من التبعية للمساعدات إلى السيادة المالية: إطار African Leadership Meeting

تراجعت المساعدة الإنمائية الرسمية التي يقدمها أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى 174,3 مليار دولار سنة 2025، بانخفاض نسبته 23,1 في المائة، وهو أكبر انكماش سنوي مسجل، مثلت الولايات المتحدة ثلاثة أرباعه. وفي سياق هذا التراجع، يسرع الاتحاد الإفريقي تفعيل إطار African Leadership Meeting (ALM)، الذي يعيد تصنيف الإنفاق الصحي، لا باعتباره كلفة إنسانية، بل ركيزة للصمود الاقتصادي والأمن الوطني، بحسب مفوضة الاتحاد المكلفة بالصحة، السفيرة أما توم-أمواه (Amma Adomaa Twum-Amoah). ويتمثل السؤال التحليلي المركزي في مدى قدرة تعبئة الموارد الوطنية والتمويل المختلط على سد الفراغ الذي تتركه المساعدة الإنمائية، أو ما إذا كان التأطير الأمني يظل تحولا في الخطاب ينتظر دليلا ميزانياتيا.

السياق الاستراتيجي

تحدد المعطيات الأولية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حجم الصدمة: فقد أعاد تراجع المساعدة الإنمائية حجمها إلى مستوى 2015، مع انخفاض المساعدة الأمريكية بـ56,9 في المائة، وتوقع تراجع إضافي بـ5,8 في المائة سنة 2026. وعلى المستوى القاري، قدر المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور جان كاسيا، انخفاض المساعدة الموجهة إلى إفريقيا من نحو 26 مليار دولار سنة 2021 إلى قرابة 13 مليارا سنة 2025، مقدما هذا الانسحاب في الوقت نفسه فرصة لبناء خدمات صحية ذات سيادة.

وتوضح تفاصيل معطيات المنظمة تمركز الصدمة: فقد ساهم المانحون الخمسة الكبار، وهم الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، بالنصيب الأكبر منها، مع تراجع المساعدة الثنائية لإفريقيا بنحو الربع، وانخفاض المساعدة لإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة مماثلة. وبالتالي، فالانخفاض ليس هامشيا ولا مؤقتا بالضرورة؛ بل يغير القاعدة التمويلية التي قامت عليها برامج أساسية، ويفرض إعادة التفكير في مرتكزاتها بدل انتظار عودتها.

وتزيد إعادة هيكلة البرنامج الثنائي الرئيسي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية هذه الدينامية حدة. فالاستراتيجية الأمريكية الجديدة تستبدل التمويل المار عبر المنظمات غير الحكومية بـاتفاقيات ثنائية بين الحكومات، مع استمرار تمويل المنتجات والعاملين في الصفوف الأمامية إلى غاية السنة المالية 2026، ثم تقليصه. وقد وثق الصحفي أندرو غرين، في منصة Devex، تمديد التمويل لفترة قصيرة إلى غاية يونيو 2026 من دون التزامات جديدة. ويمثل التمويل الخارجي نحو 70 في المائة من تمويل مكافحة الفيروس بالقارة، بما يبين درجة تعرض البرامج الوطنية لانسحاب سريع.

يندرج هذا التحول ضمن استراتيجية أمريكية للصحة العالمية أقرت رسميا في شتنبر 2025، وتعطي الأولوية لمذكرات تفاهم بين الحكومات ولإدماج الخدمات في الأنظمة الوطنية. ويخفض طلب الميزانية للسنة المالية 2026 الاعتمادات الثنائية المخصصة بدرجة ملموسة، فيما تقترن عدة اتفاقيات، بحسب تقارير صحفية، بشروط مقابلة. وينقل هذا التحول عبء التمويل إلى الميزانيات الوطنية ضمن آجال ضيقة، ومن دون فترة انتقالية طويلة.

تحليل حالة: إطار African Leadership Meeting

انعقد African Leadership Meeting حول الاستثمار في الصحة للمرة الأولى بأديس أبابا سنة 2019، ودعا إعلانه التأسيسي إلى تعزيز التمويل الوطني وإقامة شراكة جديدة بين وزارات الصحة والمالية. ويستند إحياؤه إلى مقال رأي نشر في 11 فبراير 2026 بقلم مفوضة الاتحاد الإفريقي المكلفة بالصحة، السفيرة أما توم-أمواه، يضع الإنفاق الصحي ضمن ركائز الأمن الوطني بدل اعتباره عبئا إنسانيا معرضا للتقلبات الجيوسياسية.

وليس مبدأ الإطار جديدا: فمنذ انعقاده الأول سنة 2019 بمبادرة من الرئيس الرواندي بول كاغامي، استهدف التقريب بين وزارات الصحة والمالية حول زيادة التمويل الوطني. وتأتي إعادة إطلاقه سنة 2026 استجابة لضرورة ظرفية أكثر منها ابتكارا مفاهيميا؛ فتقلص المساعدات يجعل التعبئة الداخلية، التي دعا إليها الإعلان التأسيسي من دون توافر شروطها السياسية آنذاك، أمرا ملحا.

وبحسب المصدر نفسه، أطلقت اثنتا عشرة دولة عضوا، هي بوروندي وكينيا وملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي، حوارات وطنية حول تمويل الصحة برئاسة مشتركة لوزارات المالية والصحة، متجاوزة فصلا مؤسساتيا قديما. وتقدم غانا ونيجيريا ورواندا بوصفها دولا رفعت إنفاقها الوطني على الصحة. ويرتبط الإطار بأدوات قارية مكملة، منها الصندوق الإفريقي للأوبئة، الذي أحدث في فبراير 2022 خلال الدورة الـ35 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، وأعلن الرئيس الأنغولي جواو لورينسو مساهمة طوعية فيه بقيمة خمسة ملايين دولار سنويا.

ويعزز هذه البنية تطور مؤسساتي حديث: ففي 17 يونيو 2026، اعتمد المركز الإفريقي جهة لتنفيذ مشاريع صندوق مكافحة الجوائح، ليصبح أول مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي وأول هيئة قارية للصحة العمومية تحصل على هذه الصفة، وهو ما اعتبره الدكتور كاسيا إنجازا تاريخيا. لكن الحياد يقتضي ضبط دلالته: فالاعتماد يتيح الولوج إلى التمويل، من دون أن يحسم المبالغ المعبأة فعليا. وبالمثل، فإن إعادة تصنيف الصحة ضمن الأمن الوطني تأطير سياسي لم تثبت بعد ترجمته الميزانياتية، من حيث زيادة الموارد الوطنية وضبط التمويل المختلط واستدامة المديونية.

وتندرج هذه الدينامية ضمن إطار قاري أوسع. فقد أقرت الدورة العادية الـ39 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بأديس أبابا في فبراير 2026، الانتقال إلى أجندة الأمن والسيادة الصحيين لإفريقيا، وتنص إحدى ركائزها صراحة على تمويل صحي قابل للتوقع، ووطني ومبتكر ومختلط. ويمنح إدراج إطار ALM ضمن هذه الأجندة أساسا مؤسساتيا يتجاوز مقال الرأي، لكنه لا يضمن، في حد ذاته، تخصيص الموارد اللازمة.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

تستهدف التوصيات الآتية تحويل تغيير في التأطير إلى بنية مالية مستدامة، بالتعامل مع التمويل المختلط كرافعة مؤطرة، لا كحل مستقل.

1. إسناد تعبئة الموارد الوطنية إلى التزامات قابلة للتحقق

يتطلب الانتقال التزامات ميزانياتية قابلة للقياس وحوارا مؤسساتيا بين وزارات الصحة والمالية، حتى يترجم التأطير الأمني إلى اعتمادات فعلية، لا إلى نوايا معلنة فقط.

2. تأطير التمويل المختلط كرافعة لا كحل شامل

يمكن للرأسمال المختلط أن يكمل التمويل العمومي، شريطة إطار تنظيمي يقي من الالتزامات الاحتمالية وتفاقم المديونية. أما تقديمه حلا سحريا فسينقل المخاطر الميزانياتية إلى الأجيال المقبلة.

3. تفعيل البنية المالية القارية

يفترض تعزيز الصندوق الإفريقي للأوبئة ودور المركز الإفريقي كجهة تنفيذ آليات لتجميع الموارد، تتوفر لها موارد قابلة للتوقع وحكامة شفافة.

4. تنظيم انسحاب تدريجي ومنضبط للمساعدات

يستدعي تقليص التمويل الثنائي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية إدماجا مخططا للخدمات في الأنظمة الوطنية، مقرونا بتمويلها، لتفادي أي انقطاع في التكفل خلال المرحلة الانتقالية.

5. إرساء مساءلة قائمة على مؤشرات متاحة للعموم

ينبغي تتبع الفارق بين خطاب السيادة والواقع الميزانياتي عبر مؤشرات منشورة تقيس التخصيص الفعلي للموارد الوطنية، بوصفه شرطا لتقييم ذي مصداقية لإطار ALM.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

تمثل إعادة تصنيف الصحة ركيزة للأمن الوطني تحولا ضروريا، لكنه غير كاف. ويمنح الانكماش التاريخي للمساعدة الإنمائية وإعادة هيكلة البرامج الثنائية إطار African Leadership Meeting أهمية استراتيجية فعلية، غير أن أثره سيتوقف على الدليل الميزانياتي، في سياق إكراهات المديونية ومخاطر انقطاع الخدمات خلال انسحاب المساعدات. ويشكل اعتماد المركز الإفريقي لدى صندوق مكافحة الجوائح وتعزيز الصندوق الإفريقي للأوبئة خطوتين ملموستين نحو بنية تمولها القارة. ويظل السؤال الحاسم هو كيفية تحويل التأطير السياسي إلى موارد وطنية دائمة وقابلة للقياس ومستدامة.

يتعلق مصدر عدم اليقين الرئيسي بالآجال: فانسحاب المساعدات يسبق توطيد الموارد الوطنية، بما يفتح فترة هشاشة للبرامج الأكثر اعتمادا على التمويل الخارجي. ومن ثم، تبدو ثلاثة شروط حاسمة: التزامات ميزانياتية وطنية قابلة للتحقق، وتأطير تنظيمي للتمويل المختلط يحد من التعرض للمديونية، ومساءلة قائمة على مؤشرات متاحة للعموم. واجتماعها هو ما سيميز السيادة المالية الفعلية من مجرد إعادة صياغة خطابية للإكراه؛ وإلا فقد يظل الإطار أفقا إعلانيا لا تواكبه الميزانيات.