ما بعد جمع الدم: التفكير في استدامة نقل الدم

حين تصبح كل قطرة مهمة، يواجه المغرب تحديا كبيرا: ضمان إمداد مستقر بالدم في مواجهة خصاص متكرر.

بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، في 14 يونيو 2025، يعيد المغرب تسليط الضوء على تحد بنيوي في منظومته الصحية: عدم الاستقرار المزمن في سلسلة نقل الدم. فرغم الجهود الملحوظة في التنظيم والتحسيس، تكشف الخصاصات الدورية في الدم، التي تتفاقم خلال فترات حساسة، حدود نموذج ما يزال قائما إلى حد كبير على تبرعات ظرفية ومنطق رد الفعل.

جهود المغرب

في مواجهة هذه التحديات، تروم الاستراتيجية الوطنية اليوم تحقيق عدة أهداف:

• استباق خصاص الدم داخل المؤسسات الاستشفائية.
• تقليص كلفة التدخلات الاستعجالية في حالة الكوارث.
• تعزيز الصمود الصحي للبلاد.
• توسيع قاعدة المتبرعين وتقريب خدمات جمع الدم في جميع الأقاليم، ولا سيما الأكثر عزلة.

يقوم الجهاز الوطني على شبكة مهيكلة من المراكز الجهوية لتحاقن الدم، موزعة في الحواضر الرئيسية للبلاد، من الدار البيضاء إلى وجدة مرورا بالرباط وفاس وطنجة وأكادير. وتؤمن هذه المراكز مجموع سلسلة نقل الدم، من الجمع إلى المعالجة والتوزيع، بتنسيق مع مؤسسات الرعاية.

بفضل هذه الشبكة المهيكلة من المراكز الجهوية، ينجح المغرب تدريجيا في تحسين تغطية نقل الدم على مجموع التراب الوطني. ففي سنة 2023، بلغ عدد التبرعات بالدم 382.234، أي بارتفاع قدره 11 في المائة مقارنة بسنة 2022. وخلال رمضان 2024، سجل ارتفاع استثنائي بنسبة 14 في المائة في التبرعات مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا التقدم عقب إطلاق عدة حملات خارجية، إذ تنظم عمليات الجمع في الوسط الجامعي، وفي المقاولات، وفي الفضاءات العمومية. فعلى سبيل المثال، شهدت الكلية متعددة التخصصات بآسفي حملة يومي 29 و30 أبريل 2025 بشراكة مع المركز الجهوي لتحاقن الدم بآسفي. ويتم كل تبرع وفق بروتوكول صارم يستند إلى قائمة المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لضمان تبرع آمن: السن، والوزن، والحالة الصحية، والسوابق المرضية...

التحديات البنيوية

رغم أن هذا التنظيم تعزز، فإنه مطالب اليوم بالاستجابة لتحديات بنيوية جديدة:

• خصاص دوري: يحدث هذا الخصاص بانتظام خلال بعض فترات السنة، مثل الصيف ورمضان والأعياد الدينية. وخلال هذه الفترات، يتزامن انخفاض عدد المتبرعين مع ارتفاع الطلب، خاصة بسبب حوادث السير والحاجيات الطبية الاستعجالية. وغالبا ما تكون مخزونات الدم منخفضة جدا، وأحيانا محدودة في بضعة أيام من الاحتياطي، ما يعرض حياة المرضى المحتاجين إلى نقل دم استعجالي للخطر، ولا سيما ضحايا الحوادث. وتتفاقم هذه الوضعية بسبب قصر مدة حفظ مكونات الدم: 42 يوما بالنسبة للكريات الحمراء، و5 أيام بالنسبة للصفائح الدموية، وهو ما يفرض تجديد المخزون باستمرار.
• اعتماد متزايد على التبرعات الظرفية: ما يزال النظام المغربي يعتمد إلى حد كبير على تبرعات ظرفية، غالبا ما تحركها حالات استعجالية أو نداءات تضامن مؤقتة، بدل ثقافة تبرع منتظم. ويتعارض هذا المنطق التفاعلي مع هدف الاكتفاء الذاتي البنيوي الذي ينبغي أن تسعى إليه أي سياسة لتحاقن الدم. وبحسب الدكتور زجلي، رئيس مصلحة النهوض والتنسيق بالمركز الجهوي لتحاقن الدم، غالبا ما يتم تكثيف حملات الجمع خلال الأزمات، غير أن ذلك لا يسمح بضمان اكتفاء ذاتي بنيوي. وهكذا، يوجد المغرب في مقاربة تفاعلية أكثر منها وقائية: فالتبرع بالدم لا ينظر إليه بعد كالتزام مواطن منتظم، بل كاستجابة لوضع استثنائي.
• نقص المتبرعين المنتظمين: يرافق هذا الاعتماد على التبرعات الظرفية خصاص بنيوي في المتبرعين المنتظمين. فما تزال نسبة المتبرعين المنتظمين في المغرب ضعيفة: 22 في المائة فقط من المتبرعين يعتبرون منتظمين، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة متبرعين تفوق 1 في المائة من الساكنة. ولا يبلغ المغرب سوى 0,92 في المائة. ويمنع هذا النقص في المتبرعين المنتظمين تكوين مخزونات مستقرة وموثوقة، ما يعرض البلاد لانقطاعات متكررة.

الأثر متعدد الأبعاد للخصاص على المغرب

إن هذا العجز البنيوي في المتبرعين المنتظمين، مقرونا بمنطق تبرع تفاعلي أساسا، يضعف بشكل مستدام المنظومة الوطنية لنقل الدم. وبعيدا عن الرهان الصحي المباشر، فإن خصاص الدم يخلف أيضا تداعيات اقتصادية وتنظيمية ملحوظة، تمس جميع فاعلي المنظومة الصحية. وتظهر عواقبه في عدة مستويات، وخاصة على المستوى الاقتصادي. ومن بين هذه العواقب:

• اللجوء إلى حلول مكلفة: لمعالجة الخصاص، يتم اقتناء أكياس الدم بكلفة مرتفعة؛ إذ يمكن أن تتراوح كلفة كيس الدم بين 300 و3000 درهم، حسب أسعار سنة 2017 قبل التضخم، وذلك بحسب فصيلة الدم وحالة المريض، ما يشكل عبئا ماليا مهما على الأسر والمستشفيات.
• تأجيل وإلغاء تدخلات طبية: تضطر المستشفيات أحيانا إلى تأجيل أو إلغاء عمليات جراحية غير استعجالية، خصوصا عند نقص الدم، وهو ما يولد كلفة غير مباشرة مرتبطة بتمديد مدة الاستشفاء، وتعبئة الأطر، وإعادة تنظيم الجداول الطبية.

ما الحلول الممكنة لسد هذا الخصاص؟

يمر التحسين المستدام للتبرع بالدم في المغرب عبر إرساء عدة حلول نسقية:

• تطوير ثقافة التبرع: إن تطوير ثقافة التبرع بالدم، وإدماجها في سياسات الصحة العمومية والبرامج التربوية بالمغرب، أمر أساسي لضمان اكتفاء ذاتي مستدام من مشتقات الدم والاستجابة للحاجيات المتزايدة للبلاد. وفي هذا الإطار، أطلق المغرب بالفعل عدة حملات وطنية تروم تحسيس الساكنة وتشجيع التبرع المنتظم، خصوصا لدى الشباب والطلبة الذين يشكلون جزءا مهما من المتبرعين.
• إدماج ثقافة التبرع في البرامج الدراسية: يشكل هذا المحور عنصرا أساسيا ضمن الحلول الممكنة. فغرس قيم التضامن منذ سن مبكرة، والتعريف بسلامة التبرع، ومحاربة الأفكار المسبقة، يمكن أن يساهم في تحويل التبرع الظرفي إلى التزام مواطن مستمر.
• الإدماج المنهجي لثقافة التبرع في السياسات العمومية: يمثل ذلك رافعة أساسية لضمان أمن نقل الدم، وتعزيز التعبئة الاجتماعية، واستدامة المنظومة الصحية في المغرب. ومن الأمثلة الممكنة إقرار التزام على المقاولات العمومية والخاصة بتنظيم حملتين على الأقل في السنة.
• إحداث قاعدة بيانات وطنية للمتبرعين: توجد تطبيقات قيد التطوير لتذكير المتبرعين المؤهلين تلقائيا عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني، بما يعزز انتظام التبرعات ويقلص الاعتماد على حملات الجمع الاستعجالية.

لم يعد ممكنا تناول مسألة التبرع بالدم في المغرب فقط من زاوية التحسيس أو التعبئة الظرفية. فهي تطرح، في الواقع، إشكالية أوسع تتعلق بالسيادة الصحية وصمود المنظومة الصحية. ففي الوقت الذي تظهر فيه المعطيات تقدما مشجعا، تكشف الخصاصات المستمرة حدود نموذج ما يزال تفاعليا وغير مترسخ بما يكفي في منطق بنيوي.

إن بناء اكتفاء ذاتي مستدام في نقل الدم يتطلب تغييرا في النموذج: فلم يعد الأمر يتعلق فقط بجمع كميات أكبر، بل بـإعادة التفكير بعمق في علاقة المواطنات والمواطنين والمؤسسات والمجالات الترابية بالتبرع بالدم. وأمام هذه الرهانات، يبقى السؤال مفتوحا: كيف يمكن تعبئة مجموع المواطنات والمواطنين المغاربة بشكل مستدام لجعل التبرع بالدم فعلا مواطنا ومنتظما وتضامنيا؟