المغرب والبنك الدولي 2026–2035: أي رافعة للتغطية الصحية الشاملة؟

باتت التغطية الصحية الأساسية تشمل نحو 88 في المائة من الساكنة، أي ما يقارب 32 مليون مستفيد. غير أن نسبة التسجيل هذه تخفي فجوة مستمرة بين التغطية الشكلية والولوج الفعلي: فبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2024–2025، لا يستفيد فعليا من التغطية 30,4 في المائة من المغاربة، أي نحو 11 مليون شخص، بسبب عدم التسجيل أو «إغلاق الحقوق». وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، يوم 9 يوليوز 2026 بالرباط، إطار شراكة قطريا جديدا للفترة 2026–2035. ولا يكمن الرهان الأساسي لهذا الإطار الممتد لعشر سنوات في حجم التمويل المعلن، بل في قدرته على تحويل التزام متعدد السنوات إلى مكاسب قابلة للقياس في الولوج إلى العلاجات. وتضع هذه الورقة الشراكة ضمن بنية الإصلاح الصحي المغربي وتفحص مواطن التوتر فيها.

السياق الاستراتيجي

يندرج إطار الشراكة 2026–2035 في علاقة تعاون تجاوزت خمسة وستين عاما بين البنك الدولي والمغرب، ويخلف إطار 2019–2024. وهو مرتبط صراحة بـالنموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي يطمح إلى نقل مسار النمو من نموذج يقوده الاستثمار العمومي إلى نموذج يحركه القطاع الخاص. ويتمثل الهدف الأفقي للإطار في إحداث فرص شغل أكثر وأفضل، لا سيما للشباب والنساء، في بلد بلغ فيه معدل بطالة الشباب 37 في المائة سنة 2024.

يقوم الإطار على ثلاث أولويات مهيكلة: مقاولات أكثر تنافسية، من خلال تقليص الحواجز التنظيمية وتوسيع ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل؛ ومجالات ترابية أفضل ربطا وأكثر إدماجا، عبر تقليص التفاوتات المجالية؛ ورأسمال بشري أقوى، من خلال إصلاح التعليم والتغطية الصحية الشاملة وإرساء نظام أشمل للحماية الاجتماعية. وضمن الركيزة الثالثة يندرج معظم الطموح الصحي للشراكة. ويعكس هذا الاختيار توجها مؤسساتيا يقدم الصحة مكونا من مكونات الرأسمال البشري في خدمة التنافسية الاقتصادية، أكثر من تقديمها حقا قائما بذاته تخصص له ركيزة مستقلة.

تجمع البنية المالية ثلاث أدوات للمجموعة. فالبنك الدولي يتوقع غلافا استرشاديا قدره نحو 15 مليار دولار لتدخلاته في القطاع العام على مدى العقد؛ فيما يرتقب، بحسب المؤسسة، أن تتجاوز التزامات مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لفائدة القطاع الخاص هذا المبلغ خلال الفترة نفسها، مما يرفع مجموع الالتزامات إلى مستوى قد يتجاوز 30 مليار دولار، تضاف إليه ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ولا سيما التأمين ضد المخاطر السياسية. وسيجمع التنفيذ، بذلك، بين القروض والخبرة التقنية وتعبئة الرساميل الخاصة، مع بقاء الصرف الفعلي مشروطا بأداء البلد واحتياجاته التمويلية.

تحليل حالة: الفجوة بين التغطية الشكلية والولوج الفعلي

يشكل تعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، المنصوص عليه في القانون-الإطار 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أبرز مكتسب تعتزم الشراكة البناء عليه. فقد وسع التغطية لتشمل فئات لم تكن مشمولة سابقا، منها المستقلون وأصحاب المهن الحرة والطلبة، واستوعب المستفيدين السابقين من نظام راميد. غير أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد، في رأيه الصادر في يناير 2026 بشأن إصلاح التأمين الإجباري عن المرض، أن توحيد الهيئة المدبرة لا يكفي وحده لضمان فعلية نظام يراد له أن يكون شاملا ومنصفا ومستداما: فالأداء لا يقاس بعدد المسجلين، بل بإنصاف الولوج الحقيقي إلى العلاجات وجودته.

تصطدم مكاسب التغطية الشكلية باختناقات على مستوى عرض العلاجات. فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يشدد منذ مدة، في تقريره «الخدمات الصحية الأساسية: نحو ولوج منصف ومعمم»، على ضرورة الاستثمار المكثف في الموارد البشرية، عبر جهوية التكوين والتوظيف وإرساء تحفيزات لاستبقاء المهنيين بالمناطق المحرومة. لذلك، لا يترجم توسيع الحق في التغطية تلقائيا إلى ولوج فعلي: فمن دون القدرة على تكوين الموارد البشرية الصحية وتوزيعها، قد يصطدم توسيع التأمين الإجباري عن المرض بعرض علاجات غير كاف لاستيعاب الطلب الذي أصبحت له تغطية مالية.

يكتسي هذا الإكراه المرتبط بالعرض بعدا مجاليا واضحا. إذ تبرز أعمال Policy Center for the New South حول المنظومة الصحية المغربية استمرار تفاوتات كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية، نتيجة التوزيع غير المتكافئ للبنيات التحتية ومهنيي الصحة. غير أن عائد الرساميل الخاصة التي تضطلع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتعبئتها يميل إلى التركز في الأقطاب الحضرية ذات القدرة على الأداء. وفي غياب آليات تصحيحية للدولة تضمن الولوج المجالي للجميع، قد يعمق نموذج تمويل يغلب عليه الطابع الخاص تجزؤ المنظومة بين الحواضر الكبرى والعالم القروي، بدل تقليصه.

في هذه المرحلة، لا يفصل الإعلان العمومي عن إطار الشراكة 2026–2035 آلية محددة لتمويل العرض الاستشفائي أو تكوين الموارد البشرية الصحية. ويمثل هذا الغياب جانبا غير واضح في الشراكة: فالالتزام يتعلق بأهداف للنتائج، أي توسيع الولوج إلى العلاجات، من دون الكشف عن أدوات التنفيذ، مثل الاستثمار في البنيات التحتية أو تمويل التكوين الطبي أو تحفيز الاستقرار بالمناطق التي تعاني الخصاص.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

الركيزة الأولى: ربط التمويل الخارجي بالبرمجة الترابية لعرض العلاجات. حتى تترجم ركيزة «الرأسمال البشري» إلى مكاسب قابلة للقياس في الولوج، ينبغي توجيه التمويل المعبأ صراحة نحو المناطق ومسالك العلاجات التي تحددها الاستراتيجية الوطنية للصحة باعتبارها أولويات، بدل التعامل معه غلافا ماليا عاما.

الركيزة الثانية: التعامل مع استبقاء الموارد البشرية باعتباره هدفا تمويليا قائما بذاته. فالخصاص في المهنيين بالمناطق القروية والهامشية يقتضي تمويلا مخصصا للمناصب المالية والتحفيزات، منفصلا عن الاعتمادات الموجهة للتكوين الأساسي، وإلا استمر توسيع التغطية الشكلية في الاصطدام بعرض غير كاف.

الركيزة الثالثة: تأطير تعبئة الرساميل الخاصة بالتزامات تضمن الإدماج. لا يشكل دور مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الجانب الصحي للشراكة ضمانة في حد ذاته للولوج المنصف؛ بل ينبغي إرفاقه بآليات لضبط التعريفات والتزامات بتغطية المناطق غير المربحة للاستثمار الخاص، تفاديا للإقصاء المالي للمرضى الأكثر هشاشة.

الركيزة الرابعة: اعتماد الولوج الفعلي أساسا للقيادة وضمان شفافية التتبع. انسجاما مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ينبغي أن تقيس المؤشرات التي أعلنها البنك الدولي الجودة والاستدامة والانخفاض الفعلي في التخلي عن طلب العلاجات، وأن تنشر بشكل ميسر يتيح تتبعا مستقلا، يتجاوز النسب الإدارية للتسجيل وحدها.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

يدرج إطار الشراكة 2026–2035 الصحة بالمغرب ضمن منطق تمويل متعدد السنوات والفاعلين، مرتبط بهدف اقتصادي كلي هو إحداث فرص الشغل. وتتيح هذه المقاربة ميزة قابلية توقع الموارد المالية على مدى عقد، في قطاع لا تظهر فيه آثار الإصلاحات الهيكلية، كتكوين الموارد البشرية وإعادة تنظيم عرض العلاجات مجاليا، إلا على المدى الطويل.

يظل التحدي المؤسساتي الرئيسي هو التنسيق بين أجندة التنافسية الاقتصادية التي تؤطر الشراكة والأجندة الخاصة بقطاع الصحة، التي تقودها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وكما يذكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في حصيلته المرحلية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، تبقى استدامة هذا الورش رهينة بتعبئة موارد مالية دائمة وتحقيق تقارب تدريجي بين الأنظمة بما يضمن إنصافا فعليا. وفي غياب تفاصيل عملية، في هذه المرحلة، بشأن تمويل عرض العلاجات، لن يمكن تقييم الطموح المعلن في مجال التغطية الصحية الشاملة إلا في ضوء أدوات تنفيذ لا تزال في حاجة إلى التحديد.