خارطة الطريق الرقمية لـ AMMPS

تستعد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لتحولها الرقمي. فقد تم الإعلان، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، عن خارطة طريق جديدة للفترة 2025-2028. وتطمح هذه الخارطة إلى توحيد الأدوات، وتيسير المساطر، وتعزيز تتبع الدواء. وخلف هذا التحديث التكنولوجي يبرز رهان أوسع: جعل الرقمنة رافعة للشفافية والنجاعة والسيادة الصيدلانية، في وقت يعيد فيه المغرب تحديد أسس منظومته الصحية. فما أبرز الرهانات التي ينبغي الوقوف عندها؟

الرقمنة: منعطف ضروري لتنظيم القطاع الصيدلاني

يشكل إعداد مخطط توجيهي لنظم المعلومات، الذي أطلقته الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، محطة استراتيجية في تحديث القطاع الصيدلاني. فقد كانت الوكالة تشتغل، إلى حدود الآن، بأدوات رقمية متفرقة: منصات للتسجيل، وقواعد بيانات، وبوابات للخدمات، دون قابلية تشغيل بيني فعلية أو حكامة موحدة للمعطيات. وكان هذا التشتت يحد من سلاسة التبادلات، ويبطئ مساطر الترخيص، ويضعف تتبع المنتجات الصحية.

وتطمح خارطة الطريق 2025-2028 إلى تصحيح هذه الاختلالات عبر:

• هندسة رقمية مندمجة، ترتكز على الإطار الدولي TOGAF، بما يضمن حكامة متينة وأمنا أفضل للمعطيات.
• جرد شامل للوضع القائم، من أجل تحديد التكرارات والحاجيات التقنية ونقط التعثر.
• تحديد واضح للهدف التكنولوجي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لتنظيم القطاع الصيدلاني.
• ترتيب أولويات المشاريع الرقمية، حسب أثرها على الأداء، وقابليتها للإنجاز، وانسجامها الاستراتيجي.

وخارج نطاق التحديث الإداري، فإن الرهان نسقي: إذ ستسمح الرقمنة بتيسير مسارات الترخيص والمراقبة، عبر تقليص الآجال وتوحيد المساطر بين الوكالة ووزارة الصحة والفاعلين الصناعيين.

كما ستضمن تتبعا معززا للأدوية، وهو أمر أساسي لمحاربة التزييف وتأمين سلسلة التوريد.

وأخيرا، من خلال جعل المعطيات قابلة للولوج والتدقيق، ستسهم الرقمنة في تحقيق مزيد من الشفافية في اتخاذ القرار، بما يعزز ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في تنظيم الدواء.

التنظيم الصيدلاني: رافعة اقتصادية لا تحظى بما يكفي من التقدير

لا تمثل رقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مجرد إصلاح إداري، بل هي استثمار استراتيجي في النجاعة الاقتصادية للمنظومة الصحية. فمن خلال تيسير مسارات الترخيص والمراقبة، تقلص الآجال اللازمة لولوج السوق، وتحسن تداول المعلومة، وتخفف كلفة المعاملات بالنسبة للمقاولات الصيدلانية. وعلى سبيل المثال، يعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على تقليص الآجال بين ترخيص الأدوية وتعويضها وطنيا، وهي آجال كانت تتراوح بين 133 يوما في ألمانيا وأكثر من 899 يوما في رومانيا حسب دراسة حديثة أنجزتها Stockholm School of Economics. وباستلهام هذه الإصلاحات، يمكن للمغرب أن يستهدف تقليصا ملموسا لهذه الآجال، بما يحفز الاستثمار وتوفر العلاجات المبتكرة.

وعلى المستوى الماكرو-اقتصادي، تسهم الرقمنة التنظيمية للدواء في خلق بيئة أكثر شفافية ونجاعة، قادرة على الحد من الخسائر المرتبطة بالمساطر اليدوية أو الغش أو التزييف. ففي تنزانيا، على سبيل المثال، أثبتت دراسة أنجزتها جامعة Cornell أن إدخال نظام إلكتروني لتدبير اللوجستيك (eLMIS) مكن من خفض معدلات نفاد مخزون المنتجات الأساسية من 32 في المائة إلى 23 في المائة، كما تراجعت الانقطاعات التي تتجاوز 7 أيام من 24 في المائة إلى 15 في المائة. وقد تم ذلك، فعلا، مع ارتفاع في تكاليف اللوجستيك، لكن كلفة قيمة المنتجات المعدلة حسب الأداء انخفضت، وهو ما يبرز عائدا ملموسا على الاستثمار. وبالنسبة للمغرب، فإن مكسبا من هذا النوع في سلسلة اللوجستيك الصيدلاني لن يترجم فقط إلى وفورات، بل أيضا إلى أمن صحي أفضل.

وأخيرا، تفتح رقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الطريق أمام اقتصاد للمعطيات الصحية، حيث يمكن للمعلومة المهيكلة حول الأدوية والتدفقات والاستعمالات أن تغذي سياسات عمومية أكثر دقة وشراكات عمومية-خاصة مبتكرة.

ويبرز رواندا هذا الإمكان، إذ سجلت منصة “Babyl” منذ سنة 2016 أزيد من 2 مليون مستخدم وأنجزت أكثر من 1,3 مليون استشارة، مستعملة الرسائل النصية القصيرة أو USSD للوصفات ونتائج المختبر، بما حسن الولوج، خصوصا في المناطق القروية. وإضافة إلى ذلك، بلغ رواندا، إلى جانب السنغال، مؤخرا المستوى 3، أي “well-functioning regulatory system”، ضمن تقييم منظمة الصحة العالمية للسلطات التنظيمية الخاصة بالمنتجات الطبية، وهو ما يعني مستوى معينا من النضج في التنظيم الوطني.

خلاصة:

تمثل رقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أكثر بكثير من إصلاح تقني؛ فهي تجسد منعطفا استراتيجيا لحكامة الصحة والاقتصاد في البلاد. ومن خلال الارتكاز على المعطيات، تتوفر الوكالة على أداة قادرة على تحويل تنظيم الدواء إلى رافعة للنجاعة والتنافسية والشفافية.

لذلك، فإن نجاح هذا الورش سيتوقف بدرجة أقل على الأدوات، وبدرجة أكبر على الرؤية السياسية التي تواكبه: رؤية دولة استراتيجية قادرة على جعل الرقمنة أداة للسيادة الصحية والنجاعة الاقتصادية. وبهذا الشرط يمكن لرقمنة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أن تصبح نموذجا لتنظيم حديث ومستدام في خدمة الصحة العمومية.