المجموعات الصحية الترابية: هندسة جديدة للصحة في المغرب

في بداية سنة 2026، لم تعد الصحة المغربية تكتفي بالإصلاح، بل تعيد ابتكار نفسها. فبعد الأسس التي أرساها القانون الإطار 06-22 والقانون 08-22، تدخل المجموعات الصحية الترابية (GST) مرحلة التعميم الفعلي. ومع غلاف مالي قياسي قدره 42,3 مليار درهم مخصص للصحة في مشروع قانون المالية 2026، أي بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة مع 2025، لم يعد الرهان تشريعيا بل أصبح عمليا.

1. من أين جاءت المجموعات الصحية الترابية؟

يشكل بروز المجموعات الصحية الترابية ثمرة مسار تشريعي سرعته أزمة الجائحة والرؤية الملكية لسنة 2021. ولفهم الرهان، ينبغي تتبع مسار هذه السيادة الجهوية:

• الإطار المؤسس (2022): وضع القانون الإطار رقم 06-22، الصادر بموجب الظهير رقم 1-22-75، الركائز الأربع للإصلاح: الحكامة، والموارد البشرية، وتأهيل عرض الرعاية، والرقمنة.
• شهادة الميلاد (2023): أحدث القانون رقم 08-22، الصادر بموجب الظهير رقم 1-23-50 في 28 يونيو 2023، المجموعات الصحية الترابية بوصفها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتاريخيا، كانت المنظومة مجزأة بين مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية الجامعية المستقلة. ويدمج القانون 08-22 هذه الكيانات ضمن بنية جهوية واحدة، منهيا التدبير المباشر من طرف وزارة الصحة.
• مرحلة التجريب (2024-2025): شكلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة اختبارا ميدانيا. وقد أظهر ذلك أن الدمج الإداري، بين المركز الاستشفائي الجامعي والمستشفيات الجهوية، أكثر تعقيدا مما كان متوقعا، خصوصا على مستوى دمج الميزانيات.
• زخم 2026: كما أفادت Le Matin، تسرع الحكومة تفعيل المجموعات الصحية الترابية الـ11 الأخرى لتغطية مجموع التراب الوطني.

2. لماذا يعد هذا النموذج تحولا اقتصاديا؟

كل مجموعة صحية ترابية هي مؤسسة عمومية مستقلة، تدبر مواردها البشرية والمالية الخاصة. إنه تطبيق لمبدأ التفريع: «من يوجدون في الميدان هم من يقررون». وفي اقتصاد الصحة، تدخل المجموعة الصحية الترابية تحولا جذريا في نموذج التمويل:

1. التسعير حسب النشاط (T2A)

يعوض نموذج «الاعتماد الإجمالي» بتمويل مرتبط بالنشاط الفعلي. وتصبح المجموعة الصحية الترابية مزود خدمات يفوتر أعماله العلاجية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يفرض الانتقال إلى التسعير حسب النشاط صرامة محاسباتية غير مسبوقة على البنيات الصحية. وأصبح التوازن المالي رهينا بقدرة المجموعة الصحية الترابية على ترميز أعمالها بدقة، بما يحول المستشفى من مركز كلفة إلى وحدة لإنتاج القيمة.

2. التعاضد الجهوي للموارد

تعمل المجموعة الصحية الترابية كـمركز شراء جهوي. فمن خلال تجميع حاجيات جهة بكاملها من الأدوية والمستلزمات الطبية، تعزز قدرتها التفاوضية.

العائد على المنصات التقنية: يتيح التعاضد ترشيد تركيب المعدات الثقيلة، مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والسكانير، وفق الحاجيات الحقيقية لحوض الساكنة، بما يجنب التكرار المكلف.

وأخيرا هناك مسار علاجي هرمي: يفرض النموذج نظام إحالة. فالمرضى يلجون أولا إلى الرعاية الأولية قبل توجيههم نحو المركز الاستشفائي الجامعي، أي المستوى الثالث، بما يحسن كلفة التكفل.

3. الثغرات: مناطق الظل في الإصلاح

تاريخ التأخر في الملف الطبي المشترك

مجموعة صحية ترابية من دون نظام معلومات مندمج هي بنية عمياء. وهنا مكمن الخلل تاريخيا. فكما أبرز تحقيق محوري لـLe Desk، فإن مشروع الملف الطبي المشترك (DPP/DMP) يعرف تأخرا مزمنا منذ 2012.

• الخسارة غير المحققة: أدى غياب تاريخ طبي مشترك بين العالم القروي والحضري، طوال عقد من الزمن، إلى هدر يقدر بمليارات الدراهم بسبب فحوصات مكررة. ومن دون نظام معلومات مندمج بالكامل بين المراكز الصحية القروية والمراكز الاستشفائية الجامعية، تظل سلاسة المسار العلاجي نظرية.
• الدين التكنولوجي: في 2026، يتوقف نجاح المجموعات الصحية الترابية على قابلية نظم المعلومات للتشغيل البيني. ويبين تاريخ التأخر أن المقاومة لم تكن تقنية، بل تنظيمية، خصوصا في حكامة المعطيات. وعلى المجموعة الصحية الترابية اليوم تصفية هذا الدين حتى تتيح فوترة سلسة للتأمين الإجباري عن المرض.

الموارد البشرية والحوار الاجتماعي

لا يمكن أن ينجح الإصلاح من دون انخراط الرأسمال البشري. فـالقانون رقم 09-22 المتعلق بمهنيي الصحة يحدث نظاما أساسيا استثنائيا عن الوظيفة العمومية الكلاسيكية.

• تعويض الأداء: يروم إدخال جزء متغير مرتبط بالمردودية تحسين جاذبية القطاع العام.
• مخاطر محددة: كما تفيد Le Matin بانتظام، فإن رفع التعويضات، 500 درهم للممرضين خلال 2025-2026، يشكل خطوة أولى، غير أن تدبير الحركية الجهوية يظل نقطة احتكاك كبرى مع النقابات. وتخشى النقابات أن يخلق الاستقلال الجهوي تفاوتات في المعاملة بين مجموعات صحية ترابية «غنية» وأخرى «فقيرة».
• وأخيرا، فإن التمويل حسب النشاط (T2A) والانتقال من ميزانية قائمة على الاعتماد إلى فوترة فعلية للعلاجات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتطلبان رفعا غير مسبوق للقدرات التدبيرية لدى مديري المجموعات الصحية الترابية.

4. ما الذي ينبغي أن ينتظره المواطن من سنة 2026؟

غاية المجموعات الصحية الترابية ليست محاسباتية، بل إنسانية. ومن حق المواطن المغربي أن ينتظر:

1. الإنصاف الترابي: ينبغي أن يستفيد ساكن ميدلت من الخبرة نفسها التي يستفيد منها ساكن الرباط، بفضل التطبيب عن بعد وتنقل الاختصاصيين داخل المجموعة الصحية الترابية لدرعة-تافيلالت.
2. نهاية «مسار المعاناة»: بفضل نظام المعلومات الموحد، ينبغي ألا يظل المريض مضطرا إلى حمل ملفاته الورقية أو إعادة تحاليل مكلفة من مستشفى إلى آخر.
3. تقليص الآجال: يفترض أن تسمح استقلالية التدبير بالتوظيف محليا وصيانة المعدات، مثل السكانير وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، من دون انتظار تأشير إداري مركزي.

وخلاصة القول، حتى لا يضاف إصلاح المجموعات الصحية الترابية إلى قائمة الأوراش غير المكتملة، تبرز ثلاث رافعات للعمل: أولا، تقييم التجربة النموذجية بشكل علني قبل التعميم، عبر نشر حصيلة واضحة لنجاحات تجربة طنجة وتعثراتها لتبديد عدم الثقة النقابية. ثانيا، ضمان جاذبية المجالات الهشة من خلال حوافز ملموسة، مثل السكن والمسار المهني والتطبيب عن بعد، حتى لا تتحول الجهوية إلى مجرد تدبير للخصاص. وأخيرا، الاستثمار في رقمنة نافعة تبسط الإدارة بدل أن تعقدها، حتى تحرر التكنولوجيا الزمن الطبي بدل أن تثقل عبء الممارسين. ولن يحسم نجاح 2026 على مستوى القانون، بل في القدرة على التوفيق بين الطموح المحاسباتي للدولة وواقع الميدان لدى مهنيي الصحة والمرضى.