الملف الطبي المشترك: رهان الصحة الرقمية المغربية

أطلقت المرحلة التجريبية لورقة العلاج الإلكترونية في القنيطرة في مارس 2026، بينما تم إدماج الملف الطبي المشترك في المنصة نفسها وباستعمال المعرفات ذاتها. ولا يقتصر الرهان على تحديث الإدارة، بل يمتد إلى تنسيق العلاجات، والتحكم في النفقات، وحكامة المعطيات الطبية. لذلك لم يعد السؤال المركزي مرتبطا بالتصميم، بل بالشروط العملية للتعميم على الصعيد الوطني.

منظومتان مترابطتان

تجعل ورقة العلاج الإلكترونية مسار التعويض رقميا: ينجز كل مهني واصف الوصفة عبر برمجيته أو عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتوصل المريض بوصفة تتضمن رمز QR ورقما فريدا، في حين تتم فوترة الخدمات بشكل منفصل لتسريع التعويض. أما الملف الطبي المشترك فيشكل التاريخ الطبي، بما يسمح للأطباء بالاطلاع على تاريخ الاستشارات في شبه جميع المؤسسات. فالأولى تنتج المعطيات، والثاني يراكمها، وهو ما يجعل جودة الملف رهينة بنسبة تغذيته عبر الورقة الإلكترونية.

جواب على تشبع إداري

يندرج الانتقال إلى الرقمنة في صلب واقع يصفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضوح: التدبير القائم على الملفات الورقية لم يعد ملائما، خاصة مع إدماج فئات جديدة. والحجم كبير: أزيد من 32 مليون مستفيد من التأمين الإجباري عن المرض، مقابل 42 في المائة من السكان قبل انطلاق الورش، من بينهم ما يقارب 11 مليون مستفيد من نظام AMO-Tadamon وحده، وأزيد من 14 مليون ملف مودع في إطار نظام AMO-Tadamon بين نهاية 2022 ومارس 2025. ومن بينها، أزيد من 300 000 ملف يهم أمراضا مزمنة ومكلفة، وهي الفئة التي يمنحها تاريخ طبي مشترك أكبر قيمة سريرية. والحجة الاقتصادية واضحة: حوالي 400 مليون درهم من الوفورات بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما مكنت الرقمنة بالفعل من توفير 165 مليون درهم على مستوى الوزارة.

كلفة التطوير وسيادة المعطيات

أتاحت تعبئة الجهود مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خفض الكلفة الإجمالية للمشروع من 180 إلى 15 مليون درهم، مع كون النظام مطورا من طرف مقاولة مغربية تشتغل في المغرب وعلى الصعيد الدولي. وليس هذا الارتكاز المحلي تفصيلا ثانويا: ففي مجال تعد فيه سيادة معطيات الصحة رهانا استراتيجيا، يصبح التحكم الوطني في المنصة واستضافتها معطى قائما بذاته.

تعميم تدريجي

يبقى الجدول الزمني حذرا: فبعد تطويرات سنة 2025 ومرحلة اختبارات انطلقت منذ دجنبر، أطلقت المرحلة التجريبية في القنيطرة نهاية مارس 2026، على أن يتم التعميم بشكل تدريجي بين أبريل ويونيو 2026، رهنا بالمصادقة التقنية والتنظيمية. ويحد اختيار نموذج هجين يجمع بين المسارات الورقية والرقمية خلال المرحلة الانتقالية من خطر الانقطاع، لكنه يمدد فترة الصيانة المزدوجة. كما جرى احتواء عتبة الولوج بالنسبة إلى الصيدليات، إذ صمم النظام لكي يندمج من دون استثمارات ثقيلة، بما أن أجهزة المسح الحالية تكفي لقراءة رموز QR.

العوائق البنيوية

رغم أن الملف الطبي المشترك وورقة العلاج الإلكترونية جاهزان تقنيا، فإن نجاح التعميم يتوقف على عدة شروط. أولا، تفاوت التجهيزات: فقطاع يمثل ما يقارب 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ما يزال يشتغل جزئيا بسجلات ورقية ووصفات مكتوبة يدويا ومواعيد هاتفية. ثانيا، قابلية التشغيل البيني: فأنظمة المعلومات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص لا تتواصل تلقائيا، وهو موضوع اتفاقية إطار بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة التنمية الرقمية. ثالثا، الفجوة الرقمية: إذ إن التفاوتات في الولوج إلى التكنولوجيا قد توسع الفارق بين المجالات الحضرية والقروية، بينما كان يفترض في أداة الإنصاف أن تقلصه. رابعا، انخراط المهنيين: فقد سجل نقص في التشاور، بما أن الوصفة الأولى تنطلق من الطبيب، الذي لم يتم إشراكه بما يكفي، مع نقل أعباء يثقل كاهل العيادات والصيدليات. وأخيرا، الموافقة: ما تزال القواعد في حاجة إلى تحديد لضمان سرية المعطيات وقابليتها للتتبع، وهو شرط للثقة وليس تفصيلا تقنيا.

حلقة ضمن بنية أوسع

يندرج الملف الطبي المشترك ضمن منظومة رقمية تشمل البطاقة الصحية الرقمية المستقبلية الموجهة إلى مركزة المعلومات الصحية، وخريطة صحية وطنية بلغت نسبة اكتمالها حوالي 95 في المائة. أما الطموح العميق فهو بناء بنية رقمية مندمجة تروم إعادة صياغة تنسيق العلاجات والإنصاف الترابي، خاصة في مواجهة تنامي الأمراض المزمنة. ونجاح الملف المشترك أو حدوده سيستبقان، إلى حد بعيد، نجاح المنظومة ككل أو حدودها.

خلاصة

يشكل الملف الطبي المشترك خطوة فعلية في تحديث المنظومة الصحية المغربية: بنية ناضجة، وكلفة تطوير متحكم فيها، وجدول زمني حذر، وكفاءة وطنية، ومنافع موثقة. غير أن الاختبار الحاسم لا يكمن في إطلاق المنصة، بل في تعميمها الفعلي: تأهيل تجهيزات غير متجانسة، وضمان قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة العمومية والخاصة، وربط المجالات القروية، وضمان انخراط مهنيين سيتحملون جزءا من الكلفة، وتحديد إطار موافقة ضامن للحماية. ولا يحل أي من هذه العوائق بمجرد توفر الأداة. وتشكل المرحلة التجريبية في القنيطرة والتعميم المرتقب في صيف 2026 أول نافذة لملاحظة الانتقال من نظام متاح إلى نظام مستعمل فعليا.