نقص المورفين في المغرب

في 26 غشت 2025، وجهت النائبة عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لطيفة شريف، وهي أيضا رئيسة جمعية Les Amis du Ruban Rose، سؤالا إلى وزير الصحة أمين التهراوي بشأن احتمال وجود نقص في المورفين. ويعد هذا المسكن، الضروري للمرضى المصابين بالسرطان أو الذين يعانون آلاما مزمنة، حجر زاوية في الرعاية التلطيفية بالمغرب. ولا يشكل هذا التنبيه حالة معزولة، بل يعكس مشكلة أوسع مرتبطة بتوفر الأدوية الحيوية، ويطرح سؤال قدرة النظام الصحي المغربي على ضمان تزويد منتظم وآمن ومنصف، في سياق إصلاحات بنيوية وطموح معلن نحو السيادة الصيدلانية.

نواقص متعددة:

لا تشكل رسالة النائبة تنبيها معزولا؛ إذ إن عددا من الصيادلة يشهدون بدورهم بعدم توفر بعض الأدوية المستندة إلى المورفين في السوق المغربية. ويؤكدون الأثر الكبير لهذا الانقطاع في التزويد، الذي يضعف بشكل مباشر وحاد العلاجات التلطيفية الأساسية.

وتتردد هذه المخاوف مع التنبيهات التي صدرت منذ أكتوبر 2024 عن عدة جمعيات للمرضى ومراكز استشفائية، والتي أشارت إلى انقطاعات مطولة. ففي مركز محمد السادس، مثلا، كانت العلاجات الهرمونية منقطعة منذ ستة أشهر، وفق ما صرحت به حسناء بوعشمة من جمعية الطموح، في أكتوبر الماضي، لTelQuel. ولهذه النواقص تبعات خطيرة على المرضى، إذ تحرمهم من حقهم في العلاج وتضعهم في وضعية صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأمام هذه الانتقادات، كانت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قد تفاعلت، في بلاغ نشر يوم 12 غشت، بنفي وجود نقص كلي، مع الاعتراف فقط بانقطاع “جزئي” لبعض الأدوية. وحسب الوكالة، ترتبط هذه التوترات بعوامل خارجية يصعب التحكم فيها، من قبيل صعوبات الولوج إلى المواد الأولية وتقلبات الأسواق العالمية.

ما العوامل المحتملة لهذا النقص؟

يمكن تحديد عدة أسباب محتملة، من بينها:

صعوبات الاستيراد: يعتمد المغرب جزئيا على استيراد بعض المواد الأولية أو الأدوية الجاهزة لإنتاج المورفين أو توزيعه. ويمكن للتأخر في الجمارك، أو قيود التصدير التي تفرضها البلدان المنتجة، أو الآجال المرتبطة بالمساطر الإدارية، أن تؤدي إلى انقطاعات في التزويد. وتبطئ هذه الصعوبات وصول الأدوية إلى السوق الوطنية وتفاقم مخاطر الانقطاع.
مشاكل اللوجستيك: يقوم توزيع الأدوية على مجموع التراب المغربي على منظومة لوجستيكية معقدة. وأي خلل في النقل أو التخزين أو تدبير المخزون، سواء تعلق الأمر بتأخر التسليم، أو ضعف طاقة التخزين الآمن، أو أخطاء في التوزيع الجهوي، يمكن أن يؤدي إلى عدم توفر مؤقت أو مطول.
انقطاع سلاسل التوريد: أضعفت الجائحة والتوترات الاقتصادية وتقلب المواد الأولية سلاسل التوريد العالمية. وأي انقطاع في حلقة من هذه السلسلة، سواء لدى المصنعين أو الموزعين بالجملة أو الناقلين الدوليين، ينعكس فورا على توفر الدواء في الصيدليات والمستشفيات.

ما التدابير التي يضعها المغرب لاستدامة التزويد؟

لضمان استدامة التزود بالأدوية، ينبغي للمغرب تعزيز عدة رافعات أساسية.

الإنتاج المحلي: يتوفر المغرب على قاعدة صلبة في الإنتاج الصيدلاني المحلي، مع حوالي 32 موقعا للتصنيع تابعا لمجموعات دولية وفاعلين مغاربة، تغطي قرابة 65 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية. وينبغي للبلد تكثيف إنتاجه المحلي لتقليص تبعيته للواردات، ولا سيما بالنسبة للأدوية الأساسية التي تعرف توترات، مثل المورفين.
تشجيع الأدوية الجنيسة: تمثل الأدوية الجنيسة حاليا حوالي 40 في المائة من السوق المغربية، مع هدف بلوغ أكثر من 50 في المائة خلال السنوات المقبلة. وينبغي للمغرب تسريع اعتماد هذه الأدوية، التي تكون في المتوسط أقل كلفة من الأدوية الأصلية بنسبة 30 إلى 35 في المائة، عبر دعم الوصف الطبي، والاستبدال داخل الصيدليات، وثقة المرضى.
تحسين اللوجستيك: ينبغي تنسيق ورقمنة سلسلة التوزيع، المعقدة والمتعددة الفاعلين، بشكل أفضل من أجل استباق الطلب ومنع الانقطاعات، خصوصا في المستشفيات العمومية.

حالة تونس: أزمة مرآة لسياسة الدواء:

لا تهم إشكالية توفر الأدوية المغرب وحده. فتونس تعرف بدورها توترات متكررة في سوقها الصيدلانية، مع نواقص في منتجات أساسية وتزايد في فقدان الثقة لدى الرأي العام.

ويوم الأربعاء 27 غشت 2025، اضطرت وزارة الصحة التونسية إلى التفاعل مع حملة شائعات حول “السياسة الوطنية للدواء”. وكما في المغرب، تمحور التنبيه حول الخشية من تقييد الولوج إلى بعض العلاجات الحيوية. وفي بلاغ رسمي، نفت السلطات التونسية أي نية للحد من توفر الأدوية.

وتعكس هذه الوضعية واقعا مشتركا بين البلدين: صعوبة ضمان حكامة صيدلانية مستقرة في سياق التبعية للواردات والهشاشة أمام التقلبات العالمية. كما تبين أن المعركة لا تدور فقط على مستوى التنظيم والإنتاج، بل أيضا على مستوى تدبير الرأي العام وثقة المواطنين.

خلاصة:

إن انقطاع المورفين، بعيدا عن كونه مجرد حادث ظرفي، يكشف الهشاشات البنيوية لسياسة الدواء في المغرب. فهو يبرز الحاجة الملحة إلى إعادة التفكير في آليات التزويد، وتعزيز الإنتاج المحلي، وترسيخ الحكامة الصيدلانية لضمان ولوج مستمر لكل مريض إلى العلاجات الحيوية.