إصلاح الصحة العمومية في المغرب: بين الطموحات والتحديات

توجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 7 يناير، إلى النواب المغاربة. ورغم الإعلانات المهمة، كشفت هذه المداخلة عن مشهد متباين يجمع بين تقدم واعد وتحديات بنيوية مستمرة. في ما يلي عودة إلى أبرز نقاط هذا النقاش البرلماني.

إصلاحات مهيكلة لتحويل النظام الصحي

أبرز الوزير، في مداخلته، محورين رئيسيين للإصلاح:

1. تطوير البنيات التحتية: من بين المبادرات المعلنة، يعكس بناء خمسة مراكز استشفائية جامعية جديدة و40 وحدة للقرب إرادة تحديث شبكة العلاجات. وتمثل هذه المشاريع استثمارا بقيمة 42 مليار درهم، وتروم رفع عدد الأسرة المتاحة في المستشفيات المغربية بـ 11460 سريرا.
2. تعزيز الحماية الاجتماعية، قدم أمين التهراوي مشروع القانون رقم 54.23. ويقترح هذا النص تعديلات مهمة على القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض AMO.

نقاط الاحتكاك: البطء، الأولويات والشفافية

أثار النواب نقاطا مقلقة، ولا سيما ما يتعلق بـ:

1. هيمنة المصحات الخاصة، التي تعززها تعويضات CNSS وCNOPS لفائدة هذا القطاع بشكل واسع، على حساب البنيات العمومية التي تعاني أصلا من الضغط.
2. الهيئة العليا للصحة، التي أحدثت سنة 2024 لكنها ما تزال غير مفعلة بسبب غياب النصوص التطبيقية. ويؤثر هذا التأخر على مهامها في تنظيم صناديق التعاضد وضمان جودة العلاجات.
3. إلغاء طلب عروض لرقمنة الملفات الطبية أثار بدوره تساؤلات. فهذا المشروع، رغم تخصيص 190 مليون درهم له في ظل التدبير السابق، اعتبره الوزير "غير ذي أولوية".

تقدم ورهانات في مجال الصحة العمومية

رغم هذه العراقيل، تم تحقيق تقدم ملموس:

• تعزيز الموارد البشرية الصحية: مع برمجة 6500 توظيف في أفق 2025، تسعى الوزارة إلى سد الخصاص في الأطر الطبية، وهو شرط أساسي لتحسين جودة العلاجات.
• خفض وفيات الأطفال: انتقلت من 244 وفاة لكل 100000 ولادة سنة 2000 إلى 72 سنة 2020، بما يعكس تحسنا في التأطير الطبي.

غير أن تحديات أخرى ما تزال ملحة، ولا سيما الأثر الاقتصادي والصحي للتدخين، المسؤول عن 12800 وفاة مبكرة سنويا، والمكلف بأزيد من 5 مليارات درهم من نفقات الصحة. وقد أشار الوزير إلى تدابير وقائية، لكن فعاليتها على المدى الطويل ستظل رهينة بتنزيل صارم.

نحو سيادة صيدلانية: ورش استراتيجي

تعلق محور مركزي آخر من المداخلة بالسيادة الصيدلانية. فإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إلى جانب مبادرات للنهوض بالأدوية الجنيسة، يروم ضمان أمن التزود وتشجيع الصناعة الصيدلانية المحلية. كما يرتقب وضع مخططات وطنية لمحاربة نقص الأدوية وتشجيع الصناعة الصيدلانية المحلية.

خلاصة: توازن مطلوب بين الرؤية والتنفيذ

أبرز النقاش البرلماني طموحات مهمة لإصلاح النظام الصحي في المغرب. غير أن نجاح هذه الإصلاحات سيظل رهينا بالقدرة على تجاوز التأخرات البنيوية، وترسيخ شفافية أكبر، وملاءمة الأولويات مع الحاجيات الفعلية للمواطنات والمواطنين.

في سياق تظل فيه الثقة في المؤسسات العمومية رهانا حاسما، يبقى السؤال مطروحا: كيف يمكن للمغرب تحويل هذه الطموحات إلى نتائج ملموسة لبناء نظام صحي دامج ومستدام، في مستوى تطلعات مواطناته ومواطنيه؟