمار في الموارد البشرية الصحية، المعتمد في ماي 2024 خلال المنتدى الإفريقي الأول للاستثمار في الموارد البشرية الصحية بويندهوك، في ناميبيا. وكان الميثاق قد دعا إلى استثمارات منسقة ومستدامة لسد الخصاص في المناطق التي تعاني ضعف الخدمات، وإحداث فرص شغل لائقة، خاصة للنساء والشباب، وتقوية الأنظمة الصحية خدمة للتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

تشمل الأولويات المعتمدة في بريتوريا خمسة محاور: تقوية الحكامة والقيادة الاستراتيجية؛ وتحديث التكوين وتوسيعه؛ وتحسين التشغيل والاستبقاء؛ وتكثيف الاستثمار عبر الميثاق؛ وإرساء منظومة دائمة لرصد سوق الشغل الصحي، بما يتيح بناء التخطيط والمساءلة على معطيات موضوعية. وهي استجابة مباشرة لمفارقة البطالة والخصاص المذكورة أعلاه.

التشخيص بالأرقام: البطالة والتكوين والهجرة

وثق تقرير «State of the Health Workforce in Africa 2026» حجم مفارقة البطالة والخصاص بتفصيل غير مسبوق. ففي عينة تضم تسعة بلدان تتوفر على معطيات مفصلة، كان 99 ألفا و13 مهنيا صحيا متخرجا، من مجموع 329 ألفا و785 مهنيا موزعين على ثماني مهن، بدون عمل سنة 2024، أي بمعدل بطالة إجمالي يقارب 30 في المائة. ويتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بحسب المهنة، إذ يبلغ 47,2 في المائة لدى الممارسين شبه الطبيين، و40,9 في المائة في التصوير الطبي، و34 في المائة لدى القابلات، و31,7 في المائة لدى الأطباء، و28,8 في المائة لدى تقنيي المختبرات، و26,3 في المائة لدى الممرضين.

يبدأ هذا الاختلال منذ التخرج: فبحسب التقرير نفسه، تبقى نسبة كبيرة من الخريجين بدون عمل مباشرة بعد الحصول على الشهادة، وتصل معدلات البطالة عند التخرج إلى 69 في المائة لدى الممرضين، و58 في المائة لدى الأطباء، و46 في المائة لدى القابلات في البلدان المدروسة. ويوجد اليوم أكثر من 4 آلاف مؤسسة للتكوين تخرج ما يفوق 325 ألف مهني سنويا على مستوى القارة، وهو حجم لا تستوعبه منظومات التشغيل وتمويل المناصب بالوتيرة نفسها.

ويغذي ضعف القدرة على استيعاب الخريجين الهجرة بدوره: إذ يعبر نحو 46 في المائة من مهنيي الصحة عن نيتهم في الهجرة بسبب تدهور ظروف العمل ومحدودية آفاق الترقي المهني، فيما تقدر الخسائر المرتبطة بالتغيب بما قد يصل إلى 20 في المائة من كتلة الأجور بالقطاع. ويعكس ذلك تآكل القدرة الفعلية للأنظمة الصحية، بصرف النظر عن الأعداد المسجلة للمهنيين.

تحليل حالة: تقرير وضع الموارد البشرية الصحية في إفريقيا 2026

يشكل تقرير «State of the Health Workforce in Africa 2026: Plan, Train, Retain»، الذي أطلق في 6 ماي 2026 بأكرا خلال المنتدى الإفريقي الثاني للاستثمار في الموارد البشرية الصحية، أول حصيلة منشورة منذ اعتماد ميثاق 2024، ومرجعا لتتبع أجندة 2026–2035. ويوثق تحولا منهجيا مهما: فإلى جانب التحليل الوصفي للأعداد، بات التقرير يدمج تشخيص سوق الشغل والتوقعات المستقبلية، ويتعامل مع الموارد البشرية الصحية باعتبارها محددا مركزيا لأداء الأنظمة الصحية، لا مجرد مورد من موارد القطاع.

على مستوى المكتسبات، سجل الإقليم تقدما ملموسا في توفر المعطيات وجودتها بين 2024 و2025، مع تصنيف خمسة بلدان إفريقية ضمن البلدان العشرة الأولى عالميا في الإبلاغ عن معطيات الموارد البشرية الصحية. وتمثل هذه القاعدة التحليلية شرطا ضروريا لأي تخطيط قائم على الأدلة. كما يحدد التقرير هدفا يتمثل في إحداث ما يصل إلى مليون منصب شغل في القطاع، عبر مجهود استثماري يستهدف نموا سنويا بنحو 15 في المائة، أي ما يقارب أربعة دولارات أمريكية للفرد سنويا، بمساهمة التمويل الخارجي والقطاع الخاص والجاليات الإفريقية بالخارج.

ويقدم التقرير مبررات اقتصادية للاستثمار: إذ قد يحقق كل دولار يستثمر في الموارد البشرية الصحية عوائد مالية مباشرة تصل إلى عشرة أضعاف قيمته، ومنافع اجتماعية واقتصادية أوسع تتجاوز ثلاثين ضعفا، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. ولخص المدير الإقليمي للمنظمة لإفريقيا، الدكتور محمد يعقوب جانابي، هذا التحول بالقول إن الرهان لم يعد يقتصر على عدد المهنيين المتخرجين، بل بات يشمل التشغيل والتوزيع والجودة والاستبقاء.

غير أن هذا الطموح يصطدم بإكراه تمويلي أساسي: ففي غالبية البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يظل الحيز المالي المتاح لوزارات الصحة لاستيعاب مسار استثماري بهذا الحجم رهينا بالمساعدات الخارجية. وهي تبعية تسعى الأجندة تحديدا إلى تقليصها عبر إرساء تقييمات منتظمة للحيز المالي الوطني، من دون أن تكون ترتيبات التمويل الداخلي قد فصلت بعد بحسب كل بلد.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

الركيزة الأولى: التعامل مع الاستبقاء باعتباره هدفا تمويليا قائما بذاته، منفصلا عن التكوين. فمفارقة البطالة والخصاص التي وثقتها منظمة الصحة العالمية لن تعالج بمجرد زيادة أعداد المتخرجين؛ بل تقتضي تمويلا مخصصا للمناصب المالية، خاصة بالمناطق القروية، منفصلا عن الاعتمادات المرصودة للتكوين الأساسي.

الركيزة الثانية: بناء أنظمة لرصد سوق الشغل الصحي قبل تخصيص الموارد. ينبغي أن يسبق إرساء معطيات موثوقة ودائمة عن سوق الشغل، كما تنص عليه الأجندة، قرارات الاستثمار، لا أن يأتي لمواكبتها بعد اتخاذها، تفاديا لإعادة إنتاج اختلالات التوزيع المجالي المسجلة.

الركيزة الثالثة: توضيح مسار التمويل الداخلي. سيكون من الأجدى ترجمة هدف النمو السنوي للاستثمار بنسبة 15 في المائة، أو أربعة دولارات للفرد، إلى التزامات وطنية قابلة للتحقق ومقترنة بآجال محددة، عوض الاكتفاء بتقديمه هدفا قاريا إجماليا.

الركيزة الرابعة: تأطير تعبئة التمويل الخارجي ومساهمات الجاليات الإفريقية بالخارج على أساس التكامل مع الميزانيات العمومية للصحة، لا الحلول محلها، حفاظا على استدامة مناصب الشغل المعلن عنها على المدى الطويل.

الركيزة الخامسة: معالجة عدم الملاءمة بين التكوين والتشغيل قبل التخرج. فتفاوت معدلات البطالة عند التخرج بحسب المهنة، والتي تصل إلى 69 في المائة لدى الممرضين في بعض البلدان، يوحي بضرورة ربط التخطيط لأعداد الخريجين بالقدرة المالية للقطاع العام على التوظيف، بدل إخضاعه حصرا لعدد مقاعد التكوين المتاحة.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

تقترح الأجندة الإفريقية لمهنيي الصحة 2026–2035، المرتقب اعتمادها رسميا من طرف الدول الأعضاء خلال الدورة السادسة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا في غشت 2026 بأديس أبابا، تحولا منسجما في المقاربة: الانتقال من منطق التوسع الكمي في التكوين إلى تخطيط متكامل يجمع الحكامة والتشغيل والاستبقاء ومعطيات سوق الشغل.

يتمثل التحدي المؤسساتي الرئيسي في قدرة الدول الأعضاء على ترجمة إطار قاري إلى التزامات ملزمة في الميزانيات الوطنية، في ظل استمرار الضغوط على التمويل الخارجي للصحة العمومية الإفريقية. وتشكل معدلات البطالة بحسب المهنة ونوايا الهجرة مؤشرات إنذار مبكر بشأن استدامة النموذج الحالي لتكوين مهنيي الصحة. وسيكون مدى الانسجام بين طموح الأجندة والموارد التي تعبئها فعليا وزارات المالية الوطنية الاختبار الأبرز لمصداقيتها، عند اعتمادها رسميا في غشت 2026.

الحدود والاعتراضات

تستند أرقام البطالة بحسب المهنة إلى عينة من تسعة بلدان تتوفر على أنظمة لإحصاء الموارد البشرية بلغت من النضج ما يسمح بإنتاج معطيات مفصلة. ولم تثبت تمثيليتها للبلدان السبعة والأربعين التي يشملها الإقليم الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية، ولا ينبغي تعميمها دون احتياط. كما أن تقدير مردودية الاستثمار (عشرة أضعاف في العوائد المالية وثلاثون ضعفا في المنافع الاجتماعية) صادر عن نمذجة أنجزتها منظمة الصحة العالمية نفسها، وهي طرف معني بالأجندة ومروج لها، مما يستدعي تمييزه عن تقييم مستقل ينجز بعد التنفيذ.