خالد آيت طالب: لا مغربي خارج التغطية الصحية

حل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، يوم الأحد 14 يناير ضيفا على قناة Medi 1TV، حيث أجاب عن أسئلة تتعلق بإصلاح النظام الصحي في المغرب.

ورش التغطية الصحية الشاملة:

شدد وزير الصحة على انخراط المغرب في إصلاح نظامه الصحي. وكانت المناسبة تذكيرا بالتطور التدريجي والاستراتيجي للعلاجات الصحية منذ اعتماد القانون رقم 65.00 سنة 2002، الذي أطلق الورش الكبير للتغطية الصحية الأساسية CMB. وقد همت المرحلة الأولى، التي تم تنزيلها سنة 2005، التأمين الإجباري عن المرض AMO لفائدة أجراء ومتقاعدي القطاعين العام والخاص. وتواصل التطور مع إطلاق نظام المساعدة الطبية RAMED سنة 2008، الموجه إلى الفئات المعوزة، ثم توسيع AMO ليشمل الطلبة سنة 2016 والعمال غير الأجراء سنة 2018. وفي 2024، سيقطع المغرب مرحلة جديدة مع إدخال AMO Achamil. وللتذكير، يعتبر معنيا بـ AMO Achamil كل شخص قادر على أداء اشتراكاته في AMO ولا يمارس أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ويتجاوز تنقيطه المستخرج من السجل الاجتماعي الموحد RSU العتبة التي تخول الحق في AMO Tadamoune.

أكد خالد آيت طالب: "ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده جلالة الملك، بلغ هدفه. وقد مكن هذا المشروع 22 مليون شخص من الاستفادة من AMO. واليوم، يمكن القول إنه لا يوجد أي مغربي خارج التغطية الصحية. فكل مواطن ينبغي أن يجد مكانه داخل إحدى فئات AMO: AMO Tadamoune أو AMO TNS أو AMO Salarié. "

الانتقال من RAMED إلى AMO:

أدى الانتقال الدقيق من RAMED إلى AMO Tadamoune إلى إعادة ضبط المستفيدين، مع توجيه حوالي مليون شخص لا يستوفون المعايير نحو AMO Achamil. ويروم هذا التحول في زاوية التركيز، من المداخيل إلى النفقات، توزيعا أكثر إنصافا للموارد. كما أكد وزير الصحة أن الوزارة اتخذت تدابير لضمان استمرارية العلاجات بالنسبة للمرضى في وضعيات خطيرة، مع حث المواطنات والمواطنين على التسجيل دون انتظار للاستفادة من AMO Achamil.

نقص الموارد البشرية

تطرق الوزير إلى نقص الموارد البشرية. وبحسب قوله، فإن عدد الأطباء الذين يتم تكوينهم في المغرب، والبالغ 1500 طبيب سنويا، غير كاف، خاصة أن 600 منهم يغادرون إلى الخارج. وأمام التحدي المزدوج المتمثل في خصاص مهنيي الصحة وهجرة الكفاءات، اتخذت الدولة المغربية مبادرات ملموسة، من بينها تقليص مدة التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات، وإحداث مراكز تكوين جديدة، بمركز واحد في كل جهة، لتكوين الأطباء والممرضين.

تثمين الموارد البشرية، حجر زاوية القطاع

ردا على المشككين، ذكر الوزير بأن القانونين 08.22 و09.22 يشكلان جوابين قويين على الانتقادات، ويجسدان التزاما ملكيا بإصلاح تاريخي للنظام الصحي المغربي. ويبرز هذا الإصلاح تثمين الموارد البشرية، باعتبارها حجر الزاوية في القطاع. ويستفيد مهنيو الصحة بذلك من خصوصيات وامتيازات يحفظها نظام الوظيفة العمومية، بما في ذلك تعويضات مرتبطة بالبعد وبالأداء، وهي امتيازات تميزهم داخل المشهد المهني المغربي.