كم يدر درهم واحد مستثمر في الوقاية؟

في الوقت الذي تضاعفت فيه نفقات الصحة في إفريقيا ثلاث مرات ما بين 2000 و2018، ما تزال الأنظمة الصحية متمحورة إلى حد كبير حول العلاج، على حساب سياسة طموحة للوقاية. فالتلقيح، والكشف المبكر، والتربية الصحية، كلها روافع غير مستثمرة بما يكفي، رغم قدرتها على تقليص عبء الأمراض والكلفة على المدى الطويل.

ولا يخرج المغرب عن هذا الاتجاه؛ فحصة ميزانية الصحة المخصصة للوقاية ما تزال دون التوصيات الدولية. غير أن المعطيات العالمية واضحة: فكل دولار يستثمر في الوقاية يمكن أن يدر ما يصل إلى 14 دولارا من المنافع الاقتصادية.

في سياق التحول الوبائي وندرة الموارد، يطرح هذا الترتيب الضعيف للوقاية ضمن الأولويات أسئلة جوهرية. كم يدر فعلا درهم واحد مستثمر في الوقاية؟ والأهم، لماذا نواصل إهمال هذه الرافعة رغم مردوديتها العالية؟

الوقاية، الغائب الأكبر عن ميزانيات الصحة الإفريقية

رغم الخطابات، تظل الوقاية ضعيفة الحضور في الميزانيات. وتبقى القارة الإفريقية في المرتبة الخامسة عالميا من حيث النفقات العمومية الموجهة للصحة، مع تخصيص 5,3 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لهذا القطاع. ويظل الالتزام المالي للدول الإفريقية تجاه الصحة محدودا؛ فحسب أطلس نفقات الصحة الصادر عن منظمة الصحة العالمية سنة 2023، لا يتجاوز سوى عدد قليل من البلدان عتبة 15 في المائة من الميزانية الوطنية المخصصة للصحة، فيما تكون الحصة الموجهة إلى الوقاية عموما ضعيفة جدا أو غير مفصلة.

في المغرب، تتراوح حصة ميزانية الصحة المخصصة للوقاية عموما بين 10 في المائة و13 في المائة، بحسب تقارير وزارة الصحة وتقييمات هيئات دولية للفترة 2022-2025. ويظل هذا المستوى أدنى من المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تشجع على رفع هذه النسبة إلى 20 في المائة في البلدان التي تعيش انتقالا وبائيا.

ومع ذلك، فإن المعطيات العالمية لا لبس فيها: فهي تبين أن دولارا واحدا مستثمرا يمكن أن يدر ما يصل إلى 14 دولارا من المنافع الاقتصادية، عبر تقليص الكلفة المستقبلية المرتبطة بالعلاج، ورفع الإنتاجية، وتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية.

وفي هذا السياق المتسم بندرة المساعدات الدولية والتحول الوبائي، يصبح إعادة توجيه الأولويات الميزانياتية رهانا للسيادة الاقتصادية بقدر ما هو رهان للصحة العمومية.

رافعة استراتيجية لأنظمة أكثر استدامة

لا يعد الاستثمار في الوقاية في إفريقيا مجرد ضرورة صحية، بل رافعة استراتيجية لاستدامة الأنظمة الصحية. ففي الوقت الذي تواجه فيه القارة عبئا مزدوجا، يتمثل في استمرار الأمراض المعدية والارتفاع السريع للأمراض غير السارية، تتفجر الكلفة المرتبطة بالتكفل المتأخر.

يقدر البنك الدولي أن كل دولار يستثمر في الصحة يحقق، في المتوسط، مردودا اقتصاديا يتراوح بين 2 و4 دولارات. وقد أثبتت برامج الوقاية، مثل التلقيح، فعاليتها من خلال توفير حوالي 350 مليار دولار من كلفة علاج الأمراض المعدية منذ سنة 2000.

تترجم هذه الاستثمارات إلى عدة منافع ملموسة للمالية العمومية:

• تقليص نفقات الرعاية العلاجية: فالاستثمار في الوقاية من الأمراض، من خلال التلقيح والكشف المبكر والتربية الصحية وتشجيع التغذية السليمة والنشاط البدني، يقلل عدد المرضى، وبالتالي الحاجة إلى علاجات مكلفة واستشفاء وأدوية. فالأمراض المزمنة والمكلفة، مثلا، تثقل ميزانيات الصحة بشكل كبير.
• رفع إنتاجية اليد العاملة: فساكنة أوفر صحة تكون أكثر إنتاجية، ما ينعكس في انخفاض التغيب عن العمل وتحسن الأداء الاقتصادي. ويؤثر ذلك إيجابا على الناتج الداخلي الخام وعلى المداخيل الجبائية، مثل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع الاستهلاك.
• تراجع التعويضات والخدمات الاجتماعية: فقلة الأمراض والحوادث تعني انخفاض طلبات التعويضات اليومية عن العجز المؤقت عن العمل، وتراجع المعاشات المرتبطة بالعجز الدائم، وتقليص الأعباء على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية الأخرى.
• جاذبية الاستثمار: فالبلد الذي يتوفر على نظام صحي ناجع وساكنة في صحة جيدة يكون أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ما قد يخلق مناصب شغل ويدر مداخيل جبائية إضافية.

الوقاية في إفريقيا: نتائج مقنعة ونماذج جديرة بالاقتداء

ومن الأمثلة الملموسة على ذلك رواندا، التي غالبا ما تقدم كنموذج نجاح في إفريقيا جنوب الصحراء. فبفضل سياسات طموحة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، استثمر البلد بكثافة في الوقاية الصحية، ولا سيما التلقيح والكشف ومكافحة الأمراض المعدية. وكانت النتيجة أن أمد الحياة انتقل، ما بين 2000 و2020، من 49 إلى 67 سنة، مع انخفاض كبير في الأمراض الممكن تفاديها وحالات الاستشفاء المكلفة.

لكن أبعد من هذا النجاح، يبرز المثال الرواندي تحديا أوسع على مستوى القارة: فإفريقيا تواجه استمرار الأمراض المعدية وارتفاعا ملحوظا في الأمراض غير السارية، مثل السكري والسرطان وأمراض القلب والشرايين، حيث انتقلت نسبة الوفيات المرتبطة بها من 24 في المائة سنة 2000 إلى 37 في المائة سنة 2019. وفي هذا السياق تحديدا، تكتسب الوقاية معناها الكامل، لأنها تتيح تقليص الكلفة المرتبطة بالعلاجات الثقيلة والمزمنة بشكل مستدام.

وليست هذه النتائج معزولة؛ فبلدان إفريقية أخرى تؤكد، عبر أمثلة ملموسة، أن الوقاية رافعة قوية لتحسين الصحة العمومية مع التحكم في النفقات.

في إثيوبيا مثلا، وضعت الحكومة برنامجا للوقاية يقوم على عدة ركائز، من بينها التوزيع الواسع للناموسيات المعالجة بالمبيدات والكشف المبكر. وكانت النتائج لافتة: فما بين 2005 و2017، تراجعت نسبة انتشار الملاريا بشكل كبير، مع انخفاض بلغ 48 في المائة في عدد الحالات، و54 في المائة في حالات الاستشفاء، و55 في المائة في الوفيات المرتبطة بهذا المرض. وقد انعكس هذا التراجع في انخفاض مهم للكلفة المباشرة للاستشفاء والنفقات المرتبطة بالعناية المركزة، بما ساهم في تخفيف الضغط على النظام الصحي وتحرير موارد لأولويات صحية أخرى.

ومن البلدان المستثمرة بدورها في الوقاية بوتسوانا، التي مكنت حملتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/السيدا من تقليص الوفيات المرتبطة بالمرض بشكل ملموس. وعلى المستوى الاقتصادي، ساهم هذا الانخفاض في الكلفة الصحية المباشرة في تحرير موارد أعيد استثمارها في قطاعات اجتماعية واقتصادية أخرى داخل البلاد.

رهانات ورافعات لتعزيز الوقاية في إفريقيا والمغرب

إن التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية في إفريقيا والمغرب، سواء كانت بنيوية أو وبائية أو اجتماعية، تجعل رهانات الوقاية شديدة التعقيد. ولإحراز تقدم، ينبغي النظر في عدة محاور استراتيجية:

• إعادة توازن الأولويات أمام العبء الصحي المزدوج: وهو عبء يفرض استراتيجية متوازنة. فمن جهة، ينبغي مواصلة جهود الوقاية من الأمراض السارية التي ما تزال حاضرة بقوة، مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية. ومن جهة أخرى، يتعين استباق التقدم السريع للأمراض غير السارية، مثل السكري والسرطانات وأمراض القلب والشرايين، التي لا ينفك عبؤها يتزايد، ولا سيما في المغرب. ويفرض هذا التطور مقاربة وقائية متعددة القطاعات، موجهة وملائمة للهشاشات الصحية الجديدة.
• دعم تمويل مستدام وسيادي: يبرز تراجع المساعدات الدولية بعد كوفيد الحاجة إلى أن تعيد البلدان الإفريقية، ومنها المغرب، التفكير في آليات تمويل الوقاية. وتمر استدامة هذا التمويل عبر تعبئة أكثر نجاعة وتنسيقا للموارد العمومية والخاصة والمجتمعية. وهكذا يصبح بناء نموذج مالي مستقل رافعة أساسية لضمان صمود الأنظمة الصحية واستقلاليتها في مواجهة الأزمات المقبلة.
• تعبئة المواطنات والمواطنين وتعزيز أهمية الوقاية عبر التربية: فالتواصل حول المنافع الملموسة، من تقليص المخاطر وتحسين جودة الحياة والحد من المضاعفات، يساعد على رفع انخراط الأفراد في الممارسات الوقائية مثل التلقيح والكشف المنتظم والفحوص الطبية الدورية. وبوجه خاص، فإن التحسيس المبكر منذ الصغر يعزز تبني سلوكيات صحية تستمر مدى الحياة.

خلاصة :

تظهر النتائج المسجلة في رواندا وإثيوبيا وبوتسوانا أن الوقاية فعالة، شرط أن ينظر إليها كركيزة استراتيجية حقيقية في السياسات الصحية. ولتوسيع أثرها، ينبغي تفعيل عدة رافعات.

توفر الابتكارات والرقمنة اليوم فرصا كبرى: التطبيب عن بعد، وتطبيقات التتبع الطبي، وقواعد البيانات الوبائية المشتركة، كلها أدوات تتيح الكشف المبكر، والتتبع الأنجع، والتدخل الأسرع، حتى في المناطق النائية.

لكن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. فلا بد أيضا من حكامة متعددة القطاعات، تشرك قطاعات التربية والبيئة والفلاحة والإعلام، من أجل العمل المشترك على المحددات الصحية. وقد وضع المغرب، من خلال استراتيجيته متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية ومراقبتها، أسس هذه المقاربة.

الاستثمار في الوقاية ليس مجرد قرار صحي، بل هو اختيار مجتمعي. اختيار يمكن أن يدر، مقابل كل درهم مستثمر، أكثر بكثير مما يكلف.