الإمدادات الطبية والسيادة بالمغرب: حدود الشراكات بين القطاعين العام والخاص

لا تزال الواردات تلبي ما بين 85 و90 في المائة من الطلب الوطني على المستلزمات الطبية (LesEco، Medical Device Day)، في وقت يؤدي فيه تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO) وتوسيع البنية الاستشفائية إلى زيادة بنيوية في حجم الاستهلاك. ويقدم الفارق بين طلب متنام وإنتاج محلي متمركز في مجالات منخفضة القيمة المضافة بوصفه مكمن الهشاشة الرئيسي في سلسلة الإمداد الصحي للمملكة، غير أن هذا التوصيف يعكس اختيارا في السياسة العمومية بقدر ما يعكس تشخيصا تقنيا.

يوضح توقيع شراكة توزيع، في يونيو 2026، بين الفاعل المغربي Promamec والمصنع الأسترالي Ansell (Morocco World News) اللجوء إلى القطاع الخاص لتوسيع الولوج إلى تجهيزات تستجيب للمعايير الدولية. وتبحث هذه الورقة أثر هذا النوع من الاتفاقيات وحدوده. وتعتبر أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تشكل نقطة ارتكاز، لا حلا قائما بذاته، إذ يتوقف أثرها على أمن التزويد على الإطار التنظيمي ومتطلبات نقل التكنولوجيا وترتيبات تأمين الطلب العمومي التي تؤطرها.

السياق الاستراتيجي

يمكن قراءة التبعية للواردات من زاوية صمود المنظومة بقدر قراءتها من زاوية الميزان التجاري. فهي ليست اختلالا في ذاتها، إذ قد يعكس التزويد الخارجي ميزة نسبية، لكنها تعرض المنظومة لمخاطر الانقطاع؛ ومن هذه الزاوية، لا باعتبارها شذوذا اقتصاديا، تسترعي اهتمام السلطات العمومية. وبحسب الأرقام المقدمة خلال Medical Device Day، يغطي الخارج ما بين 85 و90 في المائة من الطلب الوطني، ويستورد المغرب أساسا من ألمانيا والصين والولايات المتحدة. وتعرض هذه البنية المنظومة الصحية لمخاطر لوجستية وجيوسياسية كشفت الأزمة الصحية لسنة 2020 عن حجمها.

وتوضح بنية السوق إكراهاته. فقد ناهز رقم معاملات القطاع سبعة مليارات درهم، وشغل نحو أربعة آلاف شخص سنة 2024، بحسب أرقام قدمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر Maroc.ma، فيما تظل مؤشرات النسيج الإنتاجي المحلي متواضعة، بنحو 1378 منصب شغل و903 ملايين درهم من رقم المعاملات، ومعدل قيمة مضافة يبلغ 46 في المائة. وتتركز الصناعة الوطنية في منتجات منخفضة القيمة المضافة، كالضمادات والمحاقن والقفازات، بينما تظل تجهيزات التصوير والمستلزمات الخاصة بتقويم العظام والأسنان مستوردة في معظمها.

أطلقت السلطات العمومية استجابة منظمة. فهناك اتفاقية إطار للفترة 2026-2030، وقعت على هامش الدورة الثانية من Medical Device Day، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدرالية المغربية لصناعات الصحة (FMIS)، تحدد أهدافا لإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات وتأمين سلاسل التزويد وتشجيع التصنيع المحلي. وربط وزير الصناعة، رياض مزور، ووزير الصحة، أمين التهراوي، هذه الخطوة بتوجه السيادة الصحية الذي تبلور بعد الجائحة.

كما كشفت أزمة 2020 عن قدرة صناعية كامنة: فمع مواجهة الخصاص العالمي في الكمامات، انتقل المغرب من وضعية عجز إلى تصدير نحو نصف إنتاجه المحلي (Aujourd’hui Le Maroc). ويتوفر البلد اليوم على أكثر من 200 وحدة صناعية تنشط في إنتاج المستلزمات (Le360)، وتسند الاستراتيجية القطاعية للمملكة طموح التموقع قطبا إقليميا نحو الأسواق الإفريقية. غير أن سرعة الاستجابة المثبتة خلال الأزمة لم تتحول إلى تقليص مستدام للتبعية في الظروف العادية، بما ينقل الرهان من الإمكان الصناعي إلى شروط استدامته.

تحليل حالة: شراكة Promamec–Ansell

أبرمت الاتفاقية بالدار البيضاء بحضور شركاء من القطاعين العام والخاص. وبموجبها، تتولى Promamec توزيع مجموعات القفازات الجراحية وقفازات الفحص التابعة لـAnsell، التي تأسست بأستراليا سنة 1893، في المغرب (Le Nouvelliste). وقدم المدير العام لـPromamec، نوفل لحلو، العملية باعتبارها محطة تطوير، فيما أدرجتها إيكاتيرينا بوغومولوفا، نائبة رئيس الوحدة الطبية لـAnsell لمنطقتي EMEA وANZ، ضمن استراتيجية توسع المجموعة في إفريقيا. وهذه التقديرات صادرة عن طرفي الاتفاق، وتندرج تبعا لذلك ضمن تواصلهما المؤسساتي.

تمنح عدة عناصر هذه الحالة قيمة تحليلية. فشركة Promamec، التي تأسست سنة 1981 وتعد من بين الفاعلين الثلاثة المهيمنين على السوق الوطنية (Aujourd’hui Le Maroc)، تتوفر على وحدة محلية لإنتاج المواد الاستهلاكية الطبية. ويرأس مديرها أيضا الفيدرالية المغربية لصناعات الصحة، بما يضع الاتفاقية عند تقاطع استراتيجية مقاولة وسياسة قطاعية، وهي وضعية تقتضي قراءة حذرة للمواقف العمومية المعلنة. وتحسن العملية ولوج المؤسسات العامة والخاصة إلى منتجات مطابقة للمعايير، كما تعزز قدرة التوزيع الوطنية.

ينبغي تقييم هذه المكاسب بحياد. فالاتفاق يتعلق بالتوزيع، لا بنقل الإنتاج، ولا يرفع في حد ذاته معدل الإدماج المحلي. وتنتمي المنتجات المعنية إلى مجالات منخفضة القيمة المضافة تغطيها الصناعة المغربية جزئيا بالفعل. وبالتالي، لا تغير العملية التبعية البنيوية في التجهيزات المتطورة، وهي جوهر الهشاشة المحددة. وفي وضعها الحالي، تؤمن الشراكة قناة للولوج ومستوى من الجودة، لكنها لا تغير بنية التزويد.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

1. توظيف الطلب العمومي رافعة للإدماج المحلي

يمثل الطلب العمومي حصة حاسمة من سوق المستلزمات الطبية (Oxford Business Group، إذ تمر نسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة من رقم المعاملات عبر طلبات العروض). وربط جزء من هذا الطلب بمعايير المحتوى المحلي والجودة من شأنه توفير سوق تصريف متوقعة للمنتجين الوطنيين. ويدافع رئيس الفيدرالية، بصفتها تنظيما مهنيا للقطاع، عن تأمين الطلب العمومي لفائدة الإنتاج الوطني، لكن ذلك يظل موقف فاعل ذي مصلحة مباشرة. كما أن لهذه الآلية كلفة: فتفضيلات المحتوى المحلي قد ترفع كلفة الصفقات وتشجع الريع أو تضعف التنافس على الجودة، مما يستلزم استهدافا وتقييما دقيقين.

2. التمييز بين اتفاقيات التوزيع ونقل التكنولوجيا

لا تحقق الشراكات الدولية أثرا في السيادة إلا حين تتضمن تصنيعا أو ترخيصا بالإنتاج أو نقلا للخبرة. وتشجع اتفاقية الإطار 2026-2030 هذه الشراكات الصناعية صراحة. وينبغي أن تفضل الحوافز الاتفاقيات المقرونة بالتزامات للإنتاج المحلي، بدل الاقتصار على اتفاقيات التسويق، لرفع القيمة المضافة المحتفظ بها داخل التراب الوطني. غير أن لهذا التوجه مقابلا: ففرض التوطين قد ينفر بعض الشركاء الأجانب أو يرفع الأسعار، كما أن حصيلة سياسات التوطين الإلزامي دوليا متباينة.

3. استقرار الإطار التنظيمي وآجال الترخيص

يعيق غياب شباك موحد وطول آجال الترخيص بعرض المنتجات في السوق، بحسب التقديرات المتداولة، تنمية الإنتاج المحلي (Challenge). ويشكل تعزيز دور الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وتبسيط المساطر شرطين لوضوح القواعد التي يتوقف عليها الاستثمار الصناعي. لكن التبسيط لا يجوز أن يكون على حساب اليقظة: فتسريع التراخيص ينبغي أن ينسجم مع متطلبات السلامة واليقظة الخاصة بالمستلزمات الطبية، التي تضمنها الوكالة.

4. تعزيز الكفاءات التقنية والتنظيمية

تجعل اتفاقية الإطار تكوين الموارد البشرية محورا أساسيا. فتوافر مؤهلات تقنية وتنظيمية يحدد قدرة النسيج المحلي على الاستجابة للمعايير الدولية، ويشكل شرطا مسبقا لرفع المحتوى المحلي، لا مجرد عنصر مكمل. غير أن هذا الجهد ينافس أولويات صحية أخرى على موارد محدودة، وقد يستقطب القطاع الخاص أو أنشطة التصدير الكفاءات المؤهلة، بدل توجيهها إلى الارتقاء بالإنتاج الوطني المستهدف.

حدود التحليل والاعتراضات

تؤطر التحليل ثلاثة تحفظات. أولا، تعتبر القراءة المعتمدة تقليص التبعية للواردات هدفا مرغوبا، وهي فرضية قابلة للنقاش، إذ تذكر النظرية الاقتصادية بأن الاستيراد قد يعكس ميزة نسبية، وأن السيادة الصحية اختيار في السياسة العمومية له كلفته، لا منفعة مطلقة. ثانيا، يأتي جزء مهم من المعطيات من فاعلين ذوي مصالح، كتنظيم أرباب العمل والفيدرالية القطاعية والصحافة الاقتصادية الوطنية، في غياب تقييم مستقل؛ وينبغي قراءة أرقام المعاملات والتشغيل والتبعية في هذا الضوء. وأخيرا، تنطوي الرافعات المقترحة على كلف خاصة، من زيادة كلفة الطلب العمومي ومخاطر الاستحواذ على القرار إلى الموازنة بين السرعة التنظيمية والسلامة، ويوازنها التقييم المحايد مع مكاسب الصمود المتوقعة.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

يتوقف المسار على متغيرات مؤسساتية معروفة: التنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة وإدارة الجمارك، والاستقرار التنظيمي، والولوج إلى التمويل، والارتقاء بالكفاءات (L’Opinion / lodj.ma). وفي غيابها، يصطدم الطموح الصناعي بالبطء البنيوي المسجل في قطاعات أخرى.

يشكل تمويل الارتقاء الصناعي عاملا كثيرا ما يستهان به. فالاتفاقية الإطار تنص على تعبئة برامج الدعم العمومي للاستثمار والتصدير لمواكبة المقاولات الراغبة في الإنتاج محليا (Aujourd’hui Le Maroc). وسيتوقف أثرها على الولوج الفعلي للفاعلين متوسطي الحجم إليها، وعلى ترابطها مع طلب عمومي قابل للتوقع. ومن دون رؤية واضحة لمنافذ التصريف، يظل الحافز إلى الاستثمار الإنتاجي ضعيفا، مهما بلغ عدد اتفاقيات التوزيع، وهو ما يعيد التحليل إلى تكامل الرافعات المختلفة، لا إلى قابلية إحلال إحداها محل الأخرى.

من الأجدى تحليل الشركاء الصناعيين والمؤسساتيين، من فاعلين وطنيين ومصنعين دوليين وفيدراليات مهنية ووكالات عمومية، بوصفهم مكونات منظومة تكامل بين العام والخاص، لا أبطالا لإعلانات تجارية. وبهذه القراءة، تتعلق اتفاقية توزيع واتفاقية إطار والتزام للفيدرالية بالسؤال نفسه: ما حصة القيمة والخبرة والقرار التي تستقر داخل التراب الوطني؟ ولا يكتسب طموح التصدير إلى الأسواق الإفريقية، الذي يبرز كثيرا في الخطاب، معنى استراتيجيا إلا باستناده إلى قاعدة إنتاجية وطنية متينة.

تقرأ الشراكات بين العام والخاص، من قبيل اتفاق Promamec–Ansell، باعتبارها ديناميات تكامل: فهي تحسن الولوج والجودة، من دون أن تغير وحدها حدود التبعية. ولمن يتبنى هدف السيادة، لا يتمثل المؤشر الملائم في عدد الاتفاقيات، بل في تطور معدل الإدماج المحلي وحصة الإنتاج عالي القيمة المضافة. وعلى هذا الأساس، ومع احتساب الكلف المشار إليها، ينبغي قياس فعالية اتفاقية الإطار 2026-2030.