فتح رأسمال الصيدليات في المغرب

بقلم هيئة تحرير ڤيتاڤوكس

يوجد النموذج الاقتصادي للصيدلية المغربية اليوم عند نقطة تحول. فالقطاع، الذي ظل طويلا محميا باحتكار صارم لمزاولة المهنة، يواجه إصلاحا بنيويا كبيرا يهم توزيع الأدوية بالتقسيط: فتح رأسماله أمام غير الصيادلة. وخلف السؤال المالي المباشر، يتعلق الأمر بهوية المهنة نفسها، وتنظيم سوق الصحة، والولوج إلى العلاج.

السياق: أثر رافعة AMO

لماذا يعود هذا الموضوع، الذي ظل في حالة كمون منذ 2009، بهذه الحدة خلال 2025-2026؟ الجواب في ثلاثة أحرف: AMO، أي التأمين الإجباري عن المرض.

رفع كبير لملاءة الطلب: في 2024، قفزت تعويضات الأدوية من طرف CNSS بنسبة 170 في المائة خلال خمس سنوات، لتبلغ 3,8 مليارات درهم.
ضغط على الهوامش: بالموازاة مع ذلك، خفضت وزارة الصحة أسعار أزيد من 200 دواء سنة 2025 من أجل الحفاظ على توازنات الصناديق.
تحول مؤسساتي: إن إحداث AMMPS، أي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يعكس إرادة الدولة في مهننة وتنظيم سوق أصبحت تزن اليوم أزيد من 13,5 مليار درهم.

ضغط اقتصادي غير قابل للاستمرار

عاد النقاش حول فتح رأسمال الصيدليات بقوة غير مسبوقة، محمولا بسياق اقتصادي حرج بالنسبة إلى المهنة. فالنموذج التقليدي لـ«صيدلية الحي» يمر بأزمة مردودية.

تزداد حدة تشبع المناطق الحضرية. ويتوفر المغرب اليوم على أكثر من 12 000 صيدلية، مع كثافة غير متجانسة جدا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت كلفة الانتصاب بشكل كبير، بما جعل الولوج إلى الملكية شبه مستحيل بالنسبة إلى الخريجين الشباب. ووفق المعطيات القطاعية، تتراوح الكلفة المتوسطة للانتصاب بين 1,5 و2 مليون درهم، وهو مبلغ يخنق الأجيال الجديدة. كما أن إصلاح CNOPS وتراجع الهوامش على الأدوية المعوض عنها قلصا مردودية الصيدليات، ودفعا القطاع إلى البحث عن رافعات نمو جديدة.

إطار قانوني عمره عقود

تاريخيا، تخضع الصيدلة في المغرب لظهير 11 أبريل 1960 والقانون رقم 17-04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. والمبدأ المركزي هو الحصرية الصيدلانية: لكي يكون الشخص مالكا لصيدلية، يجب أن يكون صيدليا.

كان هذا الإطار التشريعي يروم حماية الصحة العمومية عبر ضمان بقاء توزيع الدواء بين أيدي مهنيين خاضعين لأخلاقيات صارمة، بعيدا عن المنطقيات التجارية الصرفة. غير أن هذا النظام أدى إلى تفتيت القطاع، عبر عدد كبير من الصيدليات المستقلة الصغيرة، وأبطأ تحديث البنيات بسبب نقص الرساميل.

القرار والمنعطف التنظيمي

للرد على هذه التحديات، باشرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مراجعة القانون 17-04. وينص مشروع القانون، الذي نوقش في البرلمان أواخر 2023 وبداية 2024، صراحة على الترخيص للأشخاص الاعتباريين، أي الشركات، بامتلاك رأسمال الصيدليات، مع فتح محتمل أمام غير الصيادلة.

الهدف المعلن هو السماح بضخ رساميل جديدة لتحديث الصيدليات، وتشجيع إحداث تجمعات، وتسهيل الانتصاب في المناطق القروية ناقصة التغطية الطبية، حيث لا يتوجه المستثمر الفردي بسبب ضعف المردودية الفورية.

رأي مجلس المنافسة: العامل المحفز

العنصر الأبرز الذي أطلق هذا الإصلاح هو دخول المنظم الاقتصادي على الخط. ففي رأي لافت أعلن عنه، دعا مجلس المنافسة رسميا إلى فتح الرأسمال.

في رأيه المنشور سنة 2023، أكد المجلس أن منع غير الصيادلة من امتلاك حصص في الصيدليات يشكل عرقلة لحرية المبادرة والمنافسة. واعتبر المنظم أن هذا الحاجز أمام الدخول يحد من الاستثمار وتحديث القطاع. وأوصى بالفصل بين ملكية الرأسمال ومزاولة المهنة: يمكن لغير الصيادلة أن يكونوا مساهمين، لكن التدبير التقني والمسؤولية يبقيان حصرا بيد الصيدلي المسؤول. وقد منح هذا التدخل قاعدة قانونية واقتصادية صلبة للمدافعين عن الإصلاح.

المستجدات: غضب المهنة والرد

أحدث هذا الاحتمال صدمة داخل الجسم المهني. وتطبع المستجدات الأخيرة تعبئة قوية للنقابات وللهيئة الوطنية للصيادلة.

موقف الهيئة: فقد ضاعفت الهيئة الوطنية للصيادلة بلاغاتها محذرة من مخاطر «تسليع» الدواء. وتخشى المؤسسة أن يحول دخول مستثمرين ماليين صرف الصيدلية إلى تجارة مثل غيرها، على حساب النصيحة الصيدلانية.
التعبئة النقابية: ردا على مشروع القانون، أطلقت عدة دعوات إلى الإضراب من طرف نقابات من بينها SNPO، أي النقابة الوطنية لصيادلة الصيدليات الخاصة. وفي بداية 2024، سجلت حركات احتجاجية للتنديد بإصلاح اعتبر مفرطا في الليبرالية.
الجواب المؤسساتي: أمام هذا الرفض، أكدت وزارة الصحة مجددا إرادتها في الحوار مع الحفاظ على التوجه العام. وقد أكد الوزير أخيرا خلال جلسة برلمانية أن الإصلاح ضروري لإنقاذ قطاع يعيش ضائقة مالية، واعدا بضمانات صارمة، مثل تسقيف حصص غير الصيادلة ومصادقة الهيئة على الأنظمة الأساسية.

تصادم الحجج

ما يقوله المدافعون عن الإصلاح

استنادا إلى رأي مجلس المنافسة، يدافع المؤيدون للفتح عن رؤية تحديثية:

الولوج إلى الملكية: إن إدخال رساميل خارجية هو الحل الوحيد للصيادلة الشباب الذين لا يستطيعون تحمل الدين المرتبط بشراء صيدلية بمفردهم.
وفورات الحجم: يتيح إحداث هياكل على شكل شركات تقاسم الكلف، مثل اللوجستيك والمعلوميات، وهو أمر حيوي في مواجهة تراجع الهوامش.
الامتداد القروي: قد يسمح نموذج رأسمالي بالاستثمار في المناطق التي تعاني خصاصا، حيث لا يستطيع الصيدلي المعزول الصمود اقتصاديا.

ما يقوله المعارضون

تلوح الهيئة الوطنية للصيادلة والنقابات بشبح فقدان السيادة المهنية:

تضارب المصالح: قد يضغط مساهم غير صيدلي يبحث عن أقصى ربح من أجل رفع مبيعات المنتجات ذات الهامش المرتفع، مثل منتجات شبه الصيدلة، على حساب الدواء ذي المصلحة العلاجية.
تركيز السوق: يخشى المعارضون بروز «سلاسل» صيدليات تملكها شركات قابضة مالية، بما يحكم على الصيدليات المستقلة ويجعل الخدمة المقدمة أكثر تجانسا.
مخاطر صحية: بالنسبة إلى المعارضين، يجب أن يبقى القرار المهني بيد الصيدلي داخل الصيدلية. وينظر إلى دخول منطق المردودية المالية باعتباره غير منسجم مع الأخلاقيات الطبية.

خلاصة

بالنسبة إلى ڤيتاڤوكس، ستحدد مآلات هذا النزاع ملامح صحة القرب في المغرب خلال العقود المقبلة. فإذا كان رأي مجلس المنافسة قد منح فتح الرأسمال مشروعية اقتصادية، فإن الجبهة الاجتماعية للصيادلة تذكر بأن الدواء ليس بضاعة عادية. ولن يتوقف نجاح هذا الإصلاح على فتح الرأسمال في حد ذاته، بل على قدرة المشرع على إرساء «سلطة صيدلانية» غير قابلة للتفويت، تضمن أن يخدم الرأسمال الصحة، لا العكس.