السيادة اللقاحية الإفريقية: من الهدف القاري إلى القدرة التشغيلية

أصبحت إفريقيا قادرة اليوم على تعبئة ما يقارب 2 مليار جرعة من اللقاحات سنويا؛ غير أن إنتاج المستضد، أي القلب البيولوجي للقاح، ما يزال محدودا جدا. فالقارة تعرف كيف تعبئ لقاحات لا تملك بعد القدرة الكاملة على تصنيعها. ويلخص هذا الفارق رهان السيادة اللقاحية الإفريقية، التي تستند اليوم إلى هدف محدد رقميا، وإطار مؤسساتي، وآلية تمويل مخصصة، غير أن قدرتها التشغيلية الفعلية ما تزال في حاجة إلى إثبات. ولا تؤمن القارة سوى حصة هامشية من العرض العالمي، أي حوالي 0,1 في المائة من الجرعات المصنعة، وأقل من 1 في المائة من الجرعات المعطاة فوق أراضيها تكون منتجة فيها. وتقدم فاشية إيبولا بونديبوغيو، التي أعلنت في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا في ماي 2026، والتي لا يوجد بشأنها أي لقاح مرخص فيما ترتبط اللقاحات المرشحة لها بسلاسل إنتاج خارج القارة، ترجمة صحية مباشرة لهذا الخلل.

تحلل هذه المذكرة المحددات البنيوية للتبعية، وتقيم القاعدة الصناعية القائمة على ضوء إكراهاتها، وتقترح توجهات للسياسات العمومية تتمحور حول خمس رافعات: إنتاج المستضد، وحكامة نقل التكنولوجيا، والرأسمال البشري، والنضج التنظيمي، وضمان السوق. وتخلص إلى أن المسار المنطلق حقيقي، لكن نجاحه يظل رهينا بتحويل هدف قاري إلى سلاسل إنتاج متحكم فيها من البداية إلى النهاية، وهو مسار يتجاوز أفق دورات التمويل الحالية.

السياق الاستراتيجي

لا ترتبط هشاشة التموين الإفريقية بضعف الطلب بقدر ما ترتبط باختلال العرض والسوق. فالطلب قائم ويمكن جعله قابلا للتمويل: أزيد من مليار دولار سنويا مقابل حوالي 1,3 مليار جرعة في السنة. أما العرض المحلي، فيبقى في المقابل محدودا، بما يعرض القارة لخطر نسقي لانقطاع الإمداد في فترات التوتر العالمي. وقد جسدت جائحة كوفيد-19 هذا الخطر، إذ وجدت القارة نفسها في موقع غير موات ضمن التوزيع العالمي للجرعات، كما شهدت تصدير نحو 32 مليون جرعة معبأة محليا إلى الخارج، بما يكشف أن وجود قدرة صناعية لا يضمن، بمفرده، أولوية الولوج.

وتنطوي هذه التبعية أيضا على بعد بشري ومالي. فقدرت هجرة الكفاءات الطبية بنحو 2 مليار دولار سنويا، وهو تحويل للقيمة يضعف استدامة النظم الصحية وبناء قاعدة معرفية داخلية. ومن ثم، يمكن قراءة الاختلال باعتباره نقلا غير متكافئ للمعرفة والقدرة الإنتاجية، وتصحيحه يفترض عملا منسقا على مستوى الصناعة الأولية، والتمويل، والتنظيم، لا الاكتفاء باستيراد المنتجات النهائية.

تحليل حالة: القاعدة الصناعية الإفريقية ومتغيراتها

لا تنطلق السيادة اللقاحية من صفحة بيضاء. فمع نهاية 2024، كان خمسة مزودين موزعين على أربعة بلدان يتوفرون على منشآت ذات نطاق صناعي، هم Aspen وBiovac في جنوب إفريقيا، ومعهد باستور بدكار في السنغال، وMarbio في المغرب، وVacsera في مصر، مع توفر ثمانية بلدان من أصل أربعة وخمسين على قدرة إنتاجية. ويشكل معهد باستور بدكار المرجع العملياتي في هذا المجال، إذ ينتج لقاحا ضد الحمى الصفراء منذ 1937، ويظل المصنع الإفريقي الوحيد للقاح مؤهل مسبقا من طرف منظمة الصحة العالمية، كما حصلت سلطته التنظيمية على اعتماد النضج من مستوى ML3. وعلى الصعيد القاري، أحصت عملية جرد 574 مصنعا نشطا، من بينها 25 منخرطة في إنتاج اللقاحات، إلى جانب أزيد من 30 مبادرة تصنيع جارية.

هذه القاعدة، رغم واقعيتها، ينبغي تقييمها على ضوء لا تماثل تكنولوجي حاسم. فقدرة تعبئة القوارير (fill-finish) تناهز بالفعل 2 مليار جرعة، في حين أن الإنتاج المحلي للمستضد، وهو القلب البيولوجي للقاح، ما يزال محدودا جدا. لذلك تتركز القدرة الإفريقية في المقاطع النهائية من سلسلة القيمة، حيث تكون الحواجز التكنولوجية أقل، وتبقى تابعة للمراحل الأولية. ويفسر هذا الوضع الفارق بين استقلالية ظاهرية تقاس بالجرعات المعبأة، واستقلالية فعلية تفترض التحكم في المسار من بدايته إلى نهايته. ولا تزال المسافة واضحة بين قدرات مجربة على منتجات قائمة وتصنيع لقاح، بشكل استعجالي، ضد سلالة ناشئة.

مرتكزات السياسات والتوصيات

إن الهدف الذي حدده الاتحاد الإفريقي، أي إنتاج 60 في المائة من حاجيات اللقاحات محليا في أفق 2040، والذي تحمله مبادرة PAVM التي تقودها المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لن يتحقق إلا بالعمل المتزامن على خمس رافعات بنيوية.

1. توطين إنتاج المستضد. ينبغي أن تنتقل أولوية الاستثمار من التعبئة النهائية إلى إنتاج المادة الفعالة. فما دام المستضد مستوردا، فإن قدرة التعبئة النهائية لا تشكل ضمانة لأمن التموين. فهدف التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية لثمانية لقاحات مصنعة محليا في أفق 2030 يفترض إدماجا عموديا ما يزال هامشيا اليوم.

2. تأطير نقل التكنولوجيا. لا تتوفر غالبية القدرات الحالية والمبرمجة على نقل تكنولوجي مؤمن. ومن دون إطار تعاقدي يضمن تملك المسار الصناعي، قد يعوض النقل التكنولوجي التبعية التجارية بتبعية تكنولوجية. لذلك ينبغي تقييم اتفاقات النقل الثلاثة عشر المبرمة في ستة بلدان ضمن الآليات الحديثة على هذا الأساس.

3. تعزيز الرأسمال البشري. يتطلب الرفع من القدرة يدا عاملة مؤهلة يتجاوز تكوينها الجدول الزمني للبنيات التحتية. ويشكل إحداث مركز في السنغال موجه إلى تكوين ما بين 9 000 و14 000 شخص سابقة ينبغي تعميمها وربطها بالحاجيات الصناعية الفعلية.

4. ملاءمة التنظيم. يفترض التأهيل المسبق وجود سلطات تنظيم وطنية ناضجة. وقد بلغت ثماني سلطات مستوى النضج 3 لدى منظمة الصحة العالمية، غير أن مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وحدها تشتغل بالمستوى المطلوب للتأهيل المسبق. كما أن الإدماج التنظيمي العابر للحدود ما يزال غير مكتمل، إذ صادقت 27 دولة من أصل 54 على معاهدة الوكالة الإفريقية للأدوية، وهو عتبة غير كافية لتأسيس سوق موحدة للدواء.

5. ضمان السوق. فالاستثمار الصناعي، أي نحو 200 مليون دولار لمصنع بحجم معهد باستور بدكار، لا يوفر مردودية تلقائية. وتهدف آلية African Vaccine Manufacturing Accelerator، الممولة بما يصل إلى 1,2 مليار دولار على مدى عشر سنوات والمبنية على تكملة تناهز 0,50 دولار عن كل جرعة منتجة، إلى دعم إنتاج أزيد من 800 مليون جرعة في أفق 2035؛ وقد استكملت بغلاف AVMA+ قدره 189 مليون دولار اقترح في ماي 2026. وينبغي تحليل هذه الأدوات كديناميات لمنظومة عمومية-خاصة تصحح اختلالا في السوق، لا كضمانات للنتيجة، إذ إن دعم شراء اللقاحات الإفريقية ما يزال محدودا مقارنة بالمسارين الهندي والبرازيلي، حيث سبقت الطلبيات العمومية ترسيخ القاعدة الصناعية.

تحديات مؤسساتية وخلاصة

تعزل فاشية بونديبوغيو حدين مختلفين. الأول علمي وعالمي، ويتمثل في غياب منتج، إذ لم يرخص قط أي لقاح لهذا النوع، فيما يستهدف اللقاحان المتاحان فيروس زائير من دون مناعة متقاطعة، كما أن اللقاحات المرشحة قيد التطوير، بما فيها لقاح بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال، ليست متاحة بعد. أما الحد الثاني فصناعي ويتعلق مباشرة بالسيادة: فسلسلة التصنيع القابلة للتعبئة توجد إلى حد بعيد خارج إفريقيا. ولا ينبغي الخلط بين التوفر المحتمل على Ervebo، وهو لقاح مرخص ضد فيروس زائير يمكن اللجوء إليه بشكل استثنائي داخل أجل يقدر بحوالي شهرين، وبين حل سريع للفاشية، فبحسب تمثيلية منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يستبق هذا الأجل نهاية الوباء، إذ إن الفاشية الكبرى السابقة دامت قرابة سنتين.

تتوفر السيادة اللقاحية الإفريقية على هدف مرقم، وإطار مؤسساتي، وتمويل مهيكل. والانتقال من أقل من 1 في المائة إلى 60 في المائة من الإنتاج المحلي في أقل من عقدين يظل رهانا، غير أن الدينامية موثقة. ومع ذلك، يستمر الفارق بين الطموح والقدرة التشغيلية: فالإنتاج المحلي يفترض التحكم في المستضد، والتكنولوجيا، والكفاءات، والأسواق، وتنظيم مستقل، وهي رافعات لا تبنى بشكل معزول ولا في المدى القصير. وتتوفر القارة على السوق، والدينامية الديمغرافية، والاستعجال الوبائي؛ وما يبقى إثباته هو قدرتها على تحويل هدف قاري إلى سلاسل إنتاج فعلية وقادرة على الصمود.