إصلاح الصحة في المغرب: الإطار القانوني

بفضل سلسلة من القوانين الإطار والتدابير المبتكرة، انخرط المغرب في مسلسل تحول عميق لمنظومته الصحية، يروم تحسين جودة العلاجات، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة القطاع. وبتوجيه من الإرادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف هذا الإصلاح الكبير إلى إرساء منظومة صحية حديثة وناجعة وقادرة على الصمود، بما يمكنها من رفع التحديات الراهنة والمستقبلية.

يرتكز هذا الإصلاح على قانونين إطار أساسيين، هما القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

القانون الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية:

تمت المصادقة على القانون الإطار 09-21 خلال المجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، من أجل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل مجموع المغاربة. ويروم هذا القانون تحقيق أربعة أهداف كبرى موزعة زمنيا:

1. توسيع التأمين الإجباري عن المرض (AMO): يتمثل الهدف في توسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل مجموع المغاربة في أفق 2022، بما يمثل 22 مليون مستفيد إضافي.
2. تعميم التعويضات العائلية: ينص هذا التدبير على تعميم التعويضات العائلية، ليستفيد منها 7 ملايين طفل في سن التمدرس في أفق 2022.
3. توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد: يتمثل الهدف في إدماج 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على أي تغطية للتقاعد في أفق 2025.
4. تعميم التعويض عن فقدان الشغل: يروم هذا التدبير تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة جميع الأشخاص قبل الحصول على عمل قار.

القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية:

صدر القانون الإطار 06-22 في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 2022، وهو ينسخ ويعوض القانون رقم 09.34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات. ويندرج هذا القانون في إطار تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ويقترح عدة مستجدات، من بينها:

1. نظام جديد للأجور: يقدم القانون الإطار نظاما جديدا لأجور مهنيي الصحة، يقوم على جزء ثابت وجزء متغير. وتروم هذه المقاربة الاعتراف بالكفاءات وبأداء مهنيي الصحة وتثمينهما على نحو أفضل.
2. نظام جديد للتوظيف بالتعاقد: ينص القانون الإطار على إرساء نظام لتوظيف مهنيي الصحة بالتعاقد. وسيمكن ذلك من مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية وتيسير التكيف مع حاجيات المنظومة الصحية.
3. فتح القطاع الخاص أمام مهنيي الصحة: يضع القانون الإطار إطارا تنظيميا يتيح لمهنيي الصحة العمل في القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه. وسيسهم هذا التدبير في تعزيز حركية مهنيي الصحة وفي توزيع أفضل للموارد داخل المنظومة الصحية.
4. إحداث الهيئة العليا للصحة: يحدث القانون الإطار الهيئة العليا للصحة، المكلفة بالتأطير التقني للتأمين عن المرض وبالنهوض بجودة العلاجات. وستضطلع هذه الهيئة بدور أساسي في تحسين التكفل الطبي وضمان سلامة المرضى.

مشاريع القوانين المعتمدة:

في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة الصحية، وتنفيذ دعائم هذا الإصلاح، تندرج مشاريع القوانين 07-22 و08-22 و09-22 و10-22 و11-22 ضمن تنزيل محاور إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما المحور المتعلق بالحكامة، طبقا للمادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

• مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة. يهدف إلى إرساء الهيئة العليا للصحة باعتبارها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، مكلفا بضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
  وستتولى الهيئة العليا للصحة، ضمن مهامها الرئيسية، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وإبداء الرأي في السياسات العمومية المتعلقة بالصحة.
• مشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية. يروم معالجة الإكراهات والعوائق التي تؤثر في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وتأهيل حكامة المنظومة الصحية الوطنية. ويقترح إحداث مجموعات صحية ترابية في كل جهة، تضم المؤسسات الصحية وتحدد مهامها في ستة مجالات رئيسية: عرض العلاجات، والصحة العمومية، والتكوين، والبحث والابتكار، إضافة إلى المجال الإداري. كما يحدد مشروع القانون أجهزة إدارة وتدبير هذه المجموعات الصحية.
• مشروع القانون 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية المخولة للموارد البشرية في مهن الصحة. يهدف إلى تعزيز ضمانات الحماية القانونية للموارد البشرية العاملة داخل المجموعات الصحية الترابية. وينص على برامج إلزامية للتكوين المستمر طيلة المسار المهني لمهنيي الصحة، إلى جانب نظام أجور محفز وناجع.
• مشروع القانون 10-22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. يروم تعزيز حكامة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية عبر إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وستكلف هذه الوكالة بتنزيل التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، بما يضمن توفر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها. ويحدد مشروع القانون أجهزة إدارة الوكالة وتدبيرها، وكذا تنظيمها الإداري والمالي.
• مشروع القانون 11-22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي ستحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم وأمراض الدم (CNTSH) والمراكز الجهوية لتحاقن الدم. وستكلف الوكالة بتطوير مخزون من الدم يلبي الحاجيات الوطنية، وضمان توفر المنتجات المشتقة من الدم وسلامتها وجودتها. كما يحدد النص التشريعي أجهزة إدارة الوكالة وتدبيرها، وكذا تنظيمها الإداري والمالي.