تعميم AMO: وجهات نظر متقاطعة

رهانات إصلاح AMO في صلب اللقاء الثامن لـ FNACAM

انعقدت الدورة الثامنة للقاء السنوي للفدرالية الوطنية للوكلاء والوسطاء بالمغرب FNACAM هذه السنة في سياق بالغ الأهمية: النقاشات حول مشروع المرسوم الرامي إلى إدماج مؤمني "114" في التأمين الإجباري عن المرض AMO. وبعد نحو 20 سنة من الإقصاء، سيرى هذا الإصلاح النور أخيرا.

يعرف هؤلاء المغاربة باسم "114" نسبة إلى المادة 114 من القانون رقم 65.00، وهم مشمولون حاليا بتأمين خاص أو تعاضدية أو صندوق داخلي، ويستعدون لدخول مرحلة تغيير كبرى.

خلال هذه الدورة، تم التركيز على الأثر المحتمل لتعميم AMO على وسطاء التأمين وعلى القطاع في مجموعه. وقد عبر الوسطاء وشركات التأمين عن الحاجة إلى مهلة زمنية لوضع خطة انتقال فعالة. فالرهانات الاقتصادية كبيرة: 4 مليارات درهم من رقم المعاملات بالنسبة لشركات التأمين، ونحو 400 مليون درهم بالنسبة للوسطاء والوكلاء.

فرصة أمام CNSS والمؤمنين الخواص

يرى حسن بوبريك، المدير العام لـ CNSS، في تعميم AMO فرصة أمام المؤمنين الخواص. وقال: "لا يوجد أي تعارض بين تعميم AMO والتأمين الصحي في القطاع الخاص. على العكس، فالنظامان متكاملان"، حسب تصريحه. فمنذ 2021، انتقل عدد المستفيدين من AMO من 8 ملايين إلى حوالي 24 مليونا.

لقد استغرقت هذه المراسيم أو النصوص التنظيمية وقتا طويلا، أي 19 سنة بين دخول AMO حيز التنفيذ واليوم، حيث توجد إرادة للمضي قدما والانتقال إلى عملية التحويل. والمخاوف مبالغ فيها بعض الشيء.

مخاوف وسطاء التأمين

يعبر وسطاء التأمين، ممثلين في FNACAM، عن مخاوف قوية بشأن أثر هذا الانتقال على نشاطهم. وينبه رئيس FNACAM، فريد بنسعيد، إلى خسائر مقدرة بـ 400 مليون درهم، مع احتمال فقدان بعض الوسطاء ما يصل إلى 40 في المائة من محافظهم. ويضع هذا الوضع سنوات من النمو في خطر بالنسبة لعدد من الوسطاء.

يدعو بنسعيد إلى تمديد أجل تنزيل AMO إلى غاية 2029، لتمكين الوسطاء وزبنائهم من الاستعداد بشكل أفضل. كما يقترح أن ترفع شركات التأمين عمولات الوسطاء لتشجيعهم على تسويق التأمينات التكميلية. ومن بين الحلول المقترحة أيضا إعفاء التأمينات التكميلية من TVA، على غرار مخاطر أخرى.

الأثر على شركات التأمين

يشدد رئيس الجامعة المغربية للتأمين FMA، محمد حسن بنصالح، على أن تحويل التأمين الصحي الأساسي نحو CNSS ستكون له تبعات مهمة على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤمنون والوسطاء وشركات التأمين. كما سترتفع مساهمات المقاولات والأجراء بشكل ملموس، مما قد يثقل ميزانيات المقاولات.

يقدر بنصالح أن شركات التأمين ستفقد نحو 4 مليارات درهم من الأقساط، وهو ما يمثل نقصا مهما في المداخيل. ويدعو إلى تعاون وثيق بين جميع فاعلي القطاع من أجل تصميم ضمانات تكميلية لفائدة مجموع السكان المشمولين بـ AMO.

لنقل فئة "114" نحو AMO، يظل سيناريوهان ممكنين: إصدار مجموع المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقانون 65.00 وانتظار فترة 5 سنوات، أو تعديل المادة 114 مباشرة.