تجميع الطلب على الأدوية في إفريقيا: آلية الشراء الجماعي APPM

أتاح أول طلب عروض أطلقته الآلية الإفريقية للشراء الجماعي (APPM) الحصول على أسعار أقل بنسبة تتراوح بين 30 و90 في المائة من الأسعار المرجعية الوطنية لأدوية أساسية للصحة الإنجابية وصحة الأمهات والمواليد والأطفال (RMNCH). وتوضح هذه النتيجة الفرضية المحورية للآلية: فتشتت الطلب، لا ندرة الموارد وحدها، يفسر جزءا من الكلفة الإضافية وهشاشة التزويد اللتين تثقلان الأنظمة الصحية الإفريقية.

غير أن الرهان الاستراتيجي يتجاوز السعر. فالآلية، التي يقودها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، وحظيت بـتأييد الدورة الـ37 لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في فبراير 2024، تطمح إلى تحويل قدرة شرائية موزعة على 55 سوقا إلى قوة تفاوضية قارية، ثم توجيهها نحو الإنتاج المحلي. وتبحث هذه الورقة إمكان هذا التحويل: هل تستطيع أداة للشراء أن تخفض الأسعار على المدى القصير وتبني سيادة صناعية على المدى الطويل في الوقت نفسه؟ أم أن الهدفين يتعارضان حين يظل الموردون الأفارقة أقلية، والتقنين القاري غير مكتمل، والتمويل معتمدا على جهات خارجية؟

السياق الاستراتيجي

تتعلق المشكلة باختلال في السوق. فإفريقيا تستورد أكثر من 70 في المائة من أدويتها، وتنتج أقل من واحد في المائة من اللقاحات التي تستعملها؛ وتتجاوز التبعية في اختبارات التشخيص السريع 80 في المائة. وتزيد بنية الطلب نفسها هذه التبعية حدة: إذ يتوزع على خمس وخمسين دولة، في طلبيات صغيرة وضعيفة الاستباق، فلا يتيح الحصول على أسعار تنافسية ولا يمنح المصنعين الرؤية الضرورية للاستثمار. ويحدد المركز الإفريقي تحديدا تشتت الأسواق وصغر الأحجام وضعف توقعات الطلب باعتبارها العقبات التي يراد تجاوزها عبر التجميع.

تندرج الاستجابة ضمن بنية مؤسساتية أوسع. فالآلية تستند إلى المبادرة الدوائية المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بدعم من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وتستعمل المنصة الإفريقية للإمدادات الطبية (AMSP) التي اختبرت خلال الجائحة. ويقدم المدير العام للمركز الإفريقي، الدكتور جان كاسيا، الهدف باعتباره بناء سوق للمنتجات الطبية بقيمة تناهز 50 مليار دولار، تدعم الطموح القاري إلى إنتاج 60 في المائة من اللقاحات ووسائل التشخيص والعلاجات محليا بحلول 2040. وبذلك يصور تجميع الطلب أداة لهيكلة السوق، أكثر منه مجرد مركز للشراء.

وليس هذا الرهان بلا سابقة. فخلال جائحة كوفيد-19، تولى الصندوق الإفريقي لاقتناء اللقاحات (AVAT)، الذي أحدث سنة 2020 تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، وبدعم من ضمانة بقيمة ملياري دولار من أفريكسيم بنك، التفاوض مباشرة مع المصنعين وتأمين ما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح Johnson & Johnson. وقد أظهرت التجربة أن تجميع الطلب يتيح تخفيض الأسعار وتوزيعا أكثر إنصافا. وتمثل آلية APPM امتدادها المؤسساتي، بتوسيع منطق اختبر أولا في اللقاحات ليشمل مجمل المنتجات الصحية. لكن التجربة تحمل تحذيرا أيضا: فقد تضرر AVAT من عدم يقين الطلب وإلغاء الطلبيات مع تدفق التبرعات وإمدادات كوفاكس، بما يذكر بأن جدوى الشراء الجماعي مرهونة بالتزامات ثابتة من الدول.

تحليل حالة: الآلية الإفريقية للشراء الجماعي

من بين المكتسبات، انتقال الآلية من القرار السياسي إلى التنفيذ في أقل من سنتين. فبعد إطلاقها رسميا لفائدة الدول الأعضاء الـ55 خلال اجتماع موردي المنتجات الصيدلية بأديس أبابا في أكتوبر 2025، حققت أول نتيجة ملموسة في ماي 2026: طلب عروض شمل عشرة منتجات ذات أولوية في عشر دول أعضاء، وأسند بعد تلقي ثلاثة عشر عرضا، وأفضى إلى اتفاقيات إطار غير حصرية مع عدة موردين مؤهلين. وتستحق عدم حصرية الاتفاقيات التنويه، لأنها تؤمن التزويد بالتنويع، لا بالاعتماد على مورد واحد. وعلى المستوى الصناعي، فإن ضمان منافذ التصريف والتزامات الشراء طويلة الأمد يخفضان مخاطر الاستثمار لدى المنتجين المحليين، كما يؤكد المركز الإفريقي.

لكن إكراهات بنيوية تحد من أثر الآلية. أولها استمرار المشاركة الهامشية للمصنعين الأفارقة، إذ يقر المركز الإفريقي بـحضور «متزايد لكنه محدود» لمنتجي القارة في أول طلب عروض. وينشأ عن ذلك توتر بنيوي: فالسعي إلى أفضل سعر على المدى القصير قد يرجح كفة الموردين من خارج إفريقيا، ويؤجل بالتالي توطين الإنتاج. وثانيها تنظيمي: فتجميع الطلب يفترض ضمانا متجانسا للجودة، لا توفره إلا سلطة قارية مفعلة، بينما لا تزال الوكالة الإفريقية للأدوية، التي دخلت معاهدتها حيز التنفيذ سنة 2021، في طور التفعيل. أما الإكراه الثالث فتمويلي، إذ تستند الآلية إلى التزامات خارجية، تشمل تسهيلات بقيمة ملياري دولار من أفريكسيم بنك و1,2 مليار دولار عبأها التحالف العالمي للقاحات والتمنيع «غافي» لفائدة مسرع تصنيع اللقاحات، وهو ما يطرح سؤال الاستدامة ومخاطر الصرف بالنسبة لدول ضيقة الحيز المالي.

ركائز السياسة العمومية والتوصيات

الركيزة الأولى — ربط الشراء بتنمية قدرات المصنعين الأفارقة

لن ينتج تجميع الطلب سيادة إلا إذا ارتبط بتنمية العرض المحلي. ومن شأن آليات تفضيل مقرونة بأهداف تدريجية للمحتوى المحلي، ومشروطة بصرامة بالجودة، أن تحول دون تكريس التبعية للواردات التي تسعى الآلية إلى تقليصها. فلا يجوز أن يكون السعر المعيار الوحيد لإسناد الصفقات.

الركيزة الثانية — ربط الآلية بالتقنين القاري

يتطلب الشراء الجماعي ذو المصداقية جهة موحدة لضمان الجودة. ويشكل تسريع تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية والاعتراف المتبادل بتراخيص المنتجات بين الدول شرطين مسبقين لتوسيع الآلية، لا مجرد إضافتين مكملتين.

الركيزة الثالثة — تأمين تمويل مستدام وتدبير مخاطر الصرف

ينبغي التعامل مع التمويل والائتمان بوصفهما رافعتين مؤطرتين بقواعد شفافة، لا حلين قائمين بذاتهما. فمن شأن رأسمال متداول يسنده أفريكسيم بنك، وضمانات أداء مشتركة، ومسار لتقليص الاعتماد على المانحين، أن تعزز قابلية التوقع من دون تحميل الميزانيات الوطنية وحدها المخاطر.

الركيزة الرابعة — التوفيق بين الشراء الجماعي والسيادة

تفترض المشاركة قبول الدول بتفويض جزء من استقلاليتها في الشراء. ويشكل الانضمام الطوعي المدعوم بحوافز، والمنسجم مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومراكز الشراء القائمة لديها، والمقرون بحكامة شفافة، شرطا لبناء الثقة.

الركيزة الخامسة — التوسع على أساس النتائج

من الأفضل أن تظل زيادة نطاق العمل متدرجة: البدء بالمنتجات الأساسية عالية الأثر، في صحة الأم والأمراض غير السارية والتشخيص، ثم القياس الدقيق للوفورات وأمن التزويد، وأخيرا توجيه التوسع بحسب النتائج.

التحديات المؤسساتية والخلاصة

تحدد ثلاثة تحديات مؤسساتية مسار الآلية. الأول سياسي، إذ يصطدم الشراء الجماعي بالاختصاص السيادي المتعلق بالشراء العمومي الصحي، ويجعل طابعه الطوعي نجاحه رهينا بانخراط الدول. والثاني هو انسجام المنظومة: فلن تحدث آلية APPM والوكالة الإفريقية للأدوية ومسرع التصنيع ومنطقة التجارة الحرة القارية أثرها إلا إذا ترابطت، وإلا اصطدم تجميع الطلب بغياب عرض مؤهل. أما الثالث فهو الاستدامة المالية، في سياق يضعف فيه انسحاب التمويل الدولي البرامج الصحية بالقارة.

في المحصلة، تشكل الآلية الإفريقية للشراء الجماعي أداة ذات مصداقية لهيكلة السوق، وقد أظهر أول طلب عروض أثر تجميع الطلب على الأسعار. وتكمن الصعوبة في تحويل هذه القوة الشرائية إلى قدرة صناعية: فمن دون مشاركة أكبر للمصنعين الأفارقة، وتقنين قاري مفعل، وتمويل مستدام، قد لا تتجاوز الآلية كونها مركز شراء فعالا، بينما تطمح إلى أن تكون رافعة للسيادة. ولن يقاس أثر APPM بحجم صفقاتها المقبلة بقدر ما سيقاس بالحصة التي سيحصل عليها منتجو القارة فيها على المدى البعيد.