الاستثمار في صحة النساء رافعة لاقتصاد المغرب وإفريقيا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من الضروري التذكير بأن الاستثمار في صحة النساء لا يشكل فقط واجبا أخلاقيا، بل يعد كذلك رافعة اقتصادية قوية للمغرب وإفريقيا. ففي سياق ما تزال فيه التحديات الصحية قائمة، وتحد فيه الفوارق بين الجنسين من التنمية، يمثل تحسين ولوج النساء إلى العلاج استراتيجية رابحة على جميع المستويات.

رهان اقتصادي كبير وقابل للقياس

المعطيات الحديثة واضحة: كل دولار يستثمر في صحة النساء يولد عائدا اقتصاديا مهما. ووفق منظمة الصحة العالمية (OMS، “تقرير حول صحة النساء في إفريقيا 2022-2023”)، يمكن أن يصل العائد الاقتصادي للاستثمارات في صحة النساء بإفريقيا إلى نسبة 1:9، أي إن كل دولار مستثمر قد يولد ما يصل إلى تسعة دولارات من المنافع الاقتصادية، عبر رفع الإنتاجية، وتقليص النفقات الطبية، وزيادة الرأسمال البشري.

وتقدر لجنة الصحة بالاتحاد الإفريقي (2024، “Economic Benefits of Health Investment with Gender Lens”)أن الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتدهور صحة النساء في إفريقيا تقارب 95 مليار دولار سنويا، أي نحو 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام القاري. وفي المغرب تحديدا، تمثل هذه الخسائر نحو 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وفق آخر تحليلات البنك الدولي (2024، “Women’s Health and Economic Participation in North Africa”).

واقع الحال في المغرب وإفريقيا

في المغرب، تحقق تقدم ملحوظ، لكن التحديات ما تزال قائمة:

• انخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 66 في المائة بين سنتي 2000 و2022، لكنه ما يزال عند 70 وفاة لكل 100000 ولادة حية (وزارة الصحة بالمغرب، “حصيلة مخطط صحة 2025”، 2024)
• باتت 88 في المائة من النساء المغربيات يستفدن من تغطية صحية أساسية عبر التأمين الإجباري عن المرض AMO، عقب إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي انطلق سنة 2021 (وزارة الصحة بالمغرب، 2024)
• ما تزال الفوارق بين الوسطين القروي والحضري مهمة، إذ يقل الولوج إلى العلاجات في المجال القروي بـ 2,3 مرة (UNFPA، “State of African Women’s Health Report”، 2023)

وعلى المستوى الإفريقي، تكشف الوضعية عن فوارق أشد بروزا:

• لا تتوفر سوى 52 في المائة من النساء الإفريقيات على ولوج إلى علاجات صحية أساسية (OMS، 2023)
• تتركز في إفريقيا جنوب الصحراء 66 في المائة من وفيات الأمهات المسجلة عالميا (UNFPA، 2023)
• لا تتوفر 38 في المائة من النساء الإفريقيات في سن الإنجاب على الولوج إلى وسائل منع الحمل الحديثة (The Lancet Global Health، “Investment in women’s health in Africa: a pathway to economic growth”، 2022)

رافعات عمل من أجل مقاربة مستدامة

لتحويل هذه المعطيات إلى رافعات للنمو، يمكن التفكير في عدة محاور للتدخل:

1. الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل المبتكر: تبين مبادرات مثل الاستثمارات المراعية للنوع، الجاري تفعيلها بالفعل في شمال إفريقيا، أن المقاربة متعددة الأبعاد والتعاونية تتيح الاستجابة للحاجيات الصحية مع توليد آثار اقتصادية إيجابية.
2. تعزيز ولوج النساء إلى العلاجات: يتعلق الأمر، على الخصوص، بالاستثمار في تكوين العاملين الصحيين، وتحديث البنيات الطبية، والنهوض بأنظمة التغطية الصحية الشاملة، من أجل تقليص فوارق الولوج بين المجالين الحضري والقروي.
3. التمكين الاقتصادي: يمر تمكين النساء عبر صحة أفضل. وهكذا، فإن السياسات المندمجة الرامية إلى تعزيز الصحة الأمومية والإنجابية تساعد على دعم الإدماج الاقتصادي للنساء، بما ينعكس في ارتفاع معدل نشاطهن وتقليص فوارق الأجور.

رهان استراتيجي للمغرب وإفريقيا

في وقت ينزل فيه المغرب تعميم التأمين الإجباري عن المرض ويعيد هيكلة عرضه الاستشفائي، ينبغي وضع صحة النساء في قلب الإصلاحات. ويمثل توحيد السياسات العمومية، والقطاع الصيدلاني، وفاعلي تمويل الصحة حول مقاربة مندمجة تجمع بين الوقاية والابتكار العلاجي والتمويل المستدام، فرصة استراتيجية لبناء نظم صحية أكثر صمودا وتنافسية في إفريقيا.

وفي الوقت الذي تعيد فيه إفريقيا تشكيل نموذجها التنموي، لا ينبغي أن ينظر إلى صحة النساء كنفقات اجتماعية، بل كاستثمار ذي عائد اقتصادي ومجتمعي مرتفع.