الإصلاح الصحي بالمغرب: من المجموعات الصحية الترابية إلى مراجعة التعريفة

مع تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، الذي بات يشمل غالبية الساكنة المغربية، تواجه المنظومة الصحية تحديا غير مسبوق في استيعاب الطلب. وفي هذا السياق، يجسد إرساء المجموعات الصحية الترابية (GST)، بموجب القانون-الإطار رقم 06-22، تحولا جوهريا في المقاربة: فلم يعد الأمر يقتصر على توسيع التغطية المالية، بل أصبح يستهدف ضمان ألا يحدد مكان إقامة المواطن جودة العلاجات التي يمكنه الولوج إليها. وتسعى هذه اللامركزية إلى تدبير عرض العلاجات باعتباره منظومة جهوية متكاملة، من الوقاية إلى العلاجات العالية التخصص، مع رهان أساسي يتمثل في ملاءمة آليات التمويل مع التكاليف الفعلية التي يتحملها القطاع العام.

السياق الاستراتيجي

تقوم إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية على جهوية موسعة. ويمنح إحداث المجموعات الصحية الترابية الجهات استقلالية غير مسبوقة في التدبير المالي والإداري. ويتمثل الهدف في تكييف توزيع الموارد مع الاحتياجات الخاصة بكل مجال ترابي، وتقليص مسارات اتخاذ القرار، وتعزيز المساءلة عن استعمال الموارد. وعلى سبيل المثال، تجسد المجموعة الصحية الترابية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي خصصت لها ميزانية انتقالية بقيمة 1,8 مليار درهم برسم 2026، هذا التوجه نحو ضمان استمرارية المرفق العمومي، وترشيد التزويد بالمنتجات الصحية، وتنظيم العرض حول أقطاب استشفائية جامعية مرجعية.

التشخيص بالأرقام: المفارقة المالية للمستشفى العمومي

يتسم عرض العلاجات العمومي بالمغرب بمفارقة مالية حادة: فالقطاع العام يتكفل بالحالات والمهام الأثقل، من المستعجلات والأمراض المعقدة التي تتطلب موارد كبيرة إلى الوقاية والتكوين الجامعي، لكنه لا يستفيد إلا من حصة محدودة من تعويضات التأمين الإجباري عن المرض. ويضعف هذا الانفصال بين حجم العلاجات المقدمة والقدرة على تحصيل مستحقاتها استقلالية المؤسسات.

في غياب مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية (TNR)، تظل التعريفات المعتمدة بعيدة عن الواقع الاقتصادي. وتتحمل المستشفيات العمومية عجزا هيكليا عن الأعمال الطبية المنجزة، مما يحد فعليا من قدرتها على الاستثمار ومن جاذبيتها للموارد البشرية المؤهلة.

تحليل حالة: تحدي التحصيل وقابلية التتبع

تقترن الاستقلالية التي يمنحها القانون للمجموعات الصحية الترابية بمتطلب الأداء المالي تحت رقابة الدولة. وترصد المديريات الجهوية خسارة مهمة في المداخيل مرتبطة باختلالات سلسلة الفوترة. كما أن الفجوة بين التكاليف الفعلية للعلاجات والتعريفات المعتمدة في التأمين الصحي تحول دون التثمين المالي الكامل لمهام المستشفى العمومي.

لمعالجة هذا القصور في التثمين، يتعين على المجموعات الصحية الترابية تحديث المسار الإداري للمريض. وتعد الرقمنة الكاملة للمنظومة، من القبول إلى الفوترة، الرافعة الرئيسية لضمان موثوقية تحصيل مستحقات الخدمات من الهيئات المؤدية، وبناء التخطيط المالي على المعطيات.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

الركيزة الأولى: مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية شرطا للاستقلالية. لن تعالج المفارقة المالية الموثقة بمجرد تحسين التدبير الداخلي للمستشفيات؛ بل تتطلب حوارا منظما وتوافقيا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعادة تقييم التعريفات، حتى تعكس التكاليف التي يتحملها المستشفى العمومي.

الركيزة الثانية: بناء أنظمة معلومات استشفائية متكاملة. ينبغي إرساء تتبع رقمي دقيق ودائم للأعمال الطبية قبل بلوغ الاستقلالية المالية الكاملة، تفاديا لتكرار اختلالات التحصيل المسجلة تاريخيا.

الركيزة الثالثة: تأطير مساهمة القطاع الخاص والمؤسسات في منطق التكامل. يجب أن تخضع تعبئة موارد إضافية لتلبية الاحتياجات الصحية لتوجه واضح: تجميع الجهود والتجهيزات التقنية، مع تحديد أهداف مشتركة ونتائج قابلة للتقييم لفائدة المواطنين.

الركيزة الرابعة: تقوية البنيات المرجعية الجهوية. ينبغي أن يشكل تشغيل بنيات متقدمة، مثل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الجديد، قاطرة للشبكة العمومية الجهوية بأكملها، من خلال تركيز العلاجات العالية التخصص، وضمان التكوين، ونشر الخبرة في مختلف مناطق الجهة.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

يقترح الإصلاح القائم على إحداث المجموعات الصحية الترابية تحولا منسجما في المقاربة: الانتقال من تدبير مركزي للموارد إلى تخطيط جهوي متكامل يجمع الحكامة والفوترة والشراكات وإنصاف الولوج. ويتمثل التحدي المؤسساتي الأبرز في قدرة الدولة وهيئات التأمين الإجباري عن المرض على تحويل هذا الإطار التنظيمي إلى نموذج اقتصادي قابل للاستمرار للمستشفى العمومي.

سيشكل الانسجام بين طموح الإنصاف المجالي والمستحقات التي تحصلها المجموعات الصحية الترابية فعليا الاختبار الأساسي لمصداقية الإصلاح. فمن دون مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، قد تصطدم الاستقلالية المالية التي يتوخاها القانون-الإطار بحدود النقص المزمن في تمويل العلاجات المعقدة.

الحدود والاعتراضات

تستند توقعات تحسين عرض العلاجات بمجرد إعادة الهيكلة الترابية إلى فرضية انتقال رقمي سريع وسلس. غير أن إرساء أنظمة معلومات موثوقة على مستوى جهات بأكملها كثيرا ما يواجه مقاومة تنظيمية وإكراهات تقنية ميدانية. كما أن الزيادة المتوقعة في التعويضات لفائدة القطاع العام، في حال مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، ستتطلب تقييمات متينة للحيز المالي الإجمالي لصناديق التأمين الصحي، حفاظا على التوازن العام لمنظومة تمويل الصحة.