المغرب يخصص 2 في المائة من ناتجه الداخلي الخام للنفقات الاجتماعية
تحليل للمجهود الاجتماعي في المغرب، بين الدعم المباشر وتوسيع AMO والتكفل بالأسر الهشة وتحديات الاستدامة بالنسبة للمنظومة الصحية.
في 27 ماي 2025، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن المغرب يخصص اليوم 2 في المائة من ناتجه الداخلي الخام للنفقات الاجتماعية، ما يضع البلاد في المرتبة الثانية إفريقيا في هذا المجال. وتندرج هذه المبادرة في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الهادف إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة وعادلة ومتضامنة. لكن ما الآثار الملموسة لهذا الالتزام المالي على المنظومة الصحية المغربية؟
تحول اجتماعي طموح
استفاد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر من غلاف مالي قدره 25 مليار درهم سنة 2024، مع توقع رفعه إلى 29 مليار درهم في أفق 2026. ويروم هذا التمويل دعم حوالي 4 ملايين أسرة، أي قرابة 12 مليون مغربي، عبر تمكينها من خدمات مثل مجانية العلاجات والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية. (Telquel.ma)
كما تم توسيع التأمين الإجباري عن المرض ليشمل جميع الأسر المغربية، بما في ذلك أزيد من 4 ملايين أسرة هشة أدمجت في نظام غير قائم على المساهمة. وتتكفل الدولة باشتراكات هذه الأسر بمبلغ سنوي يقارب 9,5 مليارات درهم.
الأثر على المنظومة الصحية
منذ إطلاق هذا النظام إلى غاية مارس 2025، تم تسجيل أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من بينها أزيد من 300.000 ملف متعلق بأمراض مزمنة أو مكلفة. وتمت معالجة قرابة 12 مليون ملف بمبلغ إجمالي يتجاوز 17 مليار درهم، بحسب رئيس الحكومة.
كما يبرز الإدماج الواسع للعمال غير الأجراء والمستقلين داخل المنظومة الصحية. فبفضل اعتماد 28 مرسوما تطبيقيا، يستفيد اليوم قرابة 3,5 ملايين شخص من تغطية صحية ملائمة لمداخيلهم. وإلى غاية أبريل، تم إيداع أزيد من 400 مليون ملف، بمعدل 2255 ملفا يوميا.
تحديات وآفاق
رغم أهمية هذه المكتسبات، ما تزال عدة تحديات قائمة:
- الاستدامة المالية: يمثل التكفل باشتراكات الأسر الهشة نفقة سنوية قدرها 9,5 مليارات درهم. ومن الضروري التأكد من قدرة هذه الكلفة على الاستمرار على المدى الطويل.
- خصاص الأطر الطبية: يواجه المغرب عجزا مهما في الموارد البشرية داخل قطاع الصحة. ففي سنة 2024، كان البلد يتوفر على حوالي 32.665 طبيبا، أي بمعدل طبيب واحد لكل 1156 نسمة، وهو مستوى أدنى بكثير من العتبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والمحددة في 2,5 لكل 1000 نسمة.
- تقييم الفعالية: من الضروري إرساء آليات تقييم لقياس الأثر الفعلي لهذه النفقات على صحة المواطنات والمواطنين، وتعديل السياسات تبعا لذلك.
توصيات
لتعظيم أثر هذه الاستثمارات الاجتماعية على الصحة العمومية، يوصى بالقيام بالإجراءات التالية:
- تعزيز البنيات التحتية الصحية: الاستثمار في بناء وتجهيز المؤسسات الصحية، ولا سيما في المناطق القروية.
- تكوين وتوظيف الأطر الطبية: رفع عدد مهنيي الصحة المؤهلين للاستجابة للطلب المتزايد.
- إرساء نظم معلومات: تطوير أدوات رقمية لتتبع وتقييم البرامج الصحية.
- التحسيس والتربية الصحية: إطلاق حملات لإخبار المواطنات والمواطنين بحقوقهم والخدمات المتاحة.