توزيع الأدوية في المغرب

تجمع 5 000 صيدلي في الرباط في أبريل 2026 للاحتجاج على توصيات مجلس المنافسة، غير أن القانون 17-04 الذي ينظم توزيع الأدوية في المغرب لم يعوض بعد. وبعد عشرين سنة من اعتماده، ينتظر القطاع إعادة صياغة بنيوية يطالب بها الجميع.

70 في المائة من الصيدليات تحقق رقم معاملات يقل عن 1,2 مليون درهم

ترتكز سلسلة التوزيع على 14 134 صيدلية، و66 موزعا بالجملة، و56 مؤسسة صيدلانية صناعية تشتغل ضمن إطار قانوني صمم لمرحلة أخرى. ويلخص إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة في يناير 2024 تناقضات النموذج: خبر جيد للمريض، وضغط إضافي على سلسلة تعيش أصلا تحت التوتر.

تحمل الموزعون بالجملة، الملزمون بخدمة أكثر من 13 000 نقطة بيع مع كلفة لوجستيكية ثابتة ومرتفعة، في الوقت نفسه ضغط الأسعار وتآكل هوامشهم. فقد ارتفعت تكاليف استغلال القطاع بنسبة 36 في المائة بين 2020 و2024، من دون تعويض حقيقي على الهوامش المنظمة. ويعكس تركيزهم المتزايد سوقا ينكمش حول الفاعلين الأكثر صلابة.

أما على مستوى الصيدليات، فإن الواقع خلف الأرقام لافت: 70 في المائة منها تسجل رقم معاملات يقل عن 1,2 مليون درهم، في حين لا تتجاوز نسبة الصيدليات التي تفوق 2,5 مليون درهم 10 في المائة. وتخفي الكثافة الصيدلانية الوطنية، التي تفوق توصيات منظمة الصحة العالمية بمرتين، شرخا ترابيا عميقا بين مناطق حضرية مشبعة ومناطق قروية تعاني خصاصا صيدلانيا.

تعميم AMO: دينامية إيجابية بآثار متباينة

تغطي AMO اليوم أكثر من 86 في المائة من السكان المغاربة، ما يمثل فرصة حقيقية لتحسين ملاءة الطلب. غير أن الباقي على عاتق المرضى، الذي يتراوح بين 30 و38 في المائة، لا يزال يثقل كاهلهم، كما تضغط آجال التعويض على خزينة الصيدليات. وفي الوقت نفسه، تصرف بعض المصحات الخاصة أدوية خارج المسار التنظيمي، فيما تضعف المنصات الإلكترونية غير الرسمية قابلية تتبع السلسلة برمتها.

مجلس المنافسة ينشر الرأي A/6/25 مرفقا بعشرين توصية بنيوية

في دجنبر 2025، نشر مجلس المنافسة الرأي A/6/25 مرفقا بعشرين توصية بنيوية: إصلاح نموذج أتعاب الصيادلة، وإدخال حق استبدال الأدوية الجنيسة، وتنظيم آجال الأداء بين المصنعين والموزعين بالجملة، وقواعد جديدة لتموقع الصيدليات، ورقمنة السلسلة، وفتح رأسمال الصيدليات بشكل مؤطر.

الأجندة منسجمة وموثقة ومدعومة بمقارنات دولية تشمل عشرة بلدان. ليست المشكلة في التشخيص، فهو يحظى بإجماع واسع. المشكلة أن كل توصية تصطدم مباشرة بمصلحة قائمة.

موقف CSPM: موافقة من حيث المبدأ واعتراض على المنهجية

تعترف كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بواقع التوترات الاقتصادية داخل القطاع. لكنها تعترض على المنهجية. ففتح رأسمال الصيدليات أمام مستثمرين غير مهنيين يختزل كل التوترات: بالنسبة إلى المهنة، قد يؤدي هذا الإجراء إلى تسريع التركيز الاقتصادي والتصحر الصيدلاني في المناطق القروية الهشة أصلا.

يعبر تجمع أبريل 2026 عن مطلب مركزي: أن تتخذ الحكومة موقفا رسميا قبل أن تفرض توصيات مجلس المنافسة نفسها كخارطة طريق بحكم الأمر الواقع.

مشروع القانون 27-26: تسع مشاكل معالجة وإحدى عشرة معلقة

أمام هذه الصورة، ترد وزارة الصحة بمشروع القانون 27-26. ويعالج النص تسع مشاكل من أصل عشرين: مخزون أمان إلزامي للمصنعين المصدرين، وإحداث نظام وطني لليقظة الدوائية، وتعزيز المراقبة بعد التسويق، وإدراج المصحات الخاصة ضمن نطاق تفتيش الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وعقوبات مالية في حالات انقطاع التموين.

أما المشاكل البنيوية الإحدى عشرة المتبقية، أي أتعاب الصيادلة، والاستبدال بالدواء الجنيس، وآجال الأداء، وتموقع الصيدليات، والرقمنة، وفتح الرأسمال، فلا يعالجها هذا النص. وكل نقطة من هذه النقاط تعبئ فاعلين بمصالح متباينة، ما يجعل معالجتها التشريعية معقدة بشكل خاص.

السياق التونسي: عناصر للمقارنة

يقدم القطاع الصيدلاني التونسي خصائص بنيوية قريبة من خصائص المغرب. وتوثق مديرية الصيدلة والدواء نموذج توزيع منظما حول فاعل عمومي مركزي، هو الصيدلية المركزية التونسية، وشبكة من الموزعين بالجملة الخواص لم يخضع تطورها قط لنظام عدد محدود. وفي مارس 2026، أعلنت الحكومة التونسية خطة استعجالية لمواجهة انقطاعات تموين متكررة، تشمل رقمنة سلسلة التوزيع وتكوين مخزون استراتيجي. وشهدت الفترة نفسها تشخيص هشاشة بنيوية معممة، تشمل مغادرة شركات متعددة الجنسيات، والتبعية للواردات، وعدم كفاية الإنتاج المحلي.

النموذجان الفرنسي والتركي: مساران للإصلاح ودروسهما

أدخلت فرنسا حق استبدال الأدوية الجنيسة منذ سنة 1999، وواكبته بأتعاب على الفعل الصيدلاني منفصلة عن سعر الدواء. وكانت المعادلة واضحة: الوفورات الناتجة عن الاستبدال تمول إعادة تثمين دور الصيدلي كفاعل في الصحة العمومية. وتمثل الأدوية الجنيسة اليوم 30 في المائة من العلب المباعة في فرنسا، مقابل علبة واحدة من أصل عشرين سنة 2000. ولا يزال النموذج معمولا به بعد خمسة وعشرين عاما.

اختارت تركيا رقمنة كاملة لسلسلتها الصيدلانية عبر نظام إلزامي للتتبع الإلكتروني، يسمح بتتبع كل علبة دواء في الزمن الحقيقي، مع تنظيم صارم للهوامش وتوحيد شبكة الموزعين بالجملة. وهو ورش واسع غيرت نتائجه السيادة الصحية للبلد بشكل مستدام.

يلتقي هذان المساران عند ملاحظة واحدة: تنجح الإصلاحات الأعمق عندما تحدد بوضوح من يستفيد من ماذا، ومن يعوض خلال مرحلة الانتقال.

شروط إصلاح بنيوي في المغرب

يتوفر المغرب على تشخيص مشترك بين مجموع الفاعلين وعلى نماذج دولية موثقة. وترتبط شروط الإصلاح البنيوي، أكثر من أي شيء آخر، بالقدرة على معالجة الإصلاحات التقنية التوافقية والإصلاحات البنيوية الأكثر تعقيدا في الوقت نفسه، مع بناء آليات تعويض تجعل هذه الأخيرة مقبولة.

ويفترض ذلك، على الخصوص، إدخال نموذج مختلط لأتعاب الصيادلة: جزء ثابت مرتبط بالفعل الصيدلاني، وجزء متغير مرتبط بالسعر، يمول عبر جزء من الوفورات التي يولدها الاستبدال بالدواء الجنيس. كما يفترض إطلاق برنامج وطني لرقمنة السلسلة مع إدماجه في أنظمة AMO، وتنظيم آجال الأداء بين المصنعين والموزعين بالجملة عبر نص تنظيمي، أي 81 يوما في المنبع و97 يوما في المصب، وإحداث صندوق ضمان قطاعي لمواكبة إعادة هيكلة الصيدليات الهشة في المناطق القروية، وفتح حوار مهيكل حول فتح محدود للرأسمال في وجه تجمعات مهنية للصيادلة، بما يسمح بتحقيق وفورات الحجم من دون تغيير الطبيعة المهنية لشبكة الصيدليات.

يشكل مشروع القانون 27-26 خطوة أولى. لكن من دون جدول زمني إصلاحي ذي مصداقية، ومن دون اتفاق بين الأطراف، أي مجلس المنافسة والنقابات والوزارة، ستظل المشاكل البنيوية التي حددها الرأي A/6/25 تنتظر معالجتها التشريعية.