مهنيّو الصحة: رهان المغرب على الاستبقاء والتوزيع

يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، خلال جلسة برلمانية بمجلس النواب، أعاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، التأكيد على الخطوط الكبرى لاستراتيجية وطنية لتعزيز المنظومة الصحية. وردا على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، كشف الوزير عن سلسلة من التدابير يفترض أن تستجيب لإحدى العقد البنيوية الأكثر إثارة للقلق في الصحة العمومية المغربية: الخصاص المزمن في الموارد البشرية الطبية.

ينتج هذا العجز عن اختلال ثلاثي:

1. ضعف جاذبية القطاع العام،
2. هجرة واسعة لمهنيي الصحة،
3. وتوزيع ترابي غير متكافئ للبنيات والكفاءات.

الوضع الحالي حرج: فبمعدل 17,4 مهني صحي لكل 10.000 نسمة سنة 2022، بعيدا عن معايير منظمة الصحة العالمية، يطمح المغرب إلى بلوغ 45 لكل 10.000 نسمة في أفق 2030. لكن هل يرقى هذا الطموح إلى مستوى القطيعات الضرورية؟

إصلاح التكوين الطبي

• تم تطبيق تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات على الأفواج الأولى بهدف ربح فوج إضافي كل سنة.
• تحسين ظروف تكوين الطلبة عبر تحسين التكنولوجيات الموضوعة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
• كما تم الإعلان عن تغيير شروط الولوج إلى مختلف المباريات، سواء مباراة الولوج إلى الكلية أو مباراة الإقامة، وتم بالفعل الشروع في تنزيله.
• رفع عدد الطلبة، من 700 إلى 1000. ولهذا الغرض، تعبئ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ميزانية قدرها 3 مليارات درهم إلى غاية 2030 لضمان تنفيذ هذه التدابير على مجموع التراب المغربي.

التوسع الاستشفائي: سباق ضد الفوارق الترابية

1. زيادة عدد المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد: يرتقب بناء عدة مستشفيات في الجهات التي تعاني خصاصا في البنيات الصحية، مثل العيون وبني ملال وغيرها.
2. إعادة بناء المستشفيات الإقليمية ومستشفيات المدن الكبرى، كما هو مبرمج بالنسبة لـمستشفى ابن سينا بالرباط.
3. وكذلك صعود مبادرات خاصة مثل مبادرات مجموعة أكديطال أو المركز الاستشفائي الجامعي للجامعة الدولية للرباط.

تحسين وضعيات مهنيي الصحة

التدبير الرئيسي المعلن هو منح المؤشر 509 لأطباء القطاع العام، بما يعني إعادة تثمين مهمة للأجور. ويشكل ذلك جوابا أوليا على هجرة الكفاءات نحو بلدان توفر:

• ظروف عمل عصرية،
• استقرارا مهنيا،
• وولوجا إلى البحث المتقدم.

التنقل والإنصاف الترابي: ضرورة لوجستية وبشرية

تقدم الاستراتيجية توزيعا جغرافيا أفضل للمهنيين حسب الحاجيات الجهوية. وقد عزز زلزال الحوز، باعتباره كاشفا مأساويا لنواقص التغطية الطبية الاستعجالية، الوعي السياسي بهذه الحاجة.

سيكون المطلوب أكثر من مجرد خريطة للحاجيات من أجل وقف التهميش الصحي للمناطق المعزولة: ينبغي أن تواكب التنقل حوافز موجهة، وظروف عيش لائقة، وآليات للاحتفاظ بالمهنيين.

خلاصة

من خلال تنزيل هذه التدابير، يطمح المغرب إلى جعل صحته العمومية ركيزة ذات أولوية حقيقية في التنمية الوطنية. ويبقى السؤال الآن ما إذا كانت هذه الاستراتيجية الطموحة على الورق ستستجيب فعلا لانتظارات مهنيي الصحة وتسد الفوارق المستمرة: هل سيتمكن المغرب من تحويل هذه الاستراتيجية إلى رافعة فعلية للسيادة الصحية، أم ستظل مجرد جواب ظرفي على أزمة نسقية؟