إضاءة على تطور AMO
يفصل حسن بوبريك تطور AMO في المغرب، بين توسيع التغطية، وارتفاع ملفات التعويض، وإطلاق AMO Achamil، ورهانات التحكم في الكلفة.
تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، انخرطت المملكة في ورش ضخم لتعميم الحماية الاجتماعية. ويبرز التأمين الإجباري عن المرض AMO كحجر زاوية في مسار التغطية الصحية الشاملة. وخلال حوار حديث أدلى به السيد حسن بوبريك، المدير العام لـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، إلى Médias24، تم تقديم توضيحات مهمة حول تقدم هذا النظام الصحي الجديد وتحدياته.
إن AMO، الذي يشمل اليوم جميع المغاربة، ثمرة عمل مكثف على مستوى التشريع والتنزيل العملي. وكما أكد السيد بوبريك، فإن كل الآليات اللازمة أصبحت جاهزة، بما يضمن ألا يبقى أي شخص خارج هذه التغطية الصحية الأساسية. وسواء كنت أجيرا، أو عاملا غير أجير، أو منتميا إلى الفئات الهشة، أو حتى بدون نشاط مهني، فهناك شق خاص من AMO يستجيب لحاجياتك.
الأرقام تتحدث عن نفسها: مع تسجيل حوالي 24 مليون شخص في AMO، قطع المغرب مرحلة كبرى نحو تحقيق الولوج الشامل إلى العلاجات الصحية. وللتذكير، كان مدبر AMO الخاص بالأجراء يضم 7,8 ملايين شخص سنة 2021.
على المستوى العملي، تسجل النتائج تقدما غير مسبوق. في سنة 2023، عالجت CNSS ما يقارب 10 ملايين ملف تعويض AMO، بما يبرز نجاعة النظام في تدبير طلبات التعويض. كما أن الإطلاق الأخير لـ AMO Achamil في يناير 2024 يفتح آفاقا جديدة لمستقبل الصحة في المغرب.
رغم هذه النجاحات، شدد السيد بوبريك على ضرورة اليقظة. فاستدامة النظام تتوقف على القدرة على التحكم في نفقات الصحة، ولا سيما من خلال تحسين كلفة الأدوية والأعمال الطبية، إلى جانب مبادرات الوقاية والتكفل المبكر. وفي سياق يمكن فيه أن تمثل العلاجات المبتكرة كلفة كبيرة، سيتعين اتخاذ قرارات مستنيرة لضمان الاستدامة المالية للنظام.
في عالم تتعرض فيه الأنظمة الصحية باستمرار للاختبار، تقوم استدامة نظامنا في المغرب على أسس متينة، ولكن أيضا على رؤية استباقية للصحة. وكما أكد السيد حسن بوبريك، المدير العام لـ CNSS، فإن التحكم في نفقات الصحة أمر حاسم، غير أنه لا يمكن بلوغه دون استثمار مهم في الوقاية من الأمراض، ولا سيما السرطان.
تعد الوقاية أحد الأعمدة التي يقوم عليها مستقبل نظامنا الصحي. ومن خلال تشجيع أنماط عيش صحية، وتحسيس السكان بعوامل الخطر، وتيسير الولوج إلى برامج الكشف، سيتم تقليص عبء الأمراض التي يمكن تفاديها.
وبموازاة ذلك، يظل التحكم في كلفة الأدوية تحديا مستمرا. فبينما تتيح العلاجات المبتكرة فرصا جديدة لتحسين النتائج الصحية، يمكنها أيضا أن تشكل عبئا ماليا كبيرا. ووفق آخر تقرير إحصائي حول AMO لسنة 2022، بلغ متوسط الكلفة لكل ملف في 2022 ما قدره 1048 درهما، مقابل 906 دراهم سنة 2015 و1032 درهما سنة 2019. لذلك ينبغي اتخاذ قرارات مستنيرة لضمان الولوج إلى الأدوية مع الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام.