البحث السريري في المغرب: رفع القدرات كأولوية استراتيجية

في 15 ماي 2026، نظمت الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني (FMIIP) بالدار البيضاء ندوة وطنية مخصصة للبحث السريري، بشراكة مع CRO Eshmoun-Clinical Research، تحت شعار «البحث السريري في خدمة الولوج السريع إلى الأدوية المبتكرة والجنيسة والمماثلات الحيوية». وجاء هذا اللقاء في سياق خاص: ففي 4 ماي 2026، نشرت الجريدة الرسمية مرسوما جديدا يعدل ويتمم المقتضيات المؤطرة للأبحاث البيوطبية والتجارب السريرية على الأشخاص. ويطرح هذان الحدثان، المتقاربان زمنيا، سؤالا يتجاوز المجال التقني وحده: هل يتوفر المغرب اليوم على الشروط العملية للانتقال من إطار تنظيمي محدث إلى قدرة تشغيلية حقيقية في مجال البحث السريري؟

وتزداد المسألة طابعا استراتيجيا لأن الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني حددت أفقا رقميا يتمثل في بلوغ 8 مليارات درهم من نفقات البحث والتطوير في أفق 2035. وهو هدف يفترض، إذا أريد تحقيقه، تحولا متزامنا في الإطار الأخلاقي، والبنيات الاستشفائية-الجامعية، وتكوين الباحثين الرئيسيين، وجاذبية التراب الوطني بالنسبة إلى الجهات الراعية الدولية.

1. سوق في نمو، لكنه ما زال هامشيا

تتيح الأرقام المعروضة خلال الندوة تحديد موقع المغرب بدقة داخل اقتصاد البحث السريري العالمي. فوفق معطيات IQVIA التي أوردتها الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني، بلغت النفقات العالمية على البحث والتطوير في الصحة 250 مليار دولار سنة 2025، بارتفاع قدره 5,7 في المائة. وتمثل التجارب السريرية أكثر من ربع هذا المجموع، أي 66 مليار دولار. وعلى الصعيد القاري، يقدر قطاع التجارب السريرية في إفريقيا بنحو مليار دولار، مع نمو قدره 8 في المائة. أما السوق المغربية فتقدر ب 25 مليون دولار، بنمو قدره 10 في المائة.

تستحق هذه الأحجام أن تقرأ بعناية. فالنمو المغربي يفوق المتوسطين القاري والعالمي، ما يعكس دينامية فعلية. غير أن الوزن المطلق للبلد يظل محدودا: فإن 25 مليون دولار تمثل حوالي 2,5 في المائة من السوق الإفريقية وأقل من 0,04 في المائة من السوق العالمية للتجارب السريرية. وفي بيئة تفاضل فيها الجهات الراعية الدولية بين عشرات الوجهات المتنافسة، يصبح هذا الفارق في الحجم حاسما. فهو يعني أن المغرب لا يعتبر بعد، تلقائيا، جغرافيا سريرية مرجعية، وأن أي تقدم سيتعين انتزاعه في مواجهة منافسين متموقعين.

2. الإطار التنظيمي الجديد: ما الذي يغيره مرسوم 4 ماي 2026

يدخل المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2026 عدة تطورات مهيكلة. فهو يمنح الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) دورا مركزيا في معالجة وتتبع طلبات الترخيص للأبحاث البيوطبية. وسيجري إيداع الملفات مستقبلا عبر منصة إلكترونية مخصصة. كما يفتح النص الباب أمام مسطرة معجلة بالنسبة إلى بعض الأبحاث البيوطبية المنجزة في سياقات طوارئ صحية أو وبائية، ويسمح للوكالة بالاستناد إلى التقييمات التي أنجزتها هيئات معترف بها من طرف منظمة الصحة العالمية في إطار التجارب السريرية الدولية متعددة المراكز.

وتعد هذه النقطة الأخيرة، على الأرجح، الأهم لجاذبية المغرب لدى الجهات الراعية الأجنبية. فالاعتراف المتبادل بتقييمات منظمة الصحة العالمية من أكثر الرافعات التنظيمية فعالية في تقليص آجال الترخيص، وهي آجال عدها الفاعلون الحاضرون في الندوة من أبرز العوائق أمام استقطاب التجارب السريرية الدولية. ويندرج المرسوم في امتداد القانون 28-13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، الذي نشرت نصوصه التطبيقية سنة 2021، والذي يشكل منذ ذلك الحين الأساس القانوني للمنظومة المغربية.

غير أن نشر نص قانوني لا يصنع منظومة. فالسؤال التشغيلي يتعلق بقدرة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية على استيعاب تدفق الملفات المنتظر، واحترام آجال تنافسية قياسا بالمعايير الدولية، والتنزيل الفعلي للمنصة الإلكترونية المعلن عنها.

3. تبعية صيدلانية تؤطر الرهان

لا يتطور البحث السريري في فراغ. فهو غير منفصل عن البنية الصناعية للقطاع الصيدلاني الوطني، وهنا تحديدا تظهر الوضعية المغربية قدرا موثقا من الازدواجية. فالصناعة الصيدلانية المغربية تغطي 80 في المائة من حاجيات البلاد من الأدوية وتجعل من المغرب ثاني منتج صيدلاني في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا، والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويضم القطاع 50 مؤسسة صيدلانية صناعية.

لكن نسبة التغطية هذه، البالغة 80 في المائة من حيث الحجم، لا تقول كل شيء. فمن حيث القيمة، لا يغطي الإنتاج المحلية سوى 57 إلى 60 في المائة من الحاجيات. كما أن المسار الأخير للواردات يثير الانتباه: فقد انتقلت واردات الأدوية من 9,5 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 إلى 14,9 مليار درهم بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026. ورغم وجود صناعة محلية قادرة على إنتاج علاجات تغطي ما يصل إلى 80 في المائة من الحاجيات الوطنية، يظل البلد معتمدا على الواردات بالنسبة إلى أدوية أساسية. وفي مارس 2024، كان حوالي 1 200 دواء، أي 19,3 في المائة من أصل 6 211 مرجعا متاحا، في وضعية نفاد مخزون داخل الصيدليات المغربية.

هذه التبعية ليست مجرد معطى ماكرو-اقتصادي. فهي تؤثر مباشرة في منظومة البحث السريري. فالبلدان الغائبة عن إنتاج المعطيات السريرية تعرض نفسها لاعتماد أكبر على نتائج منتجة في أماكن أخرى. وبعبارة أخرى، ما دام المغرب لا ينتج حصة معتبرة من المعطيات السريرية حول العلاجات التي يستهلكها، فإن قدرته على التفاوض بشأن الأسعار، وتكييف البروتوكولات مع خصائص المرضى المحليين، والمشاركة في القرارات العلاجية الدولية، ستظل محدودة بنيويا.

4. العوائق التي حددها الفاعلون

مكنت ندوة الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني من توثيق ما يفصل المغرب اليوم عن رفع فعلي للقدرات. فقد أشار المتدخلون إلى عدة عوائق كبرى، من بينها عدم قابلية الآجال للتوقع، وضعف التنسيق بين الفاعلين، ونقص بعض الكفاءات المتخصصة. وفي بيئة دولية شديدة التنافسية، يمكن لهذه القيود أن تدفع الجهات الراعية للتجارب السريرية إلى وجهات أخرى.

وتستحق هذه العوائق الثلاثة أن تفحص بشكل منفصل، لأنها ترتبط برافعات عمل مختلفة.

عدم قابلية الآجال للتوقع.

هذه على الأرجح النقطة التي سيكون لمرسوم 4 ماي 2026 الأثر المباشر الأكبر عليها، شريطة أن يجري تنزيل المنصة الإلكترونية للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية فعليا، وأن تنشر التزامات خدمة قابلة للقياس. فالجهات الراعية الدولية تقارن البلدان وفق مؤشرات دقيقة: الأجل الوسيط للترخيص، ونسبة طلبات استكمال الملفات، وقابلية القرارات للتوقع. وما دام المغرب لا ينشر هذه المؤشرات، فإنه يظل صعب التقييم بالنسبة إلى مدير دراسات سريرية يوجد في بازل أو بوسطن أو سنغافورة.

ضعف التنسيق بين الفاعلين.

يتعلق الأمر هنا بالتنسيق بين الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ولجان الأخلاقيات، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والكليات، ووزارة الصحة، والصناعة. فالتشتت في اتخاذ القرار يعد من أبرز عوامل ارتفاع الكلفة بالنسبة إلى الجهات الراعية الأجنبية، التي تضطر إلى التعامل مع عدة مخاطبين من دون وضوح بشأن التحكيمات الداخلية. ويظل إحداث شباك وحيد عملي، يتجاوز البوابة الرقمية التنظيمية، ورشا مفتوحا.

نقص الكفاءات المتخصصة.

هذا على الأرجح العائق الأثقل معالجة، لأنه يفترض سياسة تكوين على المدى المتوسط والطويل. فالبحث السريري الحديث يستدعي فئات مهنية لا يزال النظام الاستشفائي-الجامعي المغربي يكونها بأعداد محدودة: ملحقو البحث السريري (ARC)، ومديرو المعطيات، والإحصائيون الحيويون، ومختصو اليقظة الدوائية، والمنهجيون. وتحدد القدرة على تكوين هذه الفئات بأعداد كافية والاحتفاظ بها مباشرة إمكانية استقبال تجارب المرحلة الثانية والثالثة على نطاق واسع.

5. معطيات الصحة: شرط سابق لا يحظى بما يكفي من التقدير

يعتمد البحث السريري الحديث بشكل متزايد على معطيات الحياة الواقعية، واليقظة الدوائية، والأدوات الرقمية. وهذه النقطة، التي أثيرت خلال الندوة، تستحق التشديد عليها: فهي تشكل شرطا سابقا تميل نقاشات البحث السريري إلى التقليل من أهميته.

عمليا، لم تعد جاذبية بلد ما للجهات الراعية الدولية مرتبطة بقدرته التنظيمية فقط، بل أيضا بجودة نظم معلوماته الصحية. فتجربة سريرية متعددة المراكز تتطلب ملفات مرضى قابلة للاستغلال، وسجلات أمراض مهيكلة، ويقظة دوائية متينة، وحدا أدنى من التشغيل البيني بين المؤسسات. ويتوفر المغرب، في هذا الباب، على عدة مبادرات، ولا سيما البطاقة الوطنية للصحة الرقمية والأوراش الرقمية التي تحملها وزارة الصحة، غير أن تنزيلها الفعلي داخل المراكز الاستشفائية الجامعية وتأهيلها وفق المعايير الدولية (GCP وICH-E6 R3) ما زالا يحتاجان إلى توثيق.

6. أفق 8 مليارات درهم: ما الذي تفرضه الأرقام

يمكن قراءة الهدف الذي أعلنته الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني، أي بلوغ 8 مليارات درهم من نفقات البحث والتطوير في أفق 2035، باعتباره أفقا للتعبئة. لكنه يستحق أيضا أن يترجم إلى متطلبات عملية.

إذا اعتمدنا التقدير الذي يفيد بأن إمكانات تطوير البحث البيوطبي في المغرب تناهز مليار درهم سنويا، فإن هدف 8 مليارات درهم تراكميا في أفق 2035 يفترض مسار نمو مستداما، انطلاقا من قاعدة حالية تقدر بحوالي 250 مليون درهم سنويا، وهو ما يعادل سوق التجارب السريرية البالغة 25 مليون دولار. أي مضاعفة حجم النشاط السنوي بين 3 و4 مرات خلال عقد.

إن هذا الصعود في القدرات ليس خارج المتناول؛ فالنمو السنوي المرصود البالغ 10 في المائة يفوق المتوسطين العالمي والقاري، لكنه لن يستمر آليا. فهو يفترض زيادة موازية في قدرات الاستقبال، أي مراكز بحث سريري معتمدة، وفي الكفاءات، بما فيها ملحقو البحث السريري والمنهجيون ومختصو اليقظة الدوائية، وفي الجهات الراعية النشطة داخل التراب الوطني. ومن دون هذه الركائز الثلاث، قد يبلغ المسار سقفه قبل الأفق المحدد.

7. ما الذي ما زال يحتاج إلى تحكيم

إن التقارب الزمني بين مرسوم 4 ماي 2026 وندوة الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني في 15 ماي يرسم نافذة استراتيجية. فالإطار القانوني في طور التحديث، والفاعلون الصناعيون يتحركون، وأرقام النمو تفوق المتوسطات الجهوية. غير أن عدة تحكيمات ما زالت مفتوحة.

يتعلق الأول بالنموذج الاقتصادي للمنظومة. فإحداث بيئة جذابة للجهات الراعية الدولية يفترض اختيارات دقيقة في ما يخص التحفيزات الجبائية، وتسعير خدمات CRO، وتقاسم الملكية الفكرية للنتائج. وهذه التحكيمات لم تحسم علنا بعد.

ويتعلق الثاني بحكامة المعطيات الصحية. فجودة المعطيات تحدد المصداقية المنهجية للتجارب المنجزة في المغرب. ويشكل دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، والتنسيق مع لجان الأخلاقيات، وتأهيل الأنظمة الاستشفائية قياسا بالمعايير الدولية، ورشا عرضانيا يتجاوز الإطار الوحيد للمرسوم.

أما الثالث فيتعلق بالسلسلة الاستشفائية-الجامعية. فجاذبية المغرب للتجارب السريرية من المرحلتين الثانية والثالثة تعتمد في نهاية المطاف على عدد وجودة مراكز البحث السريري المعتمدة. وتعد قدرة المراكز الاستشفائية الجامعية على استقبال تجارب صناعية، من حيث المنصات التقنية، وتوفر الباحثين الرئيسيين، والتنسيق اللوجستي، العامل المحدد الأخير.

خلاصة

يبدو البحث السريري اختبارا حقيقيا لنضج النظام الصحي المغربي. فقد وضع مرسوم 4 ماي 2026 لبنة تنظيمية مهمة، ووثقت ندوة الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلاني وجود توافق بين الفاعلين حول ضرورة التحرك. غير أن الفجوة بين الطموحات المعلنة والقدرة التشغيلية تظل كبيرة، ولن تحل بمجرد نشر نص معياري.

يوفر هدف 8 مليارات درهم من البحث والتطوير البيوطبي في أفق 2035 بوصلة، بشرط أن يسند إلى مؤشرات مرحلية قابلة للقياس: عدد التجارب المرخص لها سنويا، والأجل الوسيط للترخيص من طرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعدد الباحثين الرئيسيين المكونين، وعدد المراكز المعتمدة، وحصة التجارب الدولية متعددة المراكز المنجزة في المغرب. ومن دون هذه المؤشرات، قد يبقى الهدف الرقمي في حدود التصريح.

يتوفر المغرب على الشروط الأولية: صناعة صيدلانية مهيكلة، وإطار قانوني موطد، ونمو يفوق المتوسطات الجهوية، وآلية تقييم باتت منسجمة مع معايير منظمة الصحة العالمية. وما يتبقى بناؤه هو قدرة التنفيذ: تحويل الإطار المعياري إلى تدفقات فعلية من التجارب السريرية، وتحويل نوايا التكوين إلى كفاءات منتشرة، وتحويل طموح المحور الإقليمي إلى حضور موثق لدى الجهات الراعية الدولية. وفي هذا الانتقال من الخطاب إلى القدرة الفعلية ستتحدد، خلال السنوات العشر المقبلة، المكانة الحقيقية للمغرب في الاقتصاد القاري والعالمي للبحث السريري.