اقتصاد الصحة كمحرك للنمو

في إفريقيا، لم تعد الصحة رهانا اجتماعيا فقط، بل تبرز اليوم باعتبارها رافعة اقتصادية كبرى. وبعيدا عن كونها نفقة مقيدة، يولد الاستثمار في النظم الصحية آثارا مضاعفة شبيهة بتلك التي تحدثها البنيات التحتية الطرقية أو الطاقية، من خلال تحفيز الإنتاجية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز جاذبية المجالات أمام المستثمرين الأجانب.

في سياق تشهد فيه القارة نموا ديمغرافيا سريعا، وتوسعا حضريا متسارعا، وانتقالا وبائيا يتسم بارتفاع الأمراض المزمنة، تصبح قدرة البلدان الإفريقية على تحويل الصحة إلى محرك للتنمية حاسمة. فسواء تعلق الأمر بتحسين الرأسمال البشري عبر أمد الحياة، أو بدور البنيات التحتية الصحية في الاندماج الاقتصادي، أو بإمكانات الابتكار المرتبطة بالبحث والتطوير والتجارب السريرية، تبرز الصحة باعتبارها ركيزة استراتيجية للتنافسية والصمود الاقتصادي.

الصحة: استثمار استراتيجي للنمو الاقتصادي:

أمد الحياة والإنتاجية الاقتصادية:

تشكل الصحة استثمارا استراتيجيا أساسيا لتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصا في إفريقيا. وتظهر دراسات عديدة وجود ترابط مباشر بين تحسن الوضع الصحي للساكنة، كما يقاس خاصة بأمد الحياة، وتقدم الناتج الداخلي الخام.

كما ذكر الدكتور كريم بنضو خلال US-Africa Business Summit، يمكن لصحة عمومية أفضل أن ترفع الناتج الداخلي الخام بنحو 4 في المائة سنويا. ويفسر هذا الرابط بآثار دفع متعددة: يد عاملة أكثر إنتاجية، وتراجع التغيب، وإطالة مدة الحياة النشيطة. لذلك، تساهم ساكنة تتمتع بصحة جيدة بفعالية واستدامة أكبر في الاقتصاد، بما يدعم النمو الإجمالي. وتتأكد هذه الدينامية بشكل خاص في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تؤكد عدة أبحاث أن زيادة الإنفاق العمومي على الصحة لها أثر إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي عبر تحسين أمد الحياة.

بعد تحليل اقتصادي قياسي أنجز في مالي ونشرته Journal of Economics، تم إثبات هذه العلاقة بوضوح: فزيادة نفقات الصحة بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 1,67 في المائة، عبر تحسين الإنتاجية وتقليص التغيب.

البنيات التحتية الصحية والنمو الاقتصادي: رافعة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا:

يحفز الاستثمار في النظم الصحية النمو الاقتصادي، شأنه شأن البنيات التحتية الطرقية أو الطاقية. فالنظم الصحية القوية ترفع إنتاجية العاملين وتطيل مدة نشاطهم، وفي الوقت نفسه تعزز الاستقرار الاجتماعي، وهو عامل أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تمثل نيجيريا مثالا ملموسا، إذ رفعت ميزانيتها الصحية إلى أكثر من 15 مليار دولار سنة 2023، بما دعم تطوير بنيات صحية حديثة وإرساء أنظمة للتأمين الصحي الشامل. وتتيح هذه الجهود جذب استثمارات أجنبية إلى قطاع الصحة وما بعده، بما يعزز الاقتصاد الوطني في مجموعه. وبالمثل، استثمرت مصر بكثافة في بناء المستشفيات وتجديدها، وكذا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما جعلها رائدة في السياحة الطبية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع تحقيق أكثر من 12 مليار دولار من المداخيل سنة 2022.

في سنة 2025، استثمر المغرب حوالي 1,7 مليار درهم في تحديث خمسة مراكز استشفائية جامعية استراتيجية في المدن الكبرى، الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ووجدة، و6,4 مليار درهم لإعادة تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، دخل منها 949 مركزا الخدمة بالفعل. ويساهم هذا البرنامج في تعزيز الولوج المنصف إلى الرعاية، ويولد آلاف فرص الشغل المؤهلة في قطاعات مرتبطة مثل البناء والأشغال العمومية واللوجستيك والصيدلة. فضلا عن ذلك، يعرف التطبيب عن بعد تطورا سريعا في المغرب، بما يوسع الولوج إلى الرعاية المتخصصة في المناطق المعزولة، ويولد وفورات بنيوية تقدر بما بين 3 و4 مليارات درهم سنويا.

على المستوى القاري، يؤكد البنك الإفريقي للتنمية هذه الأفكار ويدعمها، إذ يقدر أن سد خصاص البنيات التحتية يمكن أن يرفع نمو الناتج الداخلي الخام بنحو نقطتين مئويتين كل سنة. ويشمل هذا التقدير البنيات التحتية الصحية، الضرورية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع التماسك الاجتماعي.

البحث والتطوير والتجارب السريرية: فاعلون جدد في الاقتصاد العالمي للصحة:

جذب الاستثمارات في البحث والتطوير والتجارب السريرية:

يمثل الاستثمار في البحث والتطوير والتجارب السريرية فرصة استراتيجية كبرى لإفريقيا. فبحسب تقرير لـFortune Business Insights، يخصص ما يقارب 250 مليار دولار سنويا للبحث الصيدلاني عبر العالم، منها حوالي 70 في المائة لإنجاز التجارب السريرية، وهو سوق يعرف توسعا قويا. وإذا كانت إفريقيا لا تستقطب حاليا سوى نحو 1 في المائة منه، فإن ذلك يمثل بالفعل حوالي 2 مليار دولار من العائدات المباشرة، تضاف إليها مكاسب غير مادية مهمة: نقل الكفاءات، وتعزيز القدرات الأكاديمية، وتطوير خبرات محلية.

ولتعظيم هذا الأثر، تظهر مبادرات قارية مهيكلة، مثل مجتمع التجارب السريرية في إفريقيا (CTCAN) الذي ييسر، بفضل شراكات دولية، تنسيق الأبحاث، وتحديد الأولويات المحلية، وتعزيز القدرات التقنية للمختبرات ومراكز البحث. وتبرز جنوب إفريقيا هذا الإمكان بوضوح: فمع معدل مجهود في البحث والتطوير يبلغ 21,7 في المائة، شاركت صناعتها الصيدلانية في أكثر من 380 تجربة سريرية منذ 2016، مع تعبئة أزيد من 100.000 مشارك وخلق عدة مناصب شغل مؤهلة في العلوم البيوطبية.

وفي بلدان أخرى مثل ملاوي، ينصب التركيز على الاستدامة، عبر نقل كفاءات المشاريع الدولية إلى الباحثين المحليين. فالتكوينات في تدبير العينات، وإنجاز الاختبارات، والتمكن من التنظيمات، تتيح ترسيخ خبرة ذاتية، مدعومة باتفاقات قوية بين المؤسسات المحلية والشركاء الدوليين.

وبعيدا عن هذه المبادرات، تجذب إفريقيا أيضا بسبب انخفاض كلفة إنجاز التجارب السريرية مقارنة مع البلدان الغربية، وهو امتياز تنافسي يجذب الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات. وتخلق هذه الدينامية فرصة فريدة لتطوير صناعة صيدلانية محلية ومبتكرة وتنافسية، بما يقلص التبعية للواردات. ومن خلال تحفيز البحث والتطوير الذاتي، تستطيع القارة تعزيز استقلاليتها الصحية على المدى الطويل وتطوير علاجات أكثر ملاءمة للخصوصيات الجينية لساكنتها.

وهكذا، لا يشكل الاستثمار في البحث والتطوير والتجارب السريرية في إفريقيا مصدرا لعائدات مباشرة تقدر بالمليارات فحسب، بل يمثل أيضا رافعة مهمة للتنمية العلمية، ونقل الكفاءات، وخلق مناصب شغل مؤهلة، وتعزيز النظم الصحية المحلية. غير أن الاستثمار الواسع يجب أن يتم داخل إطار تنظيمي مستقر مزود بحماية للملكية الفكرية:

أهمية حماية الملكية الفكرية والاستقرار التنظيمي:

تعد حماية الملكية الفكرية والاستقرار التنظيمي عنصرين أساسيين لجذب الاستثمارات وتأمينها، خصوصا في قطاعي الصحة والصيدلة بإفريقيا. وتشجع الملكية الفكرية الابتكار عبر ضمان حقوق حصرية للمخترعين والمقاولات الصيدلانية على اكتشافاتهم، بما يحفز البحث المحلي والشراكات الدولية. غير أن تسجيل البراءات ما يزال محدود الانتشار في إفريقيا، وهو ما قد يضعف ثقة المستثمرين في آفاق العائد على الاستثمار في البحث والتطوير.

بحسب تقرير حول الصناعة الصيدلانية الإفريقية، تتوفر معظم البلدان على تشريعات تسمح بالتراخيص الإجبارية والاستيراد الموازي، لكنها غالبا ما تفتقر إلى بنيات قانونية قوية ومحاكم متخصصة، خلافا لما هو قائم في جنوب إفريقيا. ويخلق هذا الوضع حالة من عدم اليقين التنظيمي قد تعرقل الاستثمارات في البحث الصيدلاني المحلي. ومن جهة أخرى، يعد الاستقرار التنظيمي أساسيا كذلك. فالمستثمرون الدوليون، ولا سيما في التجارب السريرية وتصنيع الأدوية، يبحثون عن بيئات شفافة وقابلة للتوقع.

وتجسد جنوب إفريقيا هذا الجانب بوضوح، من خلال إطار تنظيمي متين حول قطاع الصحة، خاصة بفضل الهيئة الجنوب إفريقية لتنظيم المنتجات الصحية (SAHPRA)، التي تشرف على الأدوية والمستلزمات الطبية والتجارب السريرية، وتضمن احترام المعايير الدولية.

وأخيرا، من منظور جهوي، تضطلع منظمات مثل المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية (OAPI) والمنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الفكرية (ARIPO) بدور متنام في تعزيز حقوق الملكية الفكرية وتأمينها في إفريقيا. وتسعى هذه المنظمات إلى التوفيق بين الحاجة إلى حماية الابتكارات الصيدلانية والخصوصيات الإفريقية، ولا سيما من خلال إدماج حماية المعارف التقليدية في الفارماكوبيا، وهو رهان أساسي لتثمين هذه الموارد مع تجنب الاستغلال التعسفي.

خلاصة:

بعيدا عن كونها عبئا، تشكل الصحة استثمارا استراتيجيا ذا عوائد اقتصادية متعددة: تحسين الرأسمال البشري، وتعزيز الجاذبية لدى المستثمرين، وإدماج القارة تدريجيا في الاقتصاد العالمي للبحث والابتكار. غير أن تحويل هذا الإمكان إلى نمو مستدام يقتضي تعزيز الأطر التنظيمية، وحماية الملكية الفكرية، وتدعيم البنيات التحتية، حتى تصبح الصحة ركيزة مهيكلة للتنمية الإفريقية. لكن لكي تبلغ هذه الدينامية كامل فعاليتها، تبرز رافعة أخرى لا غنى عنها: المعطيات والرقمنة. فإتقان المعلومة واستغلالها وحمايتها هو ما سيمكن من توجيه الاستثمارات، وتحسين الشفافية، ومنح إفريقيا سيادة رقمية حقيقية في الصحة. وسيكون ذلك موضوع المقال الرابع والأخير من هذا الملف.