السيادة الدوائية بالمغرب: معهد IFMIP ورهان الكفاءات الصناعية

يصنع المغرب اليوم نحو 70 في المائة من الأدوية التي يستهلكها، ويحتضن ثاني أكبر صناعة دوائية في إفريقيا من حيث رقم المعاملات. غير أن توطيد هذا المكتسب وإحلال الإنتاج المحلي محل الواردات يظلان رهينين بمورد لم يحظ بعد بما يكفي من الاستثمار: يد عاملة صناعية مؤهلة وفق المعايير الدولية. فمعهد التكوين في مهن الصناعات الدوائية (IFMIP)، الذي يعول عليه للارتقاء بهذه الكفاءات، لم يدخل بعد حيز العمل، ولا يزال في مرحلة الهيكلة. وتدافع هذه الورقة عن أن مسار السيادة الدوائية لن يتحدد بالطموح المعلن بقدر ما سيتحدد بتلاقي ثلاثة آجال: البناء والتمويل المستدام والتكوين، وبالانسجام بين التكوين والتقنين والسياسة الصناعية.

تستند الاستراتيجية الوطنية إلى ثلاث ركائز: الإنتاج المحلي، والتقنين، وتكوين الموارد البشرية. وتستأثر الركيزتان الأوليان بالاهتمام العمومي، فيما تظل الثالثة الحلقة الأقل ظهورا، وربما الأشد تقييدا. وتحلل هذه الورقة محددات التبعية المتبقية، وتقيم مشروع المعهد في ضوء إكراهاته، وتقترح خمسة توجهات للسياسة العمومية.

السياق الاستراتيجي

تشكل الصناعة الدوائية المغربية قاعدة اقتصادية راسخة، بسوق تقدر بنحو 35 مليار درهم، وقطاع يشغل قرابة 10 آلاف شخص، وإنتاج محلي يغطي ما بين 70 و80 في المائة من الحاجيات الوطنية، مقابل صادرات تناهز 2,2 مليار درهم. وهذا النضج ثمرة مسار طويل: فغداة الاستقلال، كان المغرب يستورد أكثر من 85 في المائة من حاجياته، قبل أن ترتفع نسبة التغطية المحلية من 15 في المائة سنة 1960 إلى 70 في المائة اليوم. ومن ثم، لا يتعلق الرهان بإحداث صناعة من العدم، بل بتأمين سلسلة قيمتها وتعزيز صمودها أمام اضطرابات التزويد العالمية، التي كشفت جائحة كوفيد-19 عن حدتها.

وتستند هذه القاعدة إلى مقومات فعلية: إذ يتوفر المغرب على شبكة من المؤسسات الصناعية الصيدلية المرخص لها، ويوجه حصة مهمة من إنتاجه إلى التصدير، كما حافظ القطاع على مجموع مناصب شغله خلال الأزمة الصحية. وإلى جانب إسهامه الاقتصادي، تتعزز مكانة الصناعة الدوائية باعتبارها أداة للأمن الصحي الوطني والحضور الإقليمي، مع سعي المغرب إلى التموقع قطبا قاريا للأدوية. ولهذا الطموح تبعات على مستوى الكفاءات: فالإنتاج الموجه للتصدير يستلزم معايير جودة أشد من تلك المرتبطة بتلبية السوق الداخلية وحدها، وبالتالي مؤهلات تقنية أكثر تخصصا.

تضع السياسة الدوائية الوطنية، التي انطلقت سنة 2022، إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات في صلب السيادة الصحية. ويستهدف العقد-البرنامج الخاص بالقطاع رفع رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم وإحداث قرابة 16 ألف منصب شغل، منها 5 آلاف منصب مباشر، في أفق 2027. ويستدعي بلوغ هذه الأهداف مقاربة قائمة على اقتصاد الصناعة، تشمل وحدات إنتاج إضافية وارتقاء تكنولوجيا نحو مجالات أكثر تطلبا، كالتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات القابلة للحقن والتركيبات المعقدة. غير أن كل ارتقاء ينقل موضع القيد من التجهيزات إلى الرأسمال البشري، بما يجعل التكوين عاملا محددا لاستراتيجية السيادة.

تحليل حالة: معهد IFMIP وسلسلة السيادة الدوائية

يستند المشروع إلى اتفاقية إطار وقعت في 16 أبريل 2021 بين قطاع التكوين المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي. ويقع المعهد بالنواصر، جنوب الدار البيضاء، على مساحة تقارب 56 250 مترا مربعا، بميزانية بناء تناهز 99 مليون درهم، وطاقة استيعابية مصممة لنحو 510 متدربين، مع استقبال ما يصل إلى 500 متدرب سنويا. وقد أعد عرضه التكويني وفق المقاربة بالكفاءات، استنادا إلى دراسة لتحديد الحاجيات سنة 2023، ويضم تسعة برامج تغطي مهنا أساسية، منها تشغيل خطوط التلفيف، وتسيير عمليات التصنيع، والإشراف على خطوط الإنتاج، والتمثيل الطبي. ويجمع العرض بين التكوين الأساسي والمستمر، مع قابلية التطور بحسب حاجيات القطاع.

يقتضي التحليل إخضاع عناصر القوة والإكراه للقدر نفسه من التدقيق. فعنصر القوة هو أن المعهد يسد نقصا موثقا في منظومة التكوين، ويربط البرامج بالحاجيات الفعلية للصناعة. أما الإكراه، فيتمثل في أن قيمة موقع الإنتاج تتوقف على كفاءة الفرق المشغلة له، وأن الترخيص للموقع نفسه مشروط بهذه الكفاءة، في وقت لم يبدأ فيه المعهد نشاطه بعد. ويضاف إلى ذلك سؤال الحجم: فمؤسسة تستقبل نحو 500 متدرب سنويا، حتى مع إمكانية توسيعها، ينبغي النظر إليها في ضوء قطاع يستهدف آلاف المناصب الجديدة. لذلك يبدو المعهد أقرب إلى نواة لنشر المرجعيات والشهادات والمعايير، منه إلى جواب كمي وحيد عن مجمل الحاجيات.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

يتطلب تحويل الطموح إلى قدرة فعلية عملا منسقا عبر خمس رافعات.

1. مواءمة آجال إعداد الكفاءات مع آجال التنمية الصناعية.

يستغرق تكوين تقني متخصص وقتا أطول من بناء مصنع. ويستدعي تسلسل المشروع، من الاتفاقية سنة 2021 إلى الدراسة سنة 2023، ثم مرحلة المواكبة القانونية الممتدة من أبريل 2026 إلى ماي 2028، تدبيرا يحول دون اتساع الفاصل بين تسليم المبنى والانطلاق الفعلي للتكوين.

2. تأمين الاستقلال المالي للنموذج.

يخضع المعهد لتدبير مفوض يرتكز على دعم من الدولة لتغطية عجز التسيير، تكمله موارد ذاتية لا توجد ضمانة على كفايتها. ويقتضي الأمر مسارا تمويليا متعدد السنوات، حتى لا تصبح كلفة التشغيل المتكررة عامل هشاشة يتجاوز مرحلة الاستثمار الأولي.

3. ضمان هندسة التكوين والامتثال للمعايير.

يشكل التأهيل وفق المعايير الدولية شرطا للولوج إلى أسواق التصدير ولتأمين التزويد الداخلي على السواء. وتستلزم المقاربة بالكفاءات تجهيزات تطبيقية مواكبة للتطور، وتحيينا مستمرا للمرجعيات بتعاون مع الصناعيين.

4. الربط بين التكوين والتقنين والسياسة الصناعية.

عزي تعثر عقد الأداء السابق للفترة 2016-2020، جزئيا، إلى ضعف التنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة والإفراط في منح تراخيص الاستيراد. فالانسجام المؤسساتي شرط للنجاح لا تقل أهميته عن جودة جهاز التكوين نفسه.

5. تنظيم الأثر على نطاق أوسع.

بالنظر إلى طاقته الاستيعابية، ينبغي تصور المعهد مرجعا قابلا للتعميم، لا جوابا وحيدا عن حاجة وطنية. وستكمن قيمته في الأثر الذي يحدثه في مجمل منظومة التكوين بقدر ما ستكمن في عدد المستفيدين من برامجه.

ديناميات التكامل بين القطاعين العام والخاص

يقوم هذا الترتيب على توزيع منظم للأدوار، لا على مبادرة معزولة: توفر الدولة الأساس التنظيمي والاستثمار، وتقدم الفيدراليات المهنية الخبرة بالمهن، بينما يسهم الممولون بالهندسة والتمويل. ويستند المشروع بذلك إلى اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وإلى الدعم التقني الذي تقدمه Expertise France، ضمن نموذج مؤسسة عمومية يعهد بتدبيرها إلى مهنيي القطاع. وتحمل هذه الحكامة المشتركة وعد النموذج، من حيث سرعة الاستجابة وملاءمة الحاجيات، كما تحمل مصدر مخاطره الرئيسي، لأنها تفترض تنسيقا مستداما بين فاعلين تختلف آجال عملهم. وينبغي تقييمها بوصفها دينامية تكامل بين الفاعلين، لا ضمانة لتحقيق النتائج.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

يستكمل معهد IFMIP سلسلة السيادة الدوائية: فالإنتاج يقتضي التقنين، والتقنين يقتضي التكوين. وينسجم التصور مع السياسة الدوائية الوطنية، ويستجيب لحاجة موثقة. غير أن الاختبار الحاسم لا يكمن في توقيع الاتفاقية أو تسليم المبنى، بل في القدرة على فتح المعهد في الآجال المحددة، وتمويل تسييره بصورة مستدامة، وتوفير التكوين بالحجم والمعايير المطلوبين، والحفاظ على الانسجام مع العقد-البرنامج الصناعي. فمعهد محدود الموارد أو متأخر الانطلاق لن ينتج الكفاءات المنتظرة. وقد بدأت إعادة تشكيل جهاز التكوين الصيدلي، لكن مداها سيتوقف على تقارب آجال البناء والتمويل وإعداد الكفاءات، وعلى التنسيق المؤسساتي الذي يسندها.