المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية

تركيب ندوة اقتصاد الرعاية: المفاهيم والمقاربات والتوجهات - المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية

جمعت ندوة "اقتصاد الرعاية: المفاهيم والمقاربات والتوجهات"، ضمن المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، خبراء من آفاق متعددة لمناقشة الرهانات والآفاق المرتبطة باقتصاد الرعاية. وقد أبرزت مداخلات مختلف المشاركين تنوع المقاربات والحلول المقترحة لتعزيز وتحويل أنظمة الرعاية على الصعيد العالمي.
حضرت ڤيتاڤوكس هذا النقاش، وفي ما يلي تركيب لأبرز المناقشات والأفكار التي تم تقاسمها خلال هذا الحدث.

الأهمية الحاسمة لأنظمة الرعاية

أكدت Jemimah Njuki، رئيسة قسم التمكين الاقتصادي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أهمية أنظمة الرعاية الدامجة والمستدامة. وبحسب قولها، فإن "الرعاية أساسية لرفاه الأفراد والمجتمعات والاقتصادات والمنظومات البيئية". وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ومسؤولية الدولة، والمساواة بين الجنسين من أجل تحويل أنظمة الرعاية. وتكتسي هذه الرؤية أهمية خاصة للاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الرعاية، والتي تفاقمت بفعل التحولات الديموغرافية والأزمات الاقتصادية والبيئية.

عززت Raquel Coello Cremades، مستشارة السياسات الماكرو-اقتصادية والمسؤولة العالمية عن اقتصاد الرعاية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هذه الفكرة من خلال مناقشة تحويل أنظمة الرعاية في سياق أهداف التنمية المستدامة ODD. وذكرت بأن عمل الرعاية، الذي تؤديه النساء في الغالب، يظل في كثير من الأحيان غير مرئي وغير مقدر بما يكفي. وقالت: "لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، من الضروري الاعتراف بعمل الرعاية وتثمينه". وقدمت مداخلتها أطر عمل وسياسات لإدماج الرعاية في التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.

السياسات العمومية والحماية الاجتماعية

أكدت Céline Peyron Bista، أخصائية سياسات الحماية الاجتماعية والشغل بقسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية OIT، أهمية الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارا حاسما لتعزيز نمو دامج ومستدام، من خلال دعم الأفراد أثناء التحولات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تشمل سياسات وبرامج تهدف إلى تقليص المخاطر الاجتماعية، مثل الفقر والإقصاء الاجتماعي، عبر ضمان الولوج إلى الرعاية الصحية وأمن الدخل طيلة الحياة. وذكرت بتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية، التي تعكس الالتزام العالمي بتوفير مستوى أساسي من الضمان الاجتماعي للجميع. وترتبط الحماية الاجتماعية واقتصاد الرعاية بعلاقة ترابط، ويمكن لتنزيلهما المشترك أن يحسن النتائج الاجتماعية، ويقلص الكلفة المستقبلية، ويطور المهارات اللازمة لاقتصاد رعاية قوي.

ناقشت Rouba Arja، المكلفة بالشؤون الاجتماعية ومنسقة اقتصاد الرعاية في الإسكوا، مركزية اقتصاد الرعاية في التنمية المستدامة. وتناولت التدابير الضرورية، من الأطر القانونية إلى السياسات العمومية، للتقدم في هذا القطاع المركب. وأوضحت أن "اقتصاد الرعاية يربط بين عوامل سوسيو-اقتصادية متعددة ومترابطة"، مسلطة الضوء على أهمية مقاربة شمولية للنهوض بالرفاه والتنمية المستدامة.

قدمت Valeria Esquivel، أخصائية سياسات الشغل والنوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية، خلاصات منظمة العمل الدولية الثلاثية بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية. وفصلت إطار "5R" من أجل عمل رعاية لائق، مؤكدة أهمية سياسات تشجع احترام عمل الرعاية، وتقليص عبئه، وإعادة توزيعه، وأداء أجره، وتمثيله. وشددت على أن "هذه السياسات أساسية لدعم العاملين في مجال الرعاية وتحسين ظروف العمل"، مذكرة بالدعم الذي يمكن أن تقدمه منظمة العمل الدولية للبلدان في هذا المجال.

خلاصة

أبرزت الندوة أهمية مقاربة مندمجة وتعاونية لتعزيز اقتصاد الرعاية. وقد التقت المداخلات عند ضرورة الاعتراف بقيمة عمل الرعاية، وإدماج التقدم التكنولوجي، ووضع سياسات عمومية قوية لدعم هذا القطاع.

في مواجهة هذه التحديات، كيف يمكن للحكومات والمقاولات والمجتمع المدني أن تتعاون بشكل مبتكر لتطوير أنظمة رعاية مستدامة ودامجة، تثمن عمل الرعاية، وتحسن ظروف العمل، وتعزز المساواة بين الجنسين؟

بعض المسارات التي يمكن استكشافها:

• إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في البنيات التحتية والتكوين داخل قطاع الرعاية.
• وضع آليات للحوار الاجتماعي تشرك العاملين في مجال الرعاية في إعداد السياسات.
• تشجيع الابتكار الاجتماعي والتكنولوجي لتحسين ظروف العمل وجودة الرعاية.
• تصميم سياسات مندمجة تثمن عمل الرعاية، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتضمن حماية اجتماعية ملائمة.