اقتصاد الرعاية: نحو استراتيجية وطنية للمغرب

في الوقت الذي يسرع فيه المغرب إصلاح منظومته الصحية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن ورش استراتيجي يتمثل في اقتصاد الرعاية (أو «Care»). فخلال لقاء عقد يوم 28 يناير 2026 بالرباط، قدم رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، الرأي المعنون «الاعتراف باقتصاد الرعاية بالغير وتنظيمه في المغرب: رهانات وآفاق». بالنسبة إلى ڤيتاڤوكس، لا يكتسي هذا الموضوع بعدا اجتماعيا فقط، بل يشكل رافعة أساسية لاقتصاد الصحة والتنمية البشرية.

تشخيص مستعجل: تآكل التضامنات التقليدية

يمر المغرب بتحولات ديمغرافية عميقة: شيخوخة الساكنة، وتقلص حجم الأسر، وارتفاع الأمراض المزمنة. ومع ذلك، لا يزال عرض الرعاية مجزأ ومتمحورا حول الاستجابة الاستشفائية الكلاسيكية. وما زالت الرعاية بالغير، من مواكبة المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة إلى رعاية الأطفال، تعتمد بنسبة 95 في المائة على التضامن العائلي، غالبا بشكل غير مرئي وغير مؤدى عنه.

بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي استند إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن إدماج العمل المنزلي والرعائي غير المؤدى عنه في الناتج الداخلي الخام الوطني من شأنه أن يرفعه بنسبة 19 في المائة، منها 16 في المائة تتحملها النساء. ويثقل هذا «ثمن الفرصة الضائعة» مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، ويكرس هشاشة بنيوية. فالنساء يخصصن في المتوسط 5 ساعات يوميا للرعاية بالغير، مقابل 43 دقيقة فقط بالنسبة إلى الرجال.

بنية تحتية تحت الضغط

يعاني قطاع الرعاية في المغرب من خصاص بنيوي. فالفجوة بين الانفجار المتزايد للحاجيات وعرض الرعاية الحالي تثير القلق:

• صحراء طبية في طب الشيخوخة: في الوقت الذي تتسارع فيه التحولات الديمغرافية، لا يتوفر المغرب سوى على 6 أطباء مقيمين متخصصين في طب الشيخوخة على مجموع التراب الوطني.
• عرض تكفل محدود وممركز: مع وجود 72 مؤسسة استقبال فقط للمسنين على الصعيد الوطني، تبدو البنية التحتية مشبعة. والأخطر أن التخصص في طب الشيخوخة شبه غائب، إذ لا يتجاوز مؤسستين فقط، تتركزان معا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما يترك باقي المملكة من دون بنيات ملائمة.

يدفع هذا «الفراغ» المؤسساتي الأسر إلى سد نقائص الدولة وحدها، من دون تأطير أو دعم طبي ممأسس.

اقتصاد الرعاية: رصيد للتشغيل والنمو

يؤكد منظور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الرعاية قطاع منتج للقيمة. وتبرز توصيات مقررة الرأي، السيدة زهرة زاوي، ثلاث ركائز أساسية بالنسبة إلى منظومتنا الصحية:

1. حكامة موحدة وترابية: يوصي المجلس بإحداث هيئة وطنية مخصصة لحكامة اقتصاد الرعاية. والهدف هو تجاوز التجزؤ الحالي بين القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية. وستقود هذه الهيئة استراتيجية وطنية مندمجة، تروم توزيع العبء بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
2. مهننة مهن الرعاية: إخراج مهن المساعدة المنزلية والمساعدة في طب الشيخوخة من القطاع غير المهيكل. فالانتقال إلى اقتصاد مهيكل يستدعي إحداث مرجع وطني للمهن ومسارات للتصديق على الكفاءات بما يضمن عملا لائقا. كما يستدعي الاعتراف القانوني بمقدم الرعاية العائلي، بما يشمل آليات للتكوين، ورخصا خاصة، وتعويضات ملائمة، وإدماجا كاملا في منظومة الحماية الاجتماعية.
3. رافعات جبائية وخدمات القرب: لجعل الرعاية في متناول أكبر عدد ممكن، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إعفاء بعض خدمات الدعم المنزلي من الضريبة على القيمة المضافة، وإقرار امتيازات جبائية لفائدة الأسر المشغلة. ويدعو، أخيرا، إلى تسريع الاستثمار في الحضانات والبنيات الطبية-الاجتماعية للقرب.

طلب اجتماعي تؤكده آراء المواطنين

تؤكد الاستشارة المواطنة المنجزة عبر منصة Ouchariko.ma وجاهة هذه التوصيات. فقد صرح أكثر من نصف المشاركين بأنهم يلجؤون بانتظام إلى خدمات الرعاية، في حين يعتبر 60 في المائة أن مقدمي الرعاية لا يحظون بالاعتراف الكافي. وتظل الكلفة المرتفعة للخدمات ونقص المستخدمين المؤهلين أبرز العوائق التي حددتها الساكنة.

استدامة المنظومة الصحية على المحك

يمثل إدماج اقتصاد الرعاية في السياسات العمومية شرطا لا غنى عنه لنجاح التغطية الصحية الشاملة.

من دون قطاع رعاية مهيكل، سيصبح الضغط على المستشفيات العمومية وصناديق الاحتياط الاجتماعي غير قابل للاستمرار. فالاستثمار في الرعاية المنزلية والوقاية من فقدان الاستقلالية من شأنه ليس فقط تحسين جودة حياة المغاربة، بل أيضا ترشيد الكلفة الاستشفائية عبر تفادي إقامات مطولة في المستشفى بسبب غياب بدائل اجتماعية.

خلاصة: نحو استراتيجية وطنية مندمجة

يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم إلى اعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية. وفي ڤيتاڤوكس، نوصي بأن ترتبط هذه الاستراتيجية بالإصلاحات الجارية في مجال الحماية الاجتماعية. فقد حان الوقت للانتقال من نموذج رعاية قائم على التضحية الفردية، خصوصا النسائية، إلى نموذج للمسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأسر.

لم تعد الرعاية مجرد عبء ميزانياتي؛ بل أصبحت استثمارا في المستقبل من أجل سيادة صحية واجتماعية معززة.