دمج CNOPS وCNSS: بين وعد النجاعة ومخاوف النقابات

يعد الدمج بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS موضوعا ساخنا في مشهد الصحة بالمغرب. ويروم هذا المشروع توحيد تدبير التأمين الإجباري عن المرض AMO تحت هيئة واحدة، وقد أثار ردود فعل قوية من النقابات والتعاضديات. وقد جرى تأجيل قرار الحكومة المغربية باعتماد مشروع القانون رقم 54.23، بما أتاح نقاشا أعمق حول تبعاته.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون أساسا إلى مركزة تدبير أنظمة AMO، سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص، من أجل تحسين النجاعة والولوج إلى الخدمات الصحية.

1. النجاعة والإنصاف: يشدد المدافعون عن الدمج على أن هذه المبادرة تروم مركزة تدبير أنظمة AMO، سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص. وقد يساهم ذلك في تحسين النجاعة الإدارية وضمان إنصاف أكبر في الولوج إلى العلاجات. فمن خلال توحيد الأنظمة، سيكون بالإمكان تقليص الفوارق بين مختلف فئات المؤمنين.
2. التدبير المالي: حجة أخرى قوية لصالح هذا الدمج تتمثل في الحاجة إلى تدبير مالي أكثر انسجاما. ففي الوقت الذي يسجل فيه CNSS فائضا ماليا، تواجه CNOPS عجزا متزايدا. وقد يتيح الدمج تخصيصا أفضل للموارد وتدبيرا أنجع للمخاطر المالية، وهو أمر حاسم في سياق اقتصادي صعب.
3. ملاءمة الخدمات: قد يؤدي الدمج أيضا إلى ملاءمة الخدمات المقدمة للمؤمنين. فبتجميع الصندوقين، يمكن تحسين جودة الخدمات وضمان تعويض أكثر إنصافا وشفافية لجميع المستفيدين.

ردود فعل النقابات والتعاضديات

كانت ردود الفعل على هذه المبادرة سلبية إلى حد كبير. فقد دعت الاتحاد المغربي للشغل UMT إلى سحب المشروع، منتقدة إعداده دون تشاور كاف مع الشركاء الاجتماعيين.

1. غياب التشاور والحوار الاجتماعي: تؤكد النقابات أن الحكومة تصرفت بشكل أحادي، دون احترام آليات الحوار الاجتماعي، وهي آليات أساسية لمناقشة الإصلاحات التي تمس حقوق الشغيلة والحماية الاجتماعية.
2. فقدان الحقوق المكتسبة: تخشى النقابات أن يفقد المنخرطون في CNOPS، الذين يفوق عددهم 3 ملايين مستفيد، حقوقهم المكتسبة. وتشدد على أن الأعضاء قد يواجهون ارتفاعا في نسب الاشتراك، وسلة علاجات أقل امتيازا، ونسبة تعويض أدنى. كما أن بعض الأمراض المزمنة، التي تغطيها CNOPS حاليا، قد لا تتكفل بها CNSS، مما قد يؤثر بشكل خطير على المؤمنين.
3. الأثر على مستخدمي CNOPS: يثير الدمج أيضا مخاوف بشأن المستقبل المهني لمستخدمي CNOPS. وتخشى النقابات ألا يتمتع هؤلاء المستخدمون بالحماية خلال هذه المرحلة الانتقالية، وأن تتضرر شروط عملهم.
4. القطيعة مع وعود سابقة: تشدد UMT على أن هذه المبادرة تبدو مناقضة للالتزامات التي قدمتها الحكومة خلال نقاشات سابقة حول الملفات الاجتماعية الكبرى. وترى في هذا القرار قطيعة مع وعود التعاون والتشاور التي صيغت في إطار الحوار الاجتماعي

خلاصة

يمثل الدمج بين CNOPS وCNSS منعطفا في النظام الصحي المغربي. غير أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح، من الضروري إرساء حوار شفاف وتشاركي مع النقابات والتعاضديات. ويكمن الرهان الحقيقي في قدرة الحكومة على التوفيق بين النجاعة الإدارية وحماية حقوق المنخرطين. كيف يمكن للحكومة المغربية أن تجد هذا التوازن دون التضحية بأحد البعدين لصالح الآخر؟