إصلاح جديد لنظام تسعير الأدوية في المغرب

في إطار إعادة البناء التدريجي للمنظومة الصحية في المغرب، أطلقت وزارة الصحة، يوم 26 ماي 2025، إصلاحا كبيرا لمنظومة تسعير الأدوية. وتأتي هذه المبادرة في سياق استمرار ارتفاع الأسعار، بما يحد من الولوج المنصف إلى العلاج لفائدة فئات واسعة من الساكنة. فما الديناميات التي أدت إلى تنزيل هذا الإصلاح، وما الأهداف العملية التي يرومها، وكيف ينظر إليه فاعلو القطاع الصيدلاني وخبراء السياسات الصحية؟

إصلاح يقطع مع منطق 2014 الموحد

يمثل الإصلاح الجديد لتسعير الأدوية، الذي كشفته وزارة الصحة، قطيعة واضحة مع النموذج المعمول به منذ سنة 2014. فهو يقدم مقاربة معدلة بعمق، أكثر استهدافا وصرامة. وبحسب عبد المجيد بلعيش، الخبير في الصناعة الصيدلانية، يقوم هذا الإصلاح على 3 ركائز مهيكلة أساسية:

1. تحديد أسعار البيع للعموم: لا يهم هذا التدبير إلا الأدوية المعوض عنها أو القابلة للتعويض، مع استثناء ما يسمى بأدوية "الراحة". وبالتالي لا تشمل الإصلاحات الفئة الأخرى من الأدوية.
2. مراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسات: سيتم تطبيق صيغة محسنة للجنيسات الحالية من أجل خفض أسعار الأدوية.
3. الأدوية "المثقلة للميزانية": بالنسبة للأدوية التي تمثل ما لا يقل عن 50 في المائة من مبالغ التعويض، سيتم إرساء نظام يقوم على سعر معلن وسعر تفاوضي مخفض وغير معلن. وفي حال فشل التفاوض حول سعر مفرط لدواء أصلي محمي ببراءة اختراع، سيتم النظر في اللجوء إلى الرخص الإجبارية.

أهداف الإصلاح

يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح الجديد في خفض أسعار الأدوية في المغرب بشكل ملموس لثلاثة أسباب رئيسية:

1. تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج: غالبا ما تكون أسعار الأدوية في المغرب مرتفعة جدا، وقد تصل إلى أن تكون 3 إلى 4 مرات أغلى مقارنة بعدة بلدان أوروبية، ما يجعل الولوج إلى العلاج صعبا بالنسبة لجزء كبير من الساكنة، ويؤثر أيضا على ميزانية الأسر.
2. تخفيف نفقات التأمين الإجباري عن المرض: تركز نسبة صغيرة من الأدوية، تقارب 4 في المائة، أكثر من نصف التعويضات، أي 54 في المائة، في إطار AMO، مع أسعار مرتفعة جدا أحيانا، تفوق 10.000 درهم للعلبة. كما كشفت دراسة حديثة أعدتها CNOPS وإدارة الجمارك عن اختلالات في تحديد أسعار الأدوية، وخاصة الأغلى منها، بما يؤدي إلى نقص في الشفافية وممارسات تسعيرية غير مطابقة.
3. تعزيز سيادة البلاد: عبر تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية، ولا سيما الجنيسات، يتم تقليص التبعية للواردات وتعزيز سيادة البلاد. كما يرسخ الإصلاح الجديد تنظيما أكثر صرامة للأسعار، بما يمكن الدولة من مراقبة أفضل لمسارات التوزيع والشراء.

الرافعات الرئيسية للإصلاح

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، يستند الإصلاح إلى مجموعة من الرافعات البنيوية والتنظيمية الرامية إلى تصحيح اختلالات النظام الحالي، وترشيد النفقات العمومية للصحة، وإرساء تسعير أكثر إنصافا واستدامة.

من بين هذه الرافعات الرئيسية:

• خفض مباشر للأسعار: منذ سنة 2021، شهد أزيد من 5300 دواء انخفاضا في الأسعار، من بينها حوالي 190 دواء مستعملا في علاج الأمراض المزمنة. وتستهدف التخفيضات الأدوية ذات الاستهلاك المرتفع أو ذات الأثر الصحي الكبير.
• تعزيز الإنتاج المحلي: يريد المغرب بلوغ تغطية 50 في المائة من الحاجيات من الأدوية عبر الإنتاج الوطني. ولتعزيز إنتاجه المحلي، يراهن المغرب على النهوض بالأدوية الجنيسة والتعويض التدريجي للواردات. وتدعم الدولة المختبرات الوطنية عبر إعفاءات جبائية، وتمويلات عمومية، وتبسيط مساطر المصادقة. كما تمت تعبئة غلاف مالي قدره 1,8 مليار درهم لمواكبة هذا التحول. ويتمثل الهدف في تغطية 50 في المائة من الحاجيات من الأدوية بالإنتاج الوطني. وتوجد استراتيجية لتعويض الواردات قيد التنفيذ، خاصة عبر تشجيع الجنيسات.
• إحداث وكالة للدواء: تضطلع هذه الوكالة المستقلة بمهمة تنظيم القطاع، ومراقبة الأسعار والمخزون، والسهر على الشفافية. كما يرتقب إرساء نظام رقمي للتتبع من أجل الوقاية من الخصاص ومراقبة الزيادات غير المبررة في الأسعار.

مختلف الرهانات والتحديات

رغم كل هذه التدابير، ما تزال الحكومة المغربية تواجه تحديات عديدة تنعكس آثارها بشكل واضح على الفئات الهشة:

• الأسعار ما تزال مرتفعة جدا: رغم محاولات خفض أسعار بعض الأدوية، فإنها تبقى مرتفعة جدا. وبالمقارنة مع المعايير الدولية، تعتبر الأسعار أغلى بأربع مرات من بعض البلدان الأوروبية.
• ضعف قبول الجنيسات: رغم كلفتها المنخفضة، تعاني الأدوية الجنيسة من تصور لدى بعض الواصفين والمرضى بأنها أقل جودة، وهو ما يعرقل اعتمادها. ولذلك، ستتوقف فعالية الإصلاح أيضا على حملات التحسيس وتطور الممارسات الطبية.
• مقاومة المختبرات والفاعلين الخواص: بحسب عبد المجيد بلعيش: "إن رد فعل الصيادلة إزاء مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية يطرح إشكالية جودة الحوار بين السلطات الوصية وفاعلي القطاع الصيدلاني، ولا سيما صيادلة الصيدليات".وتعارض المختبرات والموزعون والصيدليات هوامش ربح مخفضة أو تدابير مثل التعويض التلقائي بالجنيسات.

خلاصة:

يندرج إصلاح تسعير الأدوية ضمن إرادة معلنة لجعل المنظومة الصحية المغربية أكثر إنصافا وولوجا وسيادة. فمن خلال معالجة الاختلالات البنيوية للسوق الصيدلانية، يسعى الإصلاح إلى تخفيف العبء المالي على المواطنات والمواطنين وعلى التأمين عن المرض، مع تحفيز الإنتاج المحلي. غير أن نجاحه سيتوقف على قدرة الدولة على تجاوز المقاومات، وتسريع التنزيل العملي للتدابير، وضمان قيادة صارمة وشفافة.

أي رافعات ينبغي للمغرب تفعيلها أولا لضمان فعالية واستدامة إصلاح تسعير الأدوية في مواجهة مقاومات القطاع والانتظارات الاجتماعية؟