ورش المراكز الاستشفائية الجامعية: الخريطة الاستشفائية للمغرب تتغير

في أفق 2027، يعتزم المغرب تمكين كل جهة من مركز استشفائي جامعي. وبالنسبة إلى بلد ظل فيه العرض الاستشفائي الجامعي متمركزا لعقود في عدد محدود من المدن الكبرى، فإن تغيير الحجم كبير: ستة مراكز استشفائية جامعية جديدة، واستثمار يفوق 20,6 مليار درهم وطاقة تقارب 3 807 أسرة، لنقل أعلى مستويات العلاج إلى مجالات كانت محرومة منه إلى اليوم.

يمثل برنامج بناء المراكز الاستشفائية الجامعية، الذي أطلقه المغرب في أفق 2027، تحولا في السياسة الاستشفائية الوطنية. وقد صمم لتمكين كل جهة من قطب استشفائي جامعي، بما يصحح تمركز القدرات العلاجية من المستوى الثالث تاريخيا في عدد محدود من المدن الكبرى. غير أن المدى الحقيقي لهذا الطموح لا يقاس فقط بالالتزام المالي، بل بقدرة المنظومة على تقليص الفجوة البنيوية بين تسليم البنيات التحتية وتوفر الموارد البشرية ووسائل التشغيل.

تمركز تاريخي للقدرات

انتظم العرض الاستشفائي الجامعي، لفترة طويلة، حول خمسة أقطاب هي الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، ووجدة، قبل أن تنضم إليها طنجة حديثا. وقد ترك هذا التوزيع أجزاء واسعة من التراب الوطني من دون ولوج مباشر إلى أعلى مستويات العلاج. ولا يتعلق التمركز بالبنية التحتية وحدها، بل يغذي حلقة تعزيز متبادل حيث تستقطب المراكز الاستشفائية الجامعية الجزء الأكبر من الكفاءات، تاركة جهات ناقصة التجهيز، بما يضعف استقرار الأطباء الاختصاصيين فيها ويحد من القدرة الجهوية على التكفل. وتبرز حالة برشيد، حيث توجه الحالات التوليدية المعقدة نحو المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء بسبب غياب منصة تقنية محلية، سقف هذا الوضع.

نطاق البرنامج

يشمل البرنامج ستة مراكز استشفائية جامعية جديدة، باستثمار يفوق 20,6 مليار درهم وطاقة تقارب 3 807 أسرة. وينص التسلسل على العيون (500 سرير) وكلميم (376 سريرا) ضمن أوائل المشاريع، والرشيدية (500 سرير) وبني ملال (520 سريرا) المعلن عنها في نهاية 2027، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط. وتبرز حالة كلميم، حيث تم تحويل المركز الاستشفائي الجهوي إلى مركز استشفائي جامعي، منطق البرنامج العام. ويندرج هذا الورش ضمن مجهود أوسع، يشمل تأهيل 83 مستشفى و8 700 سرير في أفق 2028، و15 مشروعا وحوالي 3 000 سرير خلال سنة 2026 وحدها، محمولا بدينامية ميزانياتية واضحة، إذ انتقلت ميزانية وزارة الصحة من 19,7 إلى 32,6 مليار درهم بين 2021 و2025، أي بزيادة قدرها 65 في المائة.

الإنصاف الترابي كغاية

الهدف المعلن هو تعزيز الإنصاف الترابي: أي جعل مكان الإقامة غير محدد لمستوى العلاج المتاح. ولا يختزل المركز الاستشفائي الجامعي في وظيفة علاجية؛ فهو يجمع بين التكفل من المستوى الثالث، والتكوين، والبحث. ومن هذا المنطلق، فإن إحداثه يخلق قطبا جهويا للتكوين. ومثال الداخلة موثق، إذ إن الجامعة التي فتحت حديثا هناك ضاعفت بالفعل أعداد الطلبة في الطب، والهندسة الصحية، وعلوم التمريض. وهكذا تصبح خريطة الكفاءات متغيرا داخليا في البرنامج، لا معطى خارجيا عنه.

إصلاح في الحكامة

يندرج التنزيل ضمن إعادة صياغة قانونية شاملة انطلقت بالقانون الإطار رقم 06-22 ثم القانون رقم 08-22. وينص هذا الأخير على إحداث، في كل جهة، مجموعات صحية ترابية، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الصحية الجهوية. ويصمم المركز الاستشفائي الجامعي فيها كرأس شبكة جهوية مندمجة تحت حكامة موحدة. لذلك فإن نجاح المؤسسات الجديدة سيتوقف على جودة الحكامة الجهوية بقدر ما سيتوقف على تسليم البنايات. وقد شددت اللجنة البرلمانية المختصة، في أبريل 2026، على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى.

إكراه الموارد البشرية

السؤال الأساسي يتعلق بالموارد البشرية. فالعجز موثق، إذ قدرت الحاجة الإضافية بأزيد من 96 000 مهني، منهم 32 000 طبيب و64 000 ممرض وممرضة. ولا تزال الكثافة الطبية، البالغة ما بين 7,8 و7,9 أطباء لكل 10 000 نسمة، دون المراجع الدولية، كما تتمركز الموارد في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، أي في المناطق الأكثر تجهيزا أصلا. وقد انطلقت الاستجابة عبر التكوين، بهدف تكوين أزيد من 6 000 طبيب سنويا، غير أن تكوين الطبيب الاختصاصي يتجاوز عقدا من الزمن. ولا يتطابق زمن البنيات التحتية مع زمن الكفاءات، وهذا هو التوتر المركزي في البرنامج.

العوائق البنيوية

تظل ثلاثة شروط للنجاح في حاجة إلى استكمال. أولا، استدامة الميزانية: فالاستثمار الأولي ظرفي، بينما نفقات التشغيل متكررة، والاستدامة تندرج ضمن التحديات البنيوية الكبرى المحددة. ثانيا، جاذبية المسارات المهنية: ففتح مؤسسة لا يضمن وصول الاختصاصيين، لأن الرهان يتجاوز التكوين ليشمل التحفيزات، والوضعية المهنية، وجودة المسارات. ثالثا، وتيرة الإنجاز: فقد أقرت الوزارة بأنها وجدت في 2024 أوراشا معرقلة واتفاقية حكامة موقعة وغير مفعلة، ما استدعى تغييرا في القيادة والتتبع.

خلاصة

ينقل البرنامج البلاد من شبكة استشفائية جامعية متمركزة في المدن الكبرى إلى خريطة جهوية. فالاستثمار كبير، والجدول الزمني مضغوط، وطموح الإنصاف واضح. غير أن الاختبار الحاسم لا يكمن في تدشين البنايات، بل في القدرة على تزويدها بالموارد البشرية، وتمويل تشغيلها على المدى الطويل، وإدماجها في حكامة المجموعات الصحية الترابية. فمؤسسة ناقصة الموارد لا تصحح أي تفاوت. لقد انطلقت إعادة تشكيل الخريطة الاستشفائية؛ غير أن مداها سيتوقف على تقاطع أزمنة الكفاءات، وميزانيات التشغيل، والحكامة.