تعزيز تنظيم إشهار الأدوية

مشروع مرسوم يؤطر إشهار الأدوية في المغرب بشكل أكثر صرامة، عبر تأشيرة مسبقة، ومتطلبات للشفافية، ومسطرة للتشاور العمومي.

تنظيم إشهار الأدوية في المغرب

تتموقع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب في مقدمة تنظيم إشهار الأدوية، من خلال إعداد مشروع مرسوم يروم تأطير هذه الممارسة بشكل صارم. ويحمل هذا المشروع تغييرات مهمة في طريقة الترويج للأدوية لدى العموم.

شروط صارمة للحصول على تأشيرة الإشهار

في صلب هذا التنظيم الجديد يبرز شرط الحصول على تأشيرة لكل إشهار يحيل بشكل غير مباشر على دواء. ووفق مشروع المرسوم، يتعين أن تحظى كل حملة إشهارية تروم تحسيس العموم ضد بعض الأمراض، وتشير دعاماتها الإشهارية بشكل غير مباشر إلى دواء، بموافقة مسبقة من وزارة الصحة.

تتسم مسطرة الحصول على هذه التأشيرة بالصرامة. إذ يتعين على المؤسسات الصيدلانية إيداع ملف كامل، يتضمن طلبا مفصلا ورسالة موقعة من الصيدلي المسؤول. ويتخذ قرار منح التأشيرة بعد رأي اللجنة الوطنية للترخيص بالعرض في السوق، بما يضمن تقييما معمقا لكل طلب داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل.

الشفافية والمسؤولية في صلب التنظيم

يشدد مشروع المرسوم على الشفافية والمسؤولية في إشهار الأدوية. وينبغي أن تبين تأشيرة الإشهار بوضوح الطابع الإشهاري للرسالة، وأن تعرف المنتج باعتباره دواء. كما ينص المشروع على تدابير صارمة في الحالات التي يتم فيها تعليق الترخيص بالعرض في السوق لدواء معين، بما يضمن حماية العموم من أي إشهار مضلل.

تنص المادة 3 من مشروع هذا النص على أن "كل حملة إشهارية تروم تحسيس العموم ضد بعض الأمراض، وتحيل دعاماتها الإشهارية بشكل غير مباشر على دواء، يجب أن تكون موضوع طلب تأشيرة إشهار". كما باشرت وزارة الصحة مقاربة شفافة وتشاركية. فمشروع المرسوم متاح حاليا على الموقع الإلكتروني لـ الأمانة العامة للحكومة SGG، ومطروح لفترة تشاور عمومي تمتد لأسبوعين.

متطلبات خاصة في مشروع المرسوم

يتضمن مشروع المرسوم أيضا متطلبات خاصة بإشهار الأدوية. ومن ذلك أنه ينص على ألا يتضمن الإشهار الاسم التجاري للمنتج، بل اسم الجزيئة المستعملة فقط. كما يمنع على الدعامات الإشهارية استعمال حروف أو ألوان تذكر بتغليف الدواء. وينبغي أن تكون الرسالة الإشهارية نفسها واضحة، وأن تعرف المنتج باعتباره دواء، وأن تحث على قراءة التعليمات بعناية، مع إرفاقها بتحذير يوصي باستشارة طبيب في حال استمرار الأعراض.

يمثل هذا التنظيم الجديد لإشهار الأدوية في المغرب مرحلة مهمة في حماية الصحة العمومية. فمن خلال إرساء معايير صارمة وتعزيز الشفافية والمسؤولية، تلتزم وزارة الصحة بضمان أن يتم الترويج للأدوية بطريقة أخلاقية ومسؤولة، بما يخدم المصلحة العليا للمواطنات والمواطنين المغاربة.