الصحة النفسية في المغرب: واقع الحال والتوصيات والآفاق
تظل الصحة النفسية رهانا رئيسيا في المغرب، يمس آلاف المواطنين ويؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما يكشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات بنيوية تحد من الولوج العادل إلى علاجات نفسية ذات جودة.

تظل الصحة النفسية رهانا كبيرا في المغرب، إذ تمس آلاف المواطنين وتشكل في الوقت نفسه عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسلط آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات الضوء على نقائص بنيوية وتحديات يتعين رفعها لضمان ولوج منصف إلى علاجات نفسية ذات جودة. يقدم هذا المقال تركيبا لخلاصات المجلس الأعلى للحسابات وللتوصيات الاستراتيجية الكفيلة بتحويل هذا القطاع.
واقع مقلق
- قدرات استقبال وعلاج غير كافية
يتوفر المغرب حاليا على 11 مستشفى للأمراض النفسية و32 مصلحة للطب النفسي مدمجة في مستشفيات عمومية، إضافة إلى 4 مصحات خاصة. وتجمع هذه البنيات ما مجموعه 2466 سريرا نفسيا في القطاع العمومي، أي بمعدل 6,86 أسرة لكل 100000 نسمة، وهو مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 10,8 أسرة. كما تتركز نحو 48 في المائة من هذه القدرات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، بما يعمق الفوارق الترابية. - موارد بشرية غير كافية وسيئة التوزيع
مع وجود 407 أطباء نفسانيين فقط، في القطاعين العام والخاص معا، و32 طبيبا نفسيا للأطفال، لا تتجاوز الكثافة الوطنية 1,13 طبيبا نفسيا لكل 100000 نسمة، وهي نسبة أدنى بكثير من الحاجيات. ويساهم هذا النقص في الموارد البشرية في تفاقم اللامساواة بين الجهات. - غياب التتبع بعد الاستشفاء
وفق المعطيات المتاحة، تتم إعادة استشفاء ما بين 67 و90 في المائة من المرضى الذين سبق استشفاؤهم في الطب النفسي، بسبب غياب تتبع ملائم وبرامج لإعادة الإدماج الاجتماعي. - تمويل غير كاف
تظل حصة الصحة النفسية من ميزانية الصحة هامشية، بما يحد من الاستثمارات في البنيات التحتية والتكوين وبرامج الوقاية.
توصيات المجلس الأعلى للحسابات
يوصي تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعدة تدابير لتدارك هذه النقائص:
- رفع الاستثمارات في البنيات التحتية النفسية، ولا سيما في الجهات الأقل حظا.
- تعزيز التكوين والتوظيف في صفوف مهنيي الصحة النفسية، مع تركيز خاص على الأطباء النفسانيين للأطفال والأخصائيين النفسيين.
- إرساء برامج للوقاية والتحسيس لمحاربة الوصم المرتبط بالصحة النفسية.
- تحسين التتبع بعد الاستشفاء، بما يشمل إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمرضى.
الآفاق
في مواجهة هذه التحديات، يمكن لمقاربة شمولية أن تستجيب للحاجيات العاجلة، مع بناء أسس متينة للمستقبل:
- لامركزية خدمات الصحة النفسية
تعزيز حضور المراكز النفسية والموارد البشرية المؤهلة في المناطق القروية والأقل حظا. ويشمل ذلك وحدات متنقلة للوصول إلى المناطق الأكثر عزلة. - إدماج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية
تكوين الأطباء العامين والممرضين على كشف الاضطرابات النفسية الشائعة وتدبيرها. - اعتماد مقاربة مجتمعية
تشجيع المبادرات المحلية لتحسيس السكان، وإزالة الوصم عن الاضطرابات النفسية، وتعزيز شبكات الدعم الاجتماعي. - دعم البحث والابتكار
تمويل دراسات ومشاريع مبتكرة لتطوير حلول ملائمة للسياق المغربي.
خلاصة
تعد الصحة النفسية ركنا أساسيا من أركان الصحة العمومية والتنمية المستدامة. وسيكون للتقاعس كلفة باهظة، إنسانيا واقتصاديا. وباعتماد رؤية طموحة وتعبئة جميع الفاعلين، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يستطيع المغرب تحويل هذا القطاع إلى نموذج للصمود والإنصاف.

