المستشفى العمومي المغربي أمام اختبار SEGMA

تحليل لحصيلة SEGMA بالمستشفيات العمومية المغربية، بين تقدم الاستقلالية المالية، وضغط الرعاية، والجودة، والموارد البشرية، والحكامة، وإعادة استثمار الفوائض.

تصميم توضيحي حول المستشفيات العمومية المغربية ونموذج SEGMA

شكلت سنة 2024 محطة مهمة في مسار مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA) بالمغرب، حيث تعد المستشفيات العمومية الفاعل الرئيسي فيها. ويكشف تقرير SEGMA 2024-2025 دينامية مالية مشجعة، لكنه يبرز أيضا تحديات بنيوية مستمرة تعيق التحقق الكامل لوعد منظومة صحية شاملة وذات جودة.

ثقل استشفائي واستقلالية في طور التقدم

تؤكد أرقام تقرير SEGMA المكانة المركزية للصحة في الإنفاق العمومي المغربي:

  • ثقل مهيمن: تمثل المستشفيات العمومية ما يقارب 53 في المائة من أصل 171 مصلحة مستقلة سنة 2025، وتستحوذ على 66 في المائة من مجموع نفقات SEGMA.
  • أداء مالي: قفز المعدل الإجمالي لتغطية النفقات عبر المداخيل الذاتية إلى 103,8 في المائة سنة 2024، بل بلغ 114 في المائة بالنسبة إلى المستشفيات التابعة لقطاع الصحة. ويعكس هذا التطور اللافت جهدا فعليا في اتجاه الاستقلالية المالية وتحكما أفضل في الكلفة، بما يؤكد وجاهة نموذج SEGMA باعتباره أداة للمساءلة.

غير أن هذا الأداء المالي لا يمثل سوى وجه واحد من الواقع. ويجب أن يترجم بالضرورة إلى استثمارات ملموسة لا أن يبقى مجرد فائض محاسباتي.

مؤشرات رعاية تحت الضغط

يتحسن الولوج إلى الرعاية، كما تبينه المؤشرات:

  • تحسن الولوج: استقر معدل الاستشفاء في المؤسسات العمومية عند 3,46 في المائة، بما يعكس طلبا متزايدا وتغطية أفضل.
  • شراكات مثمرة: يبرز إحداث تسعة مراكز جديدة لتصفية الدم، أي 180 في المائة من الأهداف، والتكفل بـ5.358 مريضا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قدرة على الابتكار من أجل تقليص لوائح الانتظار.
  • ضغط على المصالح: يوضح معدل العمليات القيصرية البالغ 12,33 في المائة، وهو أعلى من توصية منظمة الصحة العالمية المحددة في 10 في المائة، الضغط الممارس على البنيات التحتية ويثير أسئلة حول ملاءمة الممارسات الطبية.

تحدي الجودة والحكامة المستمر

رغم التقدم المسجل، من تحديث التجهيزات إلى تنزيل AMO-Tadamon، تظل جودة الرعاية نقطة الضعف الرئيسية في المنظومة.

  1. اعتماد في بداياته: يشكل إعداد المراكز الاستشفائية الجهوية للاعتماد خطوة إيجابية، لكن مرحلته التي ما تزال جنينية تكشف تفاوت تطبيق المعايير الوطنية للجودة.
  2. الموارد البشرية والتدبير: تستمر الاختلالات البنيوية: خصاص المستخدمين، البطء الإداري، ضعف الصيانة وتفاوت الجودة. ومن دون تعزيز ملموس للموارد البشرية، خصوصا في المستعجلات، سيظل أي إصلاح للتدبير حبرا على ورق.
  3. تعقيد إداري: لا يزال النظام الاستشفائي «رهين نموذج إداري معقد» يبطئ استثمار الفوائض المالية بسرعة في تحديث المنصات التقنية والرقمنة.

أولويات 2026: مخطط الجودة والسلامة

يركز مخطط العمل لسنة 2026، بوجاهة، على السلامة، والجودة والجاذبية الترابية للخدمة الاستشفائية.

  • السلامة والمستعجلات: يعد إعداد مخططات المستعجلات الاستشفائية وتعزيز الموارد البشرية في المستعجلات أمرين حاسمين لصمود المنظومة.
  • الحكامة الداخلية: تشكل مراجعة عقود المناولة، بما يؤثر في إقامة المرضى، وتحسين الفوترة الاستشفائية رافعات مباشرة لتدبير أفضل وتجربة مريض محسنة.
  • الاستباق: يعد تطوير تدبير المخاطر الصحية والكوارث ضروريا في سياق يتسم بتزايد عدم اليقين.

خلاصة: ضرورة «استقلالية متحكم فيها»

تكشف حصيلة SEGMA 2024-2025 عن مستشفى عمومي في تحول بطيء. وقد ثبت أن نموذج SEGMA قادر على توليد استقلالية مالية. ويتمثل رهان سنة 2026 في إثبات أن هذه الاستقلالية ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة قوية في خدمة هدف أسمى هو جودة موحدة للرعاية لفائدة جميع المواطنين.

سيتوقف النجاح على قدرة المدبرين الاستشفائيين على تحويل الفوائض إلى استثمارات فعلية وعلى إعمال لامركزية فعلية في القرار. وحدها هذه الاستقلالية المتحكم فيها ستتيح تصحيح الاختلالات وملاءمة المستشفى العمومي مع متطلبات منظومة صحية شاملة وحديثة.