الصندوق العالمي يوسع المشتريات المجمعة لدعم الانتقال إلى التمويل الوطني

وافق مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، المجتمع بجنيف يومي 9 و10 يوليوز 2026 في إطار اجتماعه الخامس والخمسين، على فتح آلية المشتريات المجمعة أمام البلدان التي تعتمد على تمويل داخلي أو من مصادر خارج الصندوق، وإحداث آلية تمويل جسري «ممولة ذاتيا» لفائدة البلدان التي لا تستطيع أداء المستحقات مسبقا. وكانت المنصة قد دبرت سنة 2025 مشتريات بقيمة تقارب 1,2 مليار دولار، منها 1,02 مليار دولار من المنتجات الصحية الممولة بمنح، لفائدة أكثر من ثمانين بلدا. ويستجيب القرار لرهان الاستدامة: الحفاظ على ولوج البلدان التي تفقد أهليتها للمنح إلى الأسعار المتفاوض عليها، تفاديا لأن يؤدي الانتقال إلى التمويل الذاتي إلى ارتفاع كلفة الوحدة من الأدوية الأساسية واضطراب التزويد بها.

السياق الاستراتيجي

يندرج القرار ضمن تنفيذ الدورة الثامنة للمنح (GC8، 2027–2029)، التي أقر المجلس، في فبراير 2026، تخصيص 10,78 مليارات دولار فيها للبلدان من مجموع مساهمات قدره 12,64 مليار دولار. وقد اختصر الجدول الزمني للتنفيذ، مما فرض مفاضلات صعبة: إذ تتضمن طلبات التمويل الأولية بالفعل إعادة التركيز على الرعاية الصحية الأولية ومسارات واضحة للانتقال.

يكتسي حجم الانتقالات المرتقبة طابعا غير مسبوق. فالصندوق العالمي يتوقع أن تخرج 61 مكونة خاصة بالأمراض، موزعة على 35 بلدا وثلاثة برامج متعددة البلدان، من دعمه المباشر خلال الدورة الثامنة، تتبعها 21 مكونة إضافية في 12 بلدا خلال الدورة الموالية. وتنضاف هذه الحالات إلى 52 مكونة في 38 بلدا استكملت الانتقال منذ اعتماد سياسة الاستدامة والانتقال سنة 2016. وتؤكد إدارة الصندوق أن الرهان لم يعد الانتقال في حد ذاته، فهو ممارسة قديمة، بل حجمه ووتيرته، في سياق تقلص التمويل الخارجي للصحة العالمية. وتركز الاستراتيجية المعتمدة الموارد على البلدان الأقل موارد والأعلى عبئا مرضيا، وفق مسارات يحددها السياق الوطني والعبء المرضي والوضع الاقتصادي لكل بلد.

استهل المجلس جلسته بحصيلة النصف الأول من سنة 2026، وهي المرحلة الأخيرة من الدورة السابعة. وذكرت نائبة رئيس المجلس، بينسي غواناس، بأن تحمل البلدان مسؤولية متزايدة في تمويل أنظمتها الصحية ينبغي ألا يحرمها من الولوج إلى منتجات صحية ميسورة الكلفة ومضمونة الجودة، وهو المبدأ الذي يسعى القرار تحديدا إلى صونه. وعلى المستوى العملي، أطلق ليناكابافير، وهو دواء يؤخذ بالحقن للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، في تسعة بلدان، وارتفع عدد المستفيدين من 20 ألفا في نهاية ماي 2026 إلى 49 ألفا في نهاية يونيو 2026.

تحليل حالة: تأمين الإمداد أم نقل المخاطر؟

تشكل آلية المشتريات المجمعة إحدى الركائز الهيكلية لنموذج الصندوق العالمي: فمن خلال تجميع طلب أكثر من ثمانين بلدا، تتفاوض على أسعار أدنى مما يستطيع بلد منفرد الحصول عليه في السوق الدوائية الدولية. وإلى حين اتخاذ هذا القرار، ظل الولوج إليها مرتبطا أساسا بصفة المستفيد من المنح. وتتيح السياسة الجديدة للحكومات والمنظمات غير الحكومية في البلدان المؤهلة أو التي استكملت الانتقال استعمال المنصة بتمويل داخلي أو بموارد من مانحين آخرين. وتستهدف آلية التمويل الجسري المصاحبة البلدان التي لا تتوفر على السيولة اللازمة للأداء المسبق للطلبيات المجمعة، وهو إكراه شائع في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.

غير أن تحليلات مستقلة صدرت في الفترة نفسها تعترض على الرواية المؤسساتية التي تقدم هذا التمويل الجسري باعتباره «ممولا ذاتيا» وخاليا من المخاطر. إذ يلاحظ Center for Global Development أن مقاربة الصندوق العالمي للانتقال لا تحل التوتر الهيكلي بين أهلية تستند إلى تصنيف الدخل واحتياجات فعلية، وأن الإبقاء على الولوج إلى الأسواق ذات الأسعار المتفاوض عليها لا يكفي لضمان استدامة ميزانيات البلدان المغادرة. كما يشير إلى أن استمرار إدراج البلدان متوسطة الدخل ضمن نطاق المنح يميل إلى تقليص الموارد المتاحة للسياقات الأشد فقرا والأعلى عبئا مرضيا.

وتذكر الدراسات الميدانية التي أنجزتها ThinkWell بشأن الانتقال من دعم الصندوق العالمي في إندونيسيا وباكستان وبوتان، بأن إدراج بند في ميزانية الدولة لا يكشف الكثير عن قدرة المنظومة التي كان يمولها على مواصلة العمل. وفي ظرفية تثقل فيها خدمة الدين الخارجي كاهل الدول النامية، قد تؤدي آلية ائتمان لتسبيق كلفة المخزون، ولو بشروط تفضيلية، إلى استبدال منحة صحية بعبء متكرر على السيولة. ويشدد تحليل لـThink Global Health بدوره على أن التمويل الدولي ينبغي أن يكمل الاستثمار الداخلي ويتيح مسارا انتقاليا للبلدان المثقلة بالديون، بدل تسريع نقل أعباء غير قابلة للاستدامة إليها.

حكامة المخاطر والانتقال المؤسساتي

بعيدا عن المنصة، وافق المجلس على مراجعة إطار تقبل المخاطر، للانتقال بوظيفة تدبيرها من المراقبة إلى القيادة الفعلية. ودعما لهذه المراجعة، قدمت الأمانة تقريرها السنوي لتدبير المخاطر لسنة 2025، الذي خلص إلى استمرار صمود المؤسسة رغم اشتغالها في بيئة أشد تقلبا وإكراها. وعلى المستوى المالي، أقر المجلس خطة تنفيذ الدورة الثامنة ضمن سقف لنفقات التسيير قدره 930 مليون دولار، تجمع بين تدابير فورية للاقتصاد وتحول أعمق في النموذج التشغيلي، بما يشمل توسيع الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

تأتي إعادة التنظيم هذه في مرحلة انتقال مؤسساتي يعيشها الصندوق العالمي نفسه: إذ يرتقب استكمال اختيار مدير تنفيذي جديد، ورئيس ونائب رئيس جديدين للمجلس، في أكتوبر 2026. وستعتمد استمرارية تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الخامس والخمسين جزئيا على قدرة القيادة الجديدة على ضمان الدعم السياسي لها.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

الركيزة الأولى: تأمين الولوج إلى الأسعار المتفاوض عليها باعتباره شرطا لاستدامة الانتقال. ففتح المنصة أمام تمويل من خارج الصندوق العالمي أداة ضرورية لكنها غير كافية: إذ ستتوقف فعاليتها على قدرة وزارات المالية الوطنية على برمجة الطلبيات المجمعة مسبقا ضمن اعتماداتها الخاصة.

الركيزة الثانية: تدقيق أثر آلية التمويل الجسري على الدين السيادي. ينبغي إخضاع هذه الآلية، المقدمة باعتبارها ممولة ذاتيا، لفحص مستقل لشروط الولوج والسداد، تفاديا لتحولها عمليا إلى أداة مديونية إضافية للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

الركيزة الثالثة: الحفاظ على الدعم التقني خلال إعادة الهيكلة. تستدعي مراجعة إطار تقبل المخاطر وتقليص نفقات تسيير الأمانة، المعتمدان في المرحلة نفسها، تتبعا مستقلا: فلا ينبغي أن يقوض تشديد التدبير المالي القدرة على تقديم الدعم التقني للبلدان في مرحلة الانتقال، في اللحظة التي تبلغ فيها حاجتها إليه أقصاها.

الركيزة الرابعة: تنسيق توسيع المنصة مع التصنيع الجهوي والمانحين الآخرين. يجب ألا يزاحم توسيع المنصة جهود الإنتاج الدوائي الإفريقي الناشئة؛ وينبغي توثيق التنسيق مع Gavi وباقي شركاء تمويل الصحة العالمية بمؤشرات مشتركة، تفاديا للازدواجية بين منصات الشراء المتنافسة.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

يعكس قرار المجلس تطورا معلنا في نموذج الصندوق العالمي: من آلية للمنح إلى آلية لتوجيه السوق متاحة أمام نطاق أوسع من مصادر التمويل. ويستجيب هذا التطور لإكراه فعلي، هو تسارع وتيرة الانتقالات الوطنية، أكثر مما يعبر عن خيار مقصود لتنويع النشاط. ويتمثل التحدي المؤسساتي الأبرز في تفادي أن يفضي عمليا إلى نقل المخاطر المالية إلى بلدان يظل حيزها المالي محدودا، من دون الضمانات التي كان يوفرها نموذج المنح.

ستحدد جودة التتبع المستقل للتنفيذ، سواء لآلية التمويل الجسري أو للاستعمال الفعلي للمنصة بتمويل داخلي، ما إذا كان الإصلاح سيقوي أمن الإمداد الدوائي للبلدان في مرحلة الانتقال أم سيضعفه. ولا تنصب اعتراضات المحللين المستقلين على مبدأ تجميع المشتريات، الذي ثبتت جدواه، بل على الشروط التي ينقل بموجبها عبؤه المالي إلى الميزانيات الوطنية.