إصلاح أسعار الأدوية في المغرب

في وقت أصبحت فيه السيادة الصيدلانية ركيزة من ركائز الأمن الاستراتيجي الوطني، يستعد الإطار التنظيمي لأسعار الأدوية لدخول تحول كبير. فقد عرف مشروع مرسوم الإصلاح، بعد عدة صيغ ومشاورات مكثفة بين وزارة الصحة والصناعيين، تعديلات جوهرية. انتهى منطق «السلم»، وحل محله نظام أوضح، يروم تشجيع الإنتاج المحلي من دون التضحية بالقدرة الشرائية للمواطنين.

1. نهاية منطق «السلم»: متنفس للصناعة المحلية

لأكثر من عقد، فرض نظام «السلم»، الذي أحدث سنة 2013، خفضا تدريجيا لسعر الأدوية الجنيسة حسب ترتيب دخولها إلى السوق. وإذا كانت النية الأولى هي تحفيز المنافسة، فإن الأثر العكسي تمثل في معاقبة آخر الوافدين، وغالبا ما يكونون صناعيين محليين، بما ثبط الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة.

يمثل التخلي عن هذا المنطق مكسبا للسيادة الصحية. فمن الآن فصاعدا، سيرتبط سعر الأدوية الجنيسة والمماثلات الحيوية بسعر مرجعي أقصى (PMR).

• بالنسبة إلى الأدوية التي يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) أقل من أو يساوي 300 درهم: يطبق تخفيض أدنى مقارنة بالدواء الأصلي.
• بالنسبة إلى الأدوية التي تفوق 300 درهم: يستند الحساب إلى آخر سعر رسمي مراجع للدواء الأصلي.

يبسط هذا التغيير قراءة السوق بشكل كبير بالنسبة إلى المختبرات، ويضمن قابلية التوقع الضرورية للاستثمار الصناعي.

2. أدوية بلا مرجع سعري: مرونة مرحب بها

تتعلق إحدى أكثر الخطوات تقدما من الناحية العملية بالأدوية التي لا تتوفر على سعر مرجعي دولي، وغالبا ما يتعلق الأمر بمنتجات النصيحة الصيدلانية أو غير المعوض عنها. إلى حدود الآن، كانت الإدارة تتحرك من دون رؤية واضحة، وتقارن أحيانا ما لا يقارن.

يقترح النص الجديد أن تصادق الإدارة على سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) بناء على اقتراح مباشر من الصناعي. ومن شأن هذه المرونة أن تسرع طرح علاجات شائعة في السوق، مثل علاجات الزكام والإنفلونزا، وأن تقلص العراقيل الإدارية التي كانت تولد أحيانا انقطاعات مصطنعة في المخزون.

3. مراجعة الأسعار: آلية تعديل أكثر إنصافا

يدخل الإصلاح أيضا عتبة «نضج السوق» بالنسبة إلى مراجعة الأسعار.

• إذا كان للدواء الأصلي أربعة أدوية جنيسة على الأقل: يمكن تطبيق خفض موحد، في حدود سقف 15 في المائة، على المجموعة كلها.
• إذا كانت السوق أقل كثافة: لا تتم المراجعة إلا من أجل ملاءمة سعر الدواء الجنيس إذا أصبح سعر الدواء الأصلي أدنى منه.

وفضلا عن ذلك، تنتقل مبادرة مراجعة الأسعار أساسا إلى يد الصناعيين، ضمن ضوابط تمنع نزول الأسعار إلى ما دون عتبة الجدوى الاقتصادية.

تحليل ڤيتاڤوكس

غير أن نقطتي انتباه تظلان قائمتين:

1. الولوج الفعلي: لا ينبغي أن يؤدي التبسيط إلى ركود الأسعار في القطاعات التي يمكن أن تدفع فيها المنافسة، بشكل آلي، نحو خفض الكلفة.
2. مواكبة الصيدليات: كل إصلاح للأسعار يؤثر مباشرة في هامش الصيادلة. وسيتوقف نجاح هذا المرسوم على التوازن الذي سيجري إيجاده بين مصالح المختبرات، وجدوى شبكة التوزيع، والتوازن الميزانياتي لنظام AMO، أي التأمين الإجباري عن المرض.