تحسين الولوج إلى الأدوية: تقدم حاسم

في إطار توجه يروم جعل العلاجات الدوائية أكثر ولوجا لجميع الأسر، عرفت عدة أدوية مؤخرا تخفيضا في أسعارها. ورغم أهمية هذه المبادرة، فإنها تصطدم بخصاص في الأدوية مستمر منذ بداية السنة، في وقت لم تصبح فيه مقتضيات قانون المالية عملية بالكامل بعد.

كشفت الجريدة الرسمية في بداية مارس عن لائحة تضم 13 دواء سجلت أسعارها انخفاضا مهما. ومن بينها Cade-lius 600 mg وMalanil 250 mg/100 mg وNeulastim 6MG وLamivir HBV 100 وTemozolomide ISIO 20 mg وZeffix 100 mg، على سبيل المثال لا الحصر، وقد استفادت كلها من تخفيضات سعرية ملحوظة. ولا ينعكس هذا الإجراء فقط بشكل مباشر على الولوج إلى العلاجات، بل يحقق أيضا وفورات مهمة لصناديق التأمين عن المرض.

غير أنه رغم هذا التقدم، ما تزال التحديات عديدة. فالأسر المغربية تتحمل حاليا ما يصل إلى 60 في المائة من نفقات الصحة، منها 30 في المائة مخصصة للأدوية، وهو عبء كبير. ويمكن أن يشكل تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة حلا فعالا، كما تبين ذلك نسب الوصفات المرتفعة في بلدان أخرى. كما يظل دعم الصناعة الوطنية للأدوية والنهوض بحكامة فعالة في الاستعمال العلاجي عنصرين أساسيين لضمان ولوج مستدام إلى العلاجات.

بالموازاة مع ذلك، يستمر منذ عدة أشهر خصاص مقلق في بعض الأدوية، وقد تفاقم بفعل تعديلات حديثة في قانون المالية. وتعرض هذه الأزمة، التي تغذيها مشاكل التزود بالمواد الأولية، صحة المرضى للخطر، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأدوية حيوية. ورغم وجود تدابير تصحيحية قيد التنفيذ، فإن إيجاد حلول مستدامة يظل ضروريا لتفادي مثل هذه الوضعيات مستقبلا، وضمان ولوج متواصل إلى العلاجات الضرورية لجميع المواطنات والمواطنين.