إعادة ابتكار رعاية القرب: رهانات وتحديات للمغرب

في 11 يوليوز 2025، دشن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ثمانية مراكز صحية حضرية أعيد تأهيلها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وتجسد هذه المؤسسات، باعتبارها رمزا لجيل جديد من رعاية القرب، طموحا وطنيا يروم جعل الرعاية الصحية الأولية الأساس الفعلي للتغطية الصحية الشاملة.

في وقت ما يزال فيه 4,5 مليارات شخص في العالم محرومين من الخدمات الصحية الأساسية، وتدفع النفقات الطبية ملايين الأسر نحو الهشاشة، يؤكد المغرب إرادته في إعادة بناء منظومته الصحية بعمق. فمع ما يقرب من 87 في المائة من الساكنة المشمولة بالتغطية الطبية عند متم 2024، يحرز البلد تقدما، لكنه يظل أمام سؤال حاسم: كيف يمكن ضمان ولوج فعلي إلى رعاية ذات جودة، للجميع وفي كل مكان؟

الرهانات السوسيو-اقتصادية لتطوير الرعاية الأولية من أجل التغطية الصحية الشاملة

لا تمثل الرعاية الأولية مجرد مرحلة في مسار العلاج، بل تشكل الأساس الضروري لنظام صحي ناجع ومنصف وقادر على الصمود. ويطرح تطويرها عدة رهانات مهيكلة، عند تقاطع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.

تقليص الفوارق والحماية من الفقر

تضطلع الرعاية الأولية، من خلال توفير ولوج مبكر وقريب، بدور أساسي في الحد من حالات الاستشفاء المكلفة والنفقات الصحية غير المتوقعة. وتشكل هذه الحماية المالية رافعة جوهرية لتفادي سقوط الأسر في الهشاشة، ولا سيما في سياق ما تزال فيه النفقات الكارثية تمس قرابة مليار شخص عبر العالم. وبالنسبة للمغرب، حيث تبلغ التغطية الطبية حوالي 87 في المائة من الساكنة، يبقى الرهان هو ضمان جودة متجانسة وولوج فعلي، وهما شرطان أساسيان لتحويل هذه التغطية إلى حماية ملموسة. وتعد هذه الحماية المالية ضرورية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما القضاء على الفقر، أي الهدف 1، وضمان الصحة الجيدة للجميع، أي الهدف 3.

محرك للإنتاجية والاستقرار الاقتصادي

تشكل الساكنة التي تتمتع بصحة جيدة عاملا مباشرا للنمو الاقتصادي. وتتيح الرعاية الأولية تقليص انتشار الأمراض المزمنة والغياب عن العمل، مع تحسين قدرة الأسر على الادخار بفضل انخفاض النفقات الصحية غير المتوقعة. غير أن هذه المنافع لا تتحقق بالكامل إلا إذا كانت الخدمات مستمرة وميسرة وملائمة للحاجيات المحلية

تنشيط القطاع الصحي والتشغيل المحلي

يعزز تطوير الرعاية الأولية إحداث مناصب شغل مباشرة في قطاع الصحة، تشمل الأطر العلاجية والإدارية والتقنية، وأخرى غير مباشرة في قطاعات مرتبطة مثل التكوين والصناعة الصيدلانية وتكنولوجيات الصحة. وفي المغرب مثلا، بذلت جهود كبيرة لزيادة عدد الأطر العلاجية وكذلك التقنيين.

تعزيز التماسك الاجتماعي والمساواة

يشكل توفير رعاية أولية ميسورة ومتاحة للجميع عاملا قويا لتحقيق قدر أكبر من المساواة الاجتماعية. كما تعزز التغطية الصحية الشاملة المساواة بين الجنسين، ولا سيما عبر تحسين ولوج النساء إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم، بفضل توفر الرعاية الصحية في مختلف جهات البلدان. ففي تونس مثلا، تجري 99 في المائة من النساء الحوامل على الأقل استشارة قبل الولادة، كما يلدن داخل مؤسسة صحية، وهو ما يعكس ولوجا مرتفعا جدا إلى خدمات صحة الأم.

ضمان الصمود في مواجهة الأزمات

وأخيرا، يضمن نظام قوي للرعاية الأولية استعدادا واستجابة أفضل للأزمات الصحية والطبيعية. وقد أظهرت منطقة الحوز بالمغرب، مؤخرا، أهمية مراكز القرب في الحفاظ على استمرارية الرعاية بعد زلزال كبير، بما يبرز دور البنيات الملائمة والمهنيين المؤهلين.

نظرات متقاطعة بين المغرب وتونس وموريتانيا

تونس: مع أكثر من 2000 بنية، تعد مراكز الصحة الأولية في تونس معروفة بدورها في تقليص فوارق الولوج بشكل ملموس بين الوسطين الحضري والقروي، وبين الرجال والنساء، وبين مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية. ومع ذلك، ما تزال تونس تواجه تحديات مستمرة، مثل استمرار الفوارق بين الجهات وتفاوت جودة الخدمات.

موريتانيا: أقل من 15 في المائة من الساكنة تستفيد من تغطية التأمين الصحي، وتمثل المدفوعات المباشرة أكثر من نصف النفقات. وتؤمن مراكز الرعاية الأولية حوالي نصف الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل والأمراض المعدية، مع شروعها في إدماج التكفل بالأمراض المزمنة. غير أنه، مع توفر 2,36 طبيب لكل 10.000 نسمة فقط، مقابل 17 على الصعيد العالمي، يشكل نقص الموارد البشرية المؤهلة والبنيات التحتية عائقا رئيسيا.

خلاصة:

من خلال وضع الرعاية الأولية في صلب استراتيجيته للتغطية الصحية الشاملة، ينخرط المغرب في دينامية عالمية تعترف بدورها المهيكل في تحول الأنظمة الصحية. وتعكس الجهود المبذولة في البنيات التحتية والموارد البشرية والخدمات المندمجة إرادة سياسية لجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا. غير أن الرعاية الأولية، كما تبين الأمثلة الإقليمية، لا تكون فعالة حقا إلا إذا حظيت بدعم مستمر، وتمويل جيد، وملاءمة مع الواقع المحلي.

لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت مهمة، بل كيف نمنحها أخيرا المكانة المركزية التي تستحقها داخل السياسات العمومية.