تعبئة طلبة الطب: رهانات وآفاق الإصلاح الجديد

يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، جدد طلبة الطب بطنجة تعبئتهم في إطار حركة وطنية انطلقت منذ عدة أشهر. وتندرج هذه التعبئة في سياق الاحتجاجات التي أثارها إصلاح الدراسات الطبية المعلن سنة 2022. وبحسب الطلبة، لم تتحقق الوعود الأولية بعد على أرض الواقع.

ويعبر طلبة طنجة، بذلك، عن غضبهم إزاء ظروف تكوينهم داخل الجامعات العمومية. ويندد هؤلاء الأطباء المستقبليون بـالملاحظات التالية:

• القرار الوزاري القاضي بتقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات،
• ظروف تدريس يعتبرونها متدهورة،
• غياب حوار فعلي مع السلطات الجامعية والصحية.

وتندرج هذه الحركة ضمن دينامية أوسع يقودها الطلبة عبر مختلف جهات البلاد، بهدف التنبيه إلى الاختلالات البنيوية والتناقضات التي تطبع الإصلاح الذي أعلن عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي السابقة.

لكن ما مضمون هذا الإصلاح الجديد فعلا؟

في إطار السعي إلى الاستجابة للخصاص المزمن في مهنيي الصحة، قررت الحكومة المغربية تغيير إصلاح الدراسات الطبية.

يعرض الجريدة الرسمية ليوم 13 مارس 2023 المعايير الجديدة لهذا الإصلاح. وتتمثل الأسس التي تكررها السلطات المعنية غالبا في ما يلي:

• تقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات بهدف تحسين جودة العرض البيداغوجي.
• تطبيق تدابير من شأنها تحسين وضعية الطبيب المقيم بشكل ملموس في النظام الجديد.
• رفع عدد المقبولين سنويا في مجموع كليات الطب العمومية المغربية.
• توسيع مناطق التدريب الاستشفائي والبنيات التحتية للتكيف مع العدد المتزايد للطلبة.
• إرساء مرسوم جديد لتأكيد وضعيات الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين.
• رفع التعويضات، 1200 درهم لطلبة السنة الثالثة والرابعة والخامسة، و2400 درهم لطلبة السنة السادسة والسابعة وآخر سنة من التدريب، من أجل الاعتراف بشكل أفضل بجهود الطلبة والتزامهم.

المطالب الرئيسية

صاغ طلبة الطب عدة مطالب تعكس انشغالاتهم بشأن أثر الإصلاح:

1. الإبقاء على 7 سنوات من الدراسة واستثناء الأفواج المعنية من إصلاح الانتقال من 7 إلى 6 سنوات.
2. تحسين ظروف التدريب بالمستشفيات، وتوفير موارد بيداغوجية أكثر، بدل الاكتفاء بتنظيم امتحانات "استدراكية" لتعويض الأشهر الضائعة خلال الإضرابات.
3. رفع العقوبات التأديبية، من توقيفات ومتابعات، التي استهدفت بعض المحتجين.
4. الوفاء بالوعود المقدمة بشأن تحسين منحة الطلبة وظروف التكوين، إلى جانب توسيع وتحسين البنيات التحتية.
5. فتح حوار شامل مع سلطات الوصاية.

ماذا تقول الحكومة؟

بالنسبة للحكومة، يشكل هذا الإصلاح رافعة استراتيجية وركيزة أساسية من أجل تنمية مستدامة ومطردة للصحة العمومية المغربية. وبحسب الوزيرين السابقين المعنيين، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي السابق، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق: "يتعلق الأمر بتعديل ضروري، بل حيوي، لتحسين جودة العرض البيداغوجي بشكل ملموس، وتحييد اختلالات النظام القديم، الفقير من حيث المحتوى والغني من حيث الوقت الضائع".

رد السلطات

اعتمدت السلطات مقاربة تجمع بين تدابير تحفيزية وإجراءات تأديبية. ومن بين المبادرات الإيجابية، يمكن تسجيل:

• تحسين البنيات التحتية، كما هو الحال في مستشفى ابن سينا بالرباط.
• إعادة تثمين التعويضات المخصصة لطلبة الطب، بهدف الاعتراف بالتزامهم.
• تنظيم دورات امتحانات استدراكية وحذف الأصفار المسجلة بسبب الغياب خلال الإضرابات.

غير أن بعض القرارات تعرضت لانتقادات من الطلبة:

• عقوبات تأديبية: تم توقيف ما لا يقل عن ستة طلبة من طنجة والرباط ووجدة لمدة قد تصل إلى سنتين، بسبب "عرقلة الدراسة".
• تدخلات القوات العمومية: تم تفريق اعتصامات بالرباط، مع تقارير تتحدث عن تدخلات قوية.
• حوار غير كاف: يفيد الطلبة بأن النقاشات مع السلطات الوزارية، رغم انطلاقها، لم تعالج المشاكل الجوهرية، مثل وضعية التجهيزات البيداغوجية.

خلاصة:

تكشف التوترات المستمرة بين طلبة الطب والسلطات تعقيدات إصلاح نظام التكوين الطبي في المغرب. وتعكس مطالب الطلبة بتكوين ذي جودة وحوار شامل رغبتهم في المساهمة في بناء قوة عمل صحية صلبة، بينما تروم الإصلاحات الحكومية معالجة الخصاصات البنيوية عبر تغييرات هيكلية. ولتجاوز هذا المأزق، تبدو الحاجة قائمة إلى مقاربة متوازنة: فإرساء إطار شفاف لتنزيل الإصلاحات، بآجال واضحة ونتائج قابلة للقياس، يمكن أن يعيد بناء الثقة. كما أن مشاورات منتظمة ومؤسساتية، تجمع الطلبة والأساتذة وصناع القرار، قد تساعد على مواءمة الأولويات. وبالموازاة مع ذلك، يمكن أن يسهل اللجوء إلى وساطة مستقلة، مثل مؤسسة وسيط المملكة، بلوغ توافق.

هل يمكن لهذه الأزمة أن تتحول إلى رافعة لتحديث مستدام لنظام التكوين الطبي، أم أنها قد تطيل أمد الهشاشات البنيوية في قطاع الصحة العمومية بالمغرب؟