نحو صحة عمومية استباقية

بمناسبة Global Health Diplomacy Symposium، المنظم بالدار البيضاء يومي 4 و5 شتنبر 2025، ناقش خبراء طبيون وباحثون وصناع قرار وممثلون عن المجتمع المدني مستقبل السياسات الصحية في المغرب وإفريقيا.
وفي سياق يتسم بنمو ديمغرافي متواصل وساكنة أغلبها من الشباب، تجد النظم الصحية الإفريقية نفسها أمام منعطف: إما البقاء في منطق تفاعلي متمحور حول العلاج، أو الانتقال نحو مقاربة استباقية، مرتكزة على الوقاية وتقليص المخاطر، وملائمة للواقع المحلي (Le Desk، 2025).

1. نظم صحية ما تزال يهيمن عليها النموذج التفاعلي

تاريخيا، ركز تدبير الصحة في المغرب وفي عدد من البلدان الإفريقية على علاج الأمراض، غالبا في مراحل متقدمة.
وتؤدي هذه المقاربة إلى كلفة بشرية واقتصادية واجتماعية مرتفعة، خصوصا أمام تزايد الأمراض المزمنة المرتبطة بأنماط العيش المعاصرة، مثل التبغ والسمنة وقلة الحركة واستهلاك الكحول.
ويذكر الأستاذ البريطاني Peter Harper من King’s College London بأن:

«في بلد شاب مثل بلدكم، السبيل الوحيد لتفادي مصائد نمط العيش الغربي هو الوقاية. ومع الشيخوخة، ستواجهون المشاكل نفسها التي عرفناها، مع نظام صحي مثقل» (Le Desk، 2025).

2. تقليص المخاطر: رافعة عملية وتدريجية

خلافا لمقاربة ثنائية متمحورة حول المنع، يقوم تقليص المخاطر على الحد من أضرار السلوكيات المؤذية، مع مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

• التبغ: يبين المثال السويدي لsnus وتنامي الحلول البديلة، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، أنه يمكن تقليص المخاطر دون المرور عبر منع جذري. ويؤكد Harper أن «القول: توقف أو مت، لا ينجح»، داعيا إلى حلول بديلة وتدريجية (Le Desk، 2025).
• السمنة وقلة الحركة: تظهر برامج إعادة التأهيل الغذائي، وتشجيع النشاط البدني الملائم، والمتابعة الشخصية، فعالية أكبر من حملات تقوم على إشعار الأفراد بالذنب. كما تفتح خيارات دوائية جديدة، مثل علاجات السمنة التي تستهدف الالتهاب المزمن، آفاقا واعدة.
• الوقاية الأولية: يمثل التلقيح، ولا سيما ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، تقدما كبيرا. وتتركز في إفريقيا 23 في المائة من الوفيات العالمية بسرطان عنق الرحم، أي 153 000 وفاة سنة 2022. ويمكن لتعميم التلقيح أن يقي من ما يصل إلى 85 في المائة من الحالات وأن ينقذ أكثر من 30 000 حياة كل سنة (البنك الدولي، 2022).

3. الفاعلون الاستراتيجيون في صلب التحول

يتطلب تنفيذ مقاربة تقليص المخاطر حكامة صحية دامجة وتعبئة منسقة:

1. المجتمع المدني والعالم الأكاديمي: نشر الأدلة العلمية، والتحسيس، وملاءمة السياسات مع السياق لتعزيز الانخراط الاجتماعي.
2. المؤسسات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية وFDA والبنك الدولي: دور حاسم في التحقق العلمي، ووضع المعايير، وتقديم الدعم التقني للمنظمين الأفارقة. فعلى سبيل المثال، يتيح أداة التقييم العالمية لمنظمة الصحة العالمية قياس قدرة البلدان على ضمان سلامة الأدوية والأجهزة الطبية.
3. التعاون جنوب-جنوب: رافعة أساسية لتطوير نماذج إفريقية ملائمة، مع تفادي أخطاء النظم الغربية المتقدمة في السن. وتخدم هذه الدبلوماسية الصحية الاستباقية السيادة الصحية للقارة.

4. توصيات استراتيجية للمغرب وإفريقيا

لتحقيق هذا الانتقال، تبرز عدة أولويات:

• مأسسة الوقاية: إدماج تقليص المخاطر في السياسات العمومية الصحية وفي التغطية الصحية الشاملة.
• تنويع الحلول: الجمع بين الابتكار الطبي، والتدابير السلوكية، والمواكبة الاجتماعية، بدل الرهان على مقاربة وحيدة.
• تعزيز التنظيم: تأطير البدائل علميا، مثل التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية والعلاجات الجديدة، لتفادي الانحرافات التجارية وضمان سلامة المرضى.
• تعبئة المجتمع المدني: إشراك الجمعيات والجماعات المحلية والفاعلين الدينيين أو الثقافيين لمحاربة الوصم وتيسير الانخراط.
• تعزيز التعاون الإقليمي: تشجيع تقاسم التجارب بين البلدان الإفريقية من أجل بناء نماذج داخلية للحكامة الصحية.

خلاصة

يرتكز الانتقال نحو صحة عمومية استباقية في المغرب وإفريقيا على منطق تقليص المخاطر والابتكار والحكامة المشتركة.
وبدل وضع الوقاية والعلاج في تعارض، يتعلق الأمر بالجمع بين البراغماتية والمرونة، مع وضع العلم والملاءمة المحلية في قلب السياسات.
وإذا تم إدماج هذه الإصلاحات بشكل تدريجي ودامج، فستتمكن القارة من استباق التحديات الصحية المقبلة، وتقليص عبء الأمراض المزمنة، وبناء نظام صحي أكثر صمودا وإنصافا واستدامة.