AMO بين التعميم الاجتماعي والمأزق البنيوي

التأمين الإجباري عن المرض في المغرب: بين التعميم الاجتماعي والمأزق البنيوي

يمر ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بوصفه حجر زاوية في «الدولة الاجتماعية» التي يريدها المغرب، بمنطقة اضطرابات قوية. فإذا كان توسيع التغطية الصحية قد بلغ مستويات إحصائية مرتفعة، فإن تقرير 2024-2025 الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات يقدم تشخيصا صارما حول قابلية النموذج للاستمرار. وبين اختلالات مالية عميقة، وبطء إداري، وعرض علاجات عمومي متراجع، يوجد نظام AMO اليوم عند منعطف حاسم.

I. حصيلة إحصائية متباينة

لا يمكن إنكار ارتفاع عدد المؤمنين، لكنه يخفي جيوبا مستمرة من الإقصاء:

• نمو الأعداد: انتقل عدد المسجلين من 26,84 مليون سنة 2022 إلى 31,94 مليون سنة 2024، أي بزيادة قدرها 19 في المائة.
• مفارقة AMO-Tadamon: تجاوز هذا النظام، وهو RAMED سابقا، أهدافه بشكل واسع مع 14,47 مليون مستفيد، في حين لم يتجاوز نظام AMO الخاص بالعمال غير الأجراء 3,5 ملايين، بعيدا عن الهدف الأولي المحدد في 11 مليونا.
• المستبعدون من النظام: رغم الجهود المبذولة، لا يتوفر حوالي 13 في المائة من مجموع السكان على أي تغطية. والأسوأ من ذلك، إذا نظرنا إلى الحقوق المفتوحة، أي القدرة الفعلية على العلاج، فإن 30,4 في المائة من المغاربة، أي 11 مليون شخص ظلوا خارج نطاق الحماية الفعلية سنة 2024.

II. اختلال مالي مقلق

ينبه المجلس الأعلى للحسابات إلى انزلاق في النفقات يهدد استدامة النظام. وباستثناء نظام أجراء القطاع الخاص، التابع لـCNSS، فإن كل المؤشرات الأخرى حمراء:

• مقص مالي: بين 2022 و2024، قفزت نفقات AMO بنسبة 83 في المائة، منتقلة من 13,62 مليار درهم إلى 24,95 مليار درهم، في حين لم ترتفع الموارد إلا بنسبة 36 في المائة.
• عجوزات عميقة:
  • القطاع العام (CNOPS): عجز تقني بقيمة 1,25 مليار درهم عند نهاية 2024.
  • AMO-TNS: عجز تقني بقيمة 136 مليون درهم.
  • AMO-Achamil: التزامات بقيمة 425 مليون درهم.
• استنزاف الاحتياطيات: من دون إصلاحات معيارية كبرى، يتوقع المجلس استنفاد احتياطيات الأمان بالكامل في أفق 2030.

III. ثغرات الحكامة والتحصيل

يعاني النظام من ضعف في الالتزام التعاقدي ومن بطء مؤسساتي كبير:

• فشل التحصيل لدى العمال غير الأجراء: لا يتجاوز معدل التحصيل الإجمالي لدى غير الأجراء 37 في المائة، 46 في المائة بحسب بعض مصادر CNSS، لكن مع تفاوتات قوية: 22 في المائة لدى الفلاحين مقابل 90 في المائة لدى المقاولين الذاتيين.
• بطء إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: لا يزال تحويل المؤسسات العمومية الصحية ووكالات التنظيم، مثل ANGSPE، إلى شركات مساهمة يسير ببطء. فمن أصل 17 نصا نص عليها القانون الإطار 50-21، لم ينشر سوى 9. ويبدو الأجل القانوني للتحويل، المحدد في يوليوز 2026، صعب التحقيق أكثر فأكثر.
• استمرار الأنظمة الاستثنائية: إن تأخر إدماج التعاضديات والصناديق الداخلية، بموجب المادة 114، يبقي حوالي 1,25 مليون أجير خارج النظام الموحد، ويحرم المنظومة من موارد حاسمة.

IV. عرض علاجات مختل لفائدة القطاع الخاص

تستفيد المصحات الخاصة بقوة من AMO بسبب ضعف جاذبية المستشفى العمومي:

• استحواذ على النفقات: في 2024، استحوذ القطاع الخاص على 91 في المائة من نفقات العلاجات المعوض عنها من طرف التأمين المرضي. وترتفع هذه النسبة إلى 97 في المائة بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص.
• فشل المستشفى العمومي: رغم الإصلاح، لا يستقطب القطاع العام سوى 9 في المائة من التدفقات المالية لـAMO. وتدفع الصحارى الطبية وتقادم المنصات التقنية المؤمنين نحو القطاع الخاص.
• ارتفاع الباقي على عاتق المؤمن: لا تحمي الحماية الاجتماعية بعد جيوب الأسر بما يكفي. فمتوسط الباقي على عاتق المؤمن يتراوح بين 30 و37 في المائة، ويبلغ 47 في المائة بالنسبة إلى بعض الأمراض المزمنة، مثل اعتلال الشبكية السكري، بسبب تعريفة وطنية مرجعية (TNR) متقادمة لم تراجع منذ سنوات.

V. اختلالات تشغيلية: معاناة المؤمن

يسجل التدبير الإداري تأخرات تؤثر مباشرة في صحة المواطنين:

• طلبات التكفل: يتم تجاوز الأجل القانوني البالغ 48 ساعة بشكل منهجي، إذ بلغ متوسطا قدره 124 إلى 131 ساعة سنة 2024 بالنسبة إلى القطاع العام.
• التعويضات: سجل حوالي 3,2 ملايين ملف للعلاجات المتنقلة تأخرات في الأداء بين 2021 و2024 على مستوى CNSS.

خلاصة وتوصيات

لا يمثل تقرير المجلس الأعلى للحسابات شهادة وفاة، بل إشارة إنذار للانتقال العاجل نحو تدبير موحد، بعد إقرار تحويل CNOPS نحو CNSS بموجب القانون 54.23.

توصياتنا:

1. مراجعة فورية للتعريفة الوطنية المرجعية: من أجل تقليص الباقي على عاتق المؤمن والملاءمة مع الكلفة الحقيقية للعلاجات.
2. تنزيل المدبر الوحيد: تسريع دمج الصناديق لتحقيق وفورات الحجم.
3. تعزيز جاذبية القطاع العام: شرط لا غنى عنه لإعادة توازن النفقات وإنقاذ AMO من استنزافه لفائدة القطاع الخاص.
4. رقمنة التحصيل: ربط بعض الخدمات الإدارية بأداء الاشتراكات بالنسبة إلى العمال غير الأجراء، لضمان استدامة الصندوق.

يقف نظام AMO في مفترق طرق: إما أن يصبح شبكة أمان شاملة حقيقية، أو أن ينهار تحت ثقل تعميمه غير الممول.