إصلاح صحي جديد في موريتانيا

في موريتانيا، تشكل الصحة في الوقت نفسه استعجالا اجتماعيا وتحديا بنيويا. فتغطية صحية محدودة، ونقص حاد في الأطباء، وبنيات تحتية موزعة بشكل غير متكافئ، ونواقص مزمنة في الأدوية، كلها عوامل تجعل النظام عاجزا عن الاستجابة لحاجيات ساكنة يخشى أكثر من ثلاثة أرباعها ألا يتمكنوا من العلاج. وأمام أزمة الثقة هذه والفوارق الترابية الواضحة، تنخرط الحكومة في إصلاح واسع، بميزانية غير مسبوقة، يرتكز على رافعات استراتيجية لتحويل المشهد الصحي بشكل مستدام.

نظام صحي هش وغير متكافئ:

يصطدم النظام الصحي الموريتاني بهشاشات بنيوية عميقة. وتبرز الدراسة التي أنجزها Afrobarometer بين دجنبر 2024 ويناير 2025 هذه الهشاشات. ومن بينها النقص الحاد في الأطر الطبية المؤهلة، مع وجود 26 طبيبا لكل 100 000 نسمة فقط، وهو معدل أدنى بكثير من المعايير الدولية، أي معايير منظمة الصحة العالمية، ما يشكل عائقا رئيسيا. وتضاف إلى ذلك الكلفة المرتفعة للعلاجات والانقطاعات المتكررة في الأدوية أو المعدات الطبية، بما يضعف أكثر الولوج إلى العلاج.

وتتفاقم هذه الصعوبات بفعل تغطية صحية محدودة: إذ إن موريتانيين اثنين من كل عشرة فقط يتوفران على تأمين صحي، أساسا عبر الدولة أو الوظيفة العمومية. وتغذي هذه الحماية الضعيفة المخاوف، حيث إن أكثر من ثلاثة أرباع الساكنة يخشون ألا يتمكنوا من العلاج أو من تمويل العلاجات الضرورية.

ويشكل الولوج الجغرافي عاملا آخر حاسما في هشاشة النظام الصحي. فإذا كانت 64 في المائة من مناطق البلاد تتوفر على مؤسسة صحية عمومية أو خاصة واحدة على الأقل، فإن 36 في المائة منها محرومة تماما من ذلك، ما يعمق الفوارق الترابية في الولوج إلى الرعاية.

وتجد هذه المخاوف صداها في التجربة اليومية للمرضى. فقد لجأ قرابة ستة مواطنين من كل عشرة مؤخرا إلى مركز صحي عمومي، لكن الأغلبية واجهت عراقيل جدية: 88 في المائة أبلغوا عن آجال انتظار مفرطة، و73 في المائة نددوا بنقص في الأطر، و76 في المائة أشاروا إلى نقص الأدوية وتقادم البنيات التحتية. والأكثر إثارة للقلق أن ثلاثة مرضى من كل عشرة أكدوا أنهم اضطروا إلى دفع رشوة أو تقديم خدمة من أجل الولوج إلى الرعاية.

إصلاح طموح في خدمة الصحة العمومية:

وللرد على هذه الصعوبات، أطلق وزير الصحة الموريتاني إصلاحا طموحا، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة. وقد خصصت ميزانية 2025 مبلغ 56,5 مليون دولار للقطاع، بما يعكس التزاما ماليا مهما لفائدة تحسين النظام الصحي الوطني. والهدف واضح: استعادة ثقة المواطنين، التي باتت هشة اليوم، إذ إن 23 في المائة من الساكنة يصرحون بأنهم لا يثقون إطلاقا في وزارة الصحة. ولتحقيق ذلك، تراهن نواكشوط على عدة رافعات:

تعزيز البنيات التحتية

يمر ذلك عبر بناء وإعادة تأهيل عدد من مراكز الرعاية في مختلف أنحاء البلاد، ولا سيما تحديث المركز الوطني لتحاقن الدم والمركز الجهوي لتحاقن الدم بكيفة. وينضاف إلى ذلك تشغيل عدة مستشفيات جهوية مرجعية ومستشفيات مقاطعات جديدة، فضلا عن برمجة بناء ثلاثة مستشفيات إضافية.

حكامة محدثة ومحسنة

لضمان حكامة جديدة للقطاع، تخوض موريتانيا مكافحة دائمة ونشطة ضد الفساد مع تعزيز ثقافة حقيقية للشفافية في تدبير المؤسسات والبرامج الصحية. ويقتضي ذلك أيضا تقوية الإطار التنظيمي، من خلال اعتماد تدابير خاصة تؤطر القطاع الخاص لضمان تكامله مع القطاع العمومي في تقديم الرعاية.

توزيع أفضل للموارد البشرية

يمر ذلك عبر التوظيف وتعزيز الأعداد. ففي سنة 2024، أدمجت وزارة الصحة حوالي 700 عامل صحي من مختلف الفئات، من أجل تدارك النقص في الأطر المؤهلة. وللاحتفاظ بهذه الموارد وتحفيزها، ينص الإصلاح على تدبير أكثر إنصافا للمسارات المهنية، وصرف منتظم للتعويضات وغيرها من الحوافز. والهدف مزدوج: تقليص الخصاص في الكفاءات وتعزيز التزام مهنيي الصحة. ومن جهة أخرى، تم إرساء تنسيق أفضل بين مستويات الحكامة المركزية والجهوية والمحلية، بما يضمن قيادة أكثر انسجاما ودمجا لتوزيع الموارد البشرية.

إعادة صياغة آليات التمويل

تمر هذه الصياغة الجديدة، في الحالة المثلى، عبر إرساء تغطية صحية شاملة ومجانية معممة للعلاجات. غير أن الظرفية الاقتصادية للبلاد تجعل هذه الأهداف صعبة المنال، كما أن شبكة التعاضديات، التي ما تزال في بداياتها، لا تسمح بدعم توسيع التأمين الصحي بشكل فعال.

وأمام هذه الإكراهات، اختارت الحكومة بديلا يتمثل في التسعير حسب النشاط (T2A)، أو الأداء حسب العمل الطبي. ويقوم هذا النظام على تعويض المستشفيات بحسب عدد ونوع الخدمات المنجزة فعليا. ويروم تحسين نجاعة النظام، وتعزيز التدبير وتتبع الموارد، مع تمكين عرض الرعاية من ملاءمة أفضل لحاجيات الساكنة.

خلاصة:

يمثل إصلاح النظام الصحي الموريتاني أكثر من مجرد تعديل تقني؛ فهو يجسد محاولة للقطيعة مع نموذج تطبعه فوارق مستمرة وتزايد في فقدان ثقة المواطنين. ومن خلال الجمع بين استثمارات موجهة، وحكامة معززة، وتحديث للبنيات التحتية، وتحسين لتوزيع الموارد البشرية، تطمح البلاد إلى إرساء أسس نظام أكثر إنصافا وصمودا. لكن، خارج النوايا والميزانيات المرصودة، يكمن الرهان الحقيقي في القدرة على الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل وتحويل الوعود إلى نتائج ملموسة.