إصلاح الصحة: عدد أكبر من الأطباء وعجز مستمر

عرف العدد الإجمالي للأطباء في المغرب ارتفاعا ملموسا خلال هذه الفترة. وباحتساب القطاعين العام والخاص معا، انتقل عدد الأطباء من 23 990 سنة 2018 إلى 28 558 سنة 2022، أي بزيادة إجمالية تناهز 19 في المائة.

ويعكس هذا التطور الجهود التي يبذلها المغرب في إطار إصلاح منظومته الصحية، وهو إصلاح يولي اهتماما خاصا للموارد البشرية. وتبرز الاستراتيجية الجديدة أهمية الاستثمار في تكوين مهنيي الصحة، وحمايتهم القانونية، وتحفيزهم.

ويجسد مشروع القانون 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية في مهن الصحة هذا التوجه. فهو يروم تعزيز ضمانات الحماية القانونية للموارد البشرية العاملة داخل المجموعات الصحية الترابية، مع إقرار برامج إلزامية للتكوين المستمر ونظام أجور محفز وفعال.

غير أن التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول «فعلية الحق في الصحة» يسلط الضوء على تحديات مستمرة، وفي مقدمتها نقص الموارد البشرية. فحسب معايير منظمة الصحة العالمية، يحتاج المغرب إلى 32 000 طبيب و65 000 ممرض للاستجابة لحاجيات ساكنته.

فعلى الرغم من التقدم المحرز، ما يزال المغرب دون النسبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ففي سنة 2022، بلغ المعدل المغربي 7,3 أطباء لكل 10 000 نسمة، في حين توصي المنظمة بنسبة 15,3 طبيبا لكل 10 000 نسمة.