إصلاح التأمين الإجباري عن المرض

في إطار مسعى إلى تعزيز نجاعة وشمولية النظام الصحي المغربي، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء بالرباط، مشروع القانون رقم 54.23. ويقترح هذا النص تعديلات مهمة على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض AMO، ضمن الطموحات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية.

ما أهداف هذا الإصلاح؟

يروم مشروع القانون أساسا:

1. توحيد تدبير AMO: ستصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS المدبر الوحيد لنظام AMO بالنسبة إلى القطاع العام، لتحل بذلك محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.
2. توسيع التغطية الصحية: سيتمكن الطلبة، الذين كانت الدولة تتحمل اشتراكاتهم إلى الآن، من الاستفادة من النظام الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء مصاريف الانخراط، وفق شروط معينة. كما سيتم تمديد سن تغطية الطلبة غير المتزوجين إلى 30 سنة.
3. الحفاظ على استمرارية الخدمات: سيواصل المنخرطون في CNOPS الاستفادة من الخدمات القائمة في إطار الثالث المؤدي، بما يضمن انتقالا سلسا.

إصلاح يستند إلى التوجيهات الملكية

تندرج هذه المبادرة التشريعية في إطار التوجيهات الملكية السامية والقانون-الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، واللذين يبرزان مبدأين أساسيين:

• إحداث هيئة موحدة لتدبير أنظمة AMO، بما يضمن تنسيقا ونجاعة أفضل.
• مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية لتوسيع الولوج إلى العلاجات وتحسين آليات الحكامة.

ما أثر ذلك على قطاع الصحة في المغرب؟

من خلال مركزة تدبير AMO داخل CNSS، يمكن لهذا الإصلاح أن يبسط المساطر الإدارية، ويقلص الكلفة المرتبطة بتشتت الهيئات، ويحسن الإنصاف في الولوج إلى العلاجات. غير أنه يطرح أيضا تحديات، ولا سيما ما يتعلق بانتقال مستخدمي CNOPS، إذ ينبغي أن تتم مواكبة إدماجهم في CNSS بإطار واضح يحفظ حقوقهم.

وبالنسبة إلى الطلبة، يمثل هذا الإصلاح خطوة مهمة نحو تغطية صحية أكثر إدماجا. لكنه يطرح في المقابل سؤال ملاءمة الموارد المتاحة مع تزايد عدد المؤمنين.

إصلاح أساسي لبلوغ الشمولية

في وقت يواصل فيه المغرب مساره نحو تعميم الحماية الاجتماعية، سيكون هذا الإصلاح التشريعي حاسما. فهو يجسد إرادة تحديث وترشيد للمنظومة الصحية، مع الانسجام مع الأهداف الكبرى للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.