الثورة الرقمية وتعميم AMO: النموذج المغربي
بعد عامين على تعميم AMO، يبرز النموذج المغربي رقمنة خدمات CNSS، وتوسيع التغطية، مع تحديات الاستدامة المالية والولوج الفعلي إلى العلاج.

يشكل تعميم التأمين الإجباري عن المرض في المغرب أحد أكثر الإصلاحات الاجتماعية طموحا خلال العقود الأخيرة. وبعد عامين على تنزيل هذا التحول الكبير، حان وقت التقييم.
ولتحليل هذه الرهانات، جمعت La Vie Éco، ضمن حلقة ندواتها “Les Débats de La Vie Éco” فاعلين أساسيين في المنظومة الصحية الوطنية تحت شعار: عامان على تعميم AMO وبمشاركة حسن بوبريك، المدير العام لـ CNSS، عبد الكريم مزيان، الكاتب العام لوزارة الصحة، رشدي طالبي، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، رؤوف محسن، مدير المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط وياسر السفياني، أستاذ الطب ومدير مصحة.
وخلال مداخلته، أبرز حسن بوبريك الإصلاحات التي تم تنزيلها داخل CNSS، والتي تجمع بين الرقمنة وتعزيز الولوج. فما الأثر الفعلي لهذا التحول؟ وما التحديات التي ما تزال مطروحة؟ قراءة في الموضوع.
تغطية صحية في توسع متواصل
ضاعف المغرب ثلاث مرات عدد المستفيدين من AMO خلال بضع سنوات فقط. فمن 7,8 مليون مؤمن سنة 2020، أصبح البلد يضم اليوم 25 مليون شخص مغطى من طرف CNSS. وقد تحقق هذا التقدم بفضل الإدماج الواسع للعمال غير الأجراء، وإدماج المستفيدين السابقين من RAMED في نظام AMO-Tadamon. وشكل فاتح دجنبر 2021 محطة تاريخية بإدماج فوري لـ 4 ملايين مؤمن جديد، تلاه الانتقال من RAMED إلى AMO Tadamoune، بما غطى 11 مليون ذي حق.
تعالج CNSS اليوم أزيد من 110000 ملف تعويض يوميا، مقابل 22000 سنة 2020، في ارتفاع لافت يعكس حجم هذا الورش.
الرقمنة: نهاية ورقة العلاج الورقية
يقع الانتقال الرقمي في صلب تحول AMO. وفي أفق 12 شهرا، تعتزم CNSS الشروع في التعويض التدريجي لورقة العلاج الورقية بنسخة غير مادية. ولبلوغ ذلك، سيكون من الضروري نشر هذا النظام لدى الأطباء ومقدمي العلاجات، مع وضع المريض في قلب هذا الانتقال. وبطبيعة الحال، سيتطلب هذا التطور وقتا. ويرتكز النظام على عدة ابتكارات أساسية:
- التعريف الرقمي للمرضى: لن تكون هناك حاجة إلى وثائق مادية، إذ تسجل المعطيات كلها على بوابة CNSS من طرف الطبيب.
- وصفة طبية وتعويض مدمجان: ستسجل الأدوية والتحاليل والفحوصات التصويرية مباشرة، وستكون متاحة لمهنيي الصحة.
- تقليص آجال التعويض: تقدر هذه الآجال اليوم بما بين 8 و9 أيام في المتوسط، وينتظر أن تنخفض أكثر مع الأتمتة.
“آمل أن تصبح الأمور ملموسة خلال 9 إلى 12 شهرا. سيتم نشر منصتنا في موقع تجريبي قبل تعميمها وطنيا”، صرح السيد بوبريك خلال ندوة La Vie Éco. ويجري المشروع بتعاون مع Brom، المتخصصة في التحول الرقمي حسب LeDesk.
ولوج معزز على مجموع التراب الوطني
استلزم توسيع AMO إعادة هيكلة الانتشار الترابي لخدمات CNSS. وأمام تمركز البنيات في المدن، قامت CNSS بـ:
- توسيع شبكتها من 120 إلى 174 وكالة،
- إبرام شراكات مع مؤسسات الأداء، بما رفع الشبكة المتاحة إلى أزيد من 3000 نقطة خدمة.
واليوم، تتم معالجة 93 في المائة من الطلبات عبر هذه القنوات اللاممركزة، ما قلص الانتظار في الوكالات إلى 10 دقائق في المتوسط وفق ما أفاد به السيد بوبريك.
حالة “8 ملايين مستبعد”: واقع أم تأويل؟
ما يزال النقاش قائما حول 8 ملايين مغربي يقال إنهم غير مغطين. ويوضح حسن بوبريك هذه المعطيات بالقول إن الأمر لا يتعلق بمستبعدين، بل بأشخاص لم يسجلوا بعد أو توقفوا عن أداء الاشتراكات.
“لقد وضعنا نظاما تتكفل فيه الدولة باشتراكات الفئات الأكثر هشاشة عبر AMO-Tadamon. أما الذين يتوفرون على الإمكانيات، فعليهم المساهمة للاستفادة من التغطية”، يوضح حسن بوبريك
تحديات مقبلة: الاستدامة وإدماج الملف الطبي المشترك
إذا كان AMO يغطي اليوم ما يقارب 25 مليون مغربي ضمن أنظمة متعددة، من CNSS وCNOPS وغيرها، فإن سؤال قابليته للاستمرار ماليا يظل مطروحا. وتجري مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية من أجل تحسين الولوج إلى الصحة. غير أن تحسين التعريفة، بالنسبة إلى الاستشارة مثلا، أو سد الفجوة القائمة، قد يسهل الإنفاق وقد يؤثر سلبا على التوازن.
نقطة خلاف أخرى تتمثل في التنسيق مع الملف الطبي المشترك التابع لوزارة الصحة. فهذا المشروع، الذي كان يفترض أن يمركز مجموع المعلومات الطبية للمرضى، تم تعليقه من طرف الإدارة الجديدة للوزارة، ما أثار مخاوف بشأن قابلية تشغيل الأنظمة الصحية البينية.
نموذج قابل للاستلهام في إفريقيا؟
تقدم الحالة المغربية دروسا ثمينة لصناع القرار الصحي في إفريقيا. فالإدماج الواسع لمؤمنين جدد، مقرونا برقمنة سريعة، يبين أن بلوغ التغطية الشاملة ممكن عبر تحسين التدبير الإداري والتكنولوجي.
ويبقى السؤال هو ما إذا كان المغرب سيتمكن من الحفاظ على زخمه مع صون الاستدامة المالية لنظامه الصحي. يمثل تعميم AMO تقدما كبيرا، غير أن تحديين يظلان قائمين: أولا ضمان تغطية فعلية لجميع الفئات، مهما كانت أوضاعها؛ وثانيا تأمين تمويل مستدام وملائم للحاجيات المتزايدة للمنظومة.

