AMO في المغرب: الاختلالات المالية للصناديق الاجتماعية
تحليل للاختلالات المالية التي تواجه AMO في المغرب، بين عجز CNOPS، والضغوط على CNSS، والحكامة، وأسعار الأدوية، والتحكم في الكلفة.
"بالنسبة للنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن خفض مدة الاشتراك الدنيا المخولة للحق في المعاش من 3240 إلى 1320 يوما سيعجل، ببضع سنوات، بظهور العجز الإجمالي للنظام وباستنزاف احتياطاته" يبرز البلاغ الصحفي للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية CCSRS حول الاستقرار المالي 2024.
يصطدم تعميم AMO بتحديات بنيوية مهمة تهدد الاستدامة المالية للنظام على المديين المتوسط والطويل. وتتوقف ڤيتاڤوكس عند الاختلالات الاقتصادية التي تهدد النظام الصحي المغربي.
CNOPS في وضع صعب
يمر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، المكلف بتدبير التأمين الإجباري عن المرض AMO لفائدة الموظفين، بمرحلة مالية صعبة. فبعد تسجيل عجز بلغ 1,5 مليار درهم سنة 2021، لم يتحسن الوضع، مع عجز متتال قدره 878 مليون درهم سنة 2022 ومليار درهم سنة 2023، كما نقرأ في لإيكونوميست. وتبدو توقعات 2024 مقلقة بالقدر نفسه، مع عجز مقدر بـ 1,34 مليار درهم. ولسد هذه العجوزات، اضطرت CNOPS إلى السحب من احتياطاتها، التي لم تكن تتجاوز 1,6 مليار درهم سنة 2023. وبهذه الوتيرة، ستستنفد هذه الاحتياطات بسرعة، بما يهدد ديمومة نظام التأمين عن المرض الخاص بالموظفين.
CNSS: توازن هش
يبدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، الذي يدبر AMO لفائدة أجراء القطاع الخاص، أقل تأثرا في الوقت الحالي بهذه الاختلالات المالية. فهو يسجل حاليا فائضا مريحا بقيمة 40 مليار درهم. غير أن هذا الوضع قد يتدهور بسرعة إذا لم تتخذ تدابير لتصحيح مالية النظام. فبعض الفئات المحددة، مثل العمال غير الأجراء TNS، تعرف أصلا صعوبات. ففي سنة 2023، بلغت مساهمات TNS ما مجموعه 793 مليون درهم، في حين وصلت النفقات إلى 1,3 مليار درهم، ما أحدث عجزا قدره 507 ملايين درهم.
عوامل بنيوية تساهم في الاختلالات
في ملفه "AMO في خطر"، يبرز TelQuel عدة عوامل بنيوية تساهم في اختلالات التأمين الإجباري عن المرض AMO.
- غياب دراسة اكتوارية شاملة: إن غياب دراسة اكتوارية شاملة حول الكلفة الحقيقية لتعميم AMO يجعل من الصعب تكوين رؤية واضحة لحاجيات التمويل على المدى الطويل.
- ضعف الحكامة والتنظيم: تفاقم نواقص الحكامة وتنظيم النظام الصحي هذه الاختلالات. كما أن دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM في التنسيق والتنظيم ما يزال غير كاف.
- اختلال التوازن بين العرض العمومي والخاص: إن تمركز القطاع الخاص على محور الدار البيضاء-القنيطرة، إلى جانب ضعف العرض العمومي في بعض الجهات، يخلق فوارق في الولوج إلى العلاجات. وبشكل مفارق، يستحوذ القطاع الخاص على 90 في المائة من موارد AMO، رغم وزنه المحدود في عرض العلاجات، مما يضع ضغطا إضافيا على مالية الصناديق.
- ممارسات تعسفية في القطاع الخاص: تقوض الممارسات التعسفية المتكررة في القطاع الخاص، مثل الفوترة المفرطة، والأعمال الوهمية، أو الإفراط في استهلاك أعمال طبية مكلفة، التوازن المالي للصناديق. ويظل تعزيز المراقبة والعقوبات ضروريا للحد من هذه الانحرافات.
- ارتفاع أسعار الأدوية: يثقل المستوى المرتفع لأسعار الأدوية في المغرب، وهي أعلى بكثير من الخارج، ميزانيات الصناديق. ويمكن تحقيق وفورات محتملة تتراوح بين 30 و50 في المائة، بل قد تصل إلى 80 في المائة بالنسبة لبعض الأدوية المكلفة، من خلال سياسة أكثر فعالية لتنظيم الأسعار.
خلاصة
كما هو حال المغرب اليوم، باشرت دول كثيرة إصلاحا واسعا لنظامها الصحي، مع جعل إرساء تأمين إجباري عن المرض لفائدة جميع السكان في قلب هذا الإصلاح. وغالبا ما ترافق هذه الإصلاحات فترات من الاختلالات المالية وتحديات متكررة، سواء على مستوى التنظيم أو التحكم في الكلفة أو جودة العلاجات. وتوضح تجربتا تركيا وفرنسا هذه الظاهرة بشكل جيد.
والسؤال المطروح بالنسبة للمغرب هو: ما الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب الناجحة لبلدان أخرى لضمان الاستدامة المالية والإنصاف في نظامنا الصحي؟