الإصلاح الصحي في المغرب

بينما ما تزال المنظومة الصحية المغربية تواجه ضغوطا قوية، من فوارق ترابية وخصاص في الموارد البشرية واكتظاظ في البنيات العمومية، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة برلمانية يوم 7 يوليوز، حصيلة مرحلية أولى للإصلاح الذي انطلق منذ سنة 2021.

ويقدم الجهاز التنفيذي هذا الورش الطموح، القائم على تعميم التغطية الصحية وتحديث البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري، باعتباره رافعة لتحول مستدام. وإذا كانت الإعلانات تعكس إرادة واضحة، فإن تنزيلها يطرح أسئلة حول الأثر الفعلي على الولوج والإنصاف ونجاعة المنظومة.

من بين التدابير الرئيسية المعلنة:

• رفع الميزانية المخصصة للمنظومة الصحية : عرفت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة زيادة مهمة، إذ انتقلت من 19,7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025. وتمثل هذه الزيادة، البالغة 65 في المائة، حوالي 885 درهما لكل ساكن، وهو رقم يظل متواضعا مقارنة بالمعايير الإقليمية. فعلى سبيل المقارنة، تخصص تونس حوالي 2900 درهم لكل ساكن للصحة، وتدور مصر حول 2100 درهم، فيما يوجد السنغال في مستوى قريب من المغرب، بحوالي 775 درهما لكل ساكن.
• تحديث عدد من مراكز الصحة للقرب: بميزانية تبلغ 6,4 مليارات درهم، التزمت الحكومة ببرنامج واسع لتحديث 1400 مركز صحي عبر البلاد. وإلى حدود اليوم، تمت إعادة تهيئة 949 مؤسسة.
• بناء مركز استشفائي جامعي في كل جهة من جهات المغرب: بهدف تقليص الفوارق الترابية في الولوج إلى العلاجات المتخصصة، أعلنت الحكومة عزمها تمكين كل جهة كبرى من جهات البلاد من مركز استشفائي جامعي. وتوجد مشاريع قيد الإنجاز في أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، في منطق يهدف إلى تحقيق شبكة وطنية أكثر توازنا.
• تعزيز الموارد البشرية: تستهدف الحكومة توظيف أزيد من 90.000 مهني صحي في أفق 2026. ويتمثل الهدف بعيد المدى في بلوغ معدل 45 إطارا علاجيا لكل 10.000 نسمة بحلول 2030 مقابل 24 لكل 10.000 نسمة سنة 2025، بما يجعل المغرب منسجما مع المعايير الدولية.
• إصلاح التكوين الطبي: استجابة لطموح تعزيز أعداد مهنيي الصحة، شرعت الحكومة في إصلاح بنيوي للتكوين الطبي. وينتظر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لكليات الطب 7543 مقعدا في أفق 2027. وبالموازاة مع ذلك، تم تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات.
• رقمنة الصحة: يدمج الإصلاح رقمنة متقدمة لمسار العلاج، من خلال الملف الطبي المشترك، والتطبيب عن بعد، وأنظمة تدبير المستشفيات. كما يتطور الإطار القانوني لتأطير معطيات الصحة الشخصية بشكل أفضل، من خلال القانون 09-08.

إصلاح طموح، لكنه يواجه تحفظات سياسية واجتماعية قوية

رغم حجم الأوراش المفتوحة، ما يزال الإصلاح يثير تحفظات داخل المعارضة، التي تشير إلى استمرار الفجوة بين الإعلانات الحكومية وتجسيدها على أرض الواقع.
وتنتقد عدة أصوات، على الخصوص، بطء التعميم الفعلي للتغطية الطبية، مع مساهمة ما تزال محدودة، في حدود 30 في المائة من المساهمة الفعلية، إضافة إلى استمرار فوارق قوية في الولوج، خصوصا في المناطق النائية.
كما تشير انتقادات متكررة إلى خطر ازدواجية المنظومة، بسبب التطور السريع للقطاع الخاص على حساب قطاع عمومي يوجد تحت الضغط. وتعد ضعف التكفل بأمراض خطيرة، مثل السرطان، أو الصعوبات المرتبطة بإرساء طب الأسرة، من بين نقاط الهشاشة التي تثيرها الفرق البرلمانية.

بعض مسارات التفكير لترسيخ الإصلاح الصحي بشكل مستدام

1. تسريع الحكامة الترابية للصحة: سيتوقف نجاح الإصلاح على القدرة على اللامركزية الفعلية لتدبير المنظومة الصحية. ويتعلق الأمر بتمكين الجهات من هوامش تحرك حقيقية، عبر ميزانيات وكفاءات تقنية وسلطة قرار ملائمة للواقع المحلي.
2. إرساء مؤشرات أداء عمومية وشفافة: من أجل تتبع تقدم الإصلاح، سيكون من المفيد أن تنشر الحكومة بانتظام لوحات قيادة واضحة حول تقدم الأوراش، مثل التغطية الفعلية، وآجال الولوج، ونسب الملء، ورضا المرضى. ومن شأن ذلك تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين وتمكين محاسبة ذات مصداقية.
3. تعزيز جاذبية القطاع الصحي العمومي: يقوم نجاح الإصلاح على القدرة على استقطاب المهنيين والاحتفاظ بهم داخل القطاع العمومي. ويمر ذلك عبر إصلاح ظروف العمل، وإعادة تثمين الأجور، بما في ذلك الأداء حسب العمل المنجز، وتدبير أكثر مرونة للمسارات المهنية.
4. تأطير تطور القطاع الخاص لتفادي طب بسرعتين: إن تطور القطاع الخاص أمر لا مفر منه، لكنه ينبغي أن يندرج ضمن منطق تكاملي. ولذلك، تعد آليات التنظيم والاتفاقيات التعريفية ومراقبة الجودة ضرورية لتفادي تعميق الفوارق.
5. ضمان إصلاح شامل ومرتبط بواقع المرتفقين: ينبغي لأي إصلاح صحي أن يدمج الانتظارات الملموسة للساكنة، خصوصا في المناطق القروية. وتعد المشاورات المواطنة المنتظمة، وآليات رفع الحاجيات، وتحسين وضوح الحقوق، مثلا عبر الرقمنة، عناصر أساسية.

خلاصة:

يمثل الإصلاح الصحي الذي تقوده الحكومة منعطفا مهما، لكنه ما يزال في منتصف الطريق بين الطموح والتنفيذ. وإذا كانت الوسائل المرصودة حقيقية، فإن الفوارق المستمرة في الولوج والإنصاف والحكامة تطرح تساؤلات حول مداه الفعلي. ويتمثل التحدي الحقيقي الآن في جعل هذا الإصلاح منصفا ومستداما في الوقت نفسه.