نحو شراكة معززة بين أطباء القطاعين العام والخاص بالمغرب

في 23 أبريل الماضي، وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مراسلة إلى أطباء القطاع الخاص بشأن الحوار المتعلق بتنزيل القانون الخاص بالشراكة بين أطباء القطاع العام وأطباء القطاع الخاص.

عقب اجتماع عقد في 16 أبريل، شدد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة على أهمية اتخاذ القرار بطريقة تشاركية. وكان التنسيق الوطني للأطباء العامين قد عبر عن مخاوفه بشأن هذه الشراكة، ولا سيما الوضعية المالية لبعض الأطباء، والعبء الضريبي الثقيل الذي يتحملونه بصفتهم أشخاصا ذاتيين، والليبرالية المفرطة السائدة في قطاع الصحة.

بعد هذا الاجتماع، حصل التنسيق على ضمانة ممارسة حق الاطلاع على القانون والنصوص التطبيقية قبل عرضها على المصادقة. كما سيتم أخذ المطالب المعبر عنها بعين الاعتبار. ولتعزيز هذا الالتزام، وجه الوزير رسالة إلى التنسيق، أكد فيها الدور الحاسم لأطباء القطاع الخاص في تحسين عرض العلاجات وإشراكهم في إنجاح إصلاح الصحة.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تكتسي الشراكات بين القطاعين العام والخاص PPP أهمية كبرى في مجال الصحة، ولا سيما لتحسين جودة العلاجات ونجاعة الخدمات الصحية، وتشجيع الابتكار، وتدبير الكلفة. وفي المغرب، تتيح هذه الشراكات تعاونا فعالا بين الحكومة والقطاع الخاص للاستجابة للحاجيات المتزايدة للبلاد في مجال الرعاية الصحية. ويمثل القطاع الصحي الخاص حاليا نحو 50 في المائة من العرض الوطني للعلاجات في المغرب.
وقد برزت أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال جائحة كوفيد-19، بما أظهر الإمكانات الكبيرة لهذا التعاون. وتعد هذه الشراكات أساسية لتوسيع عرض العلاجات وتحسين جودته، في أفق النهوض برفاه المواطنات والمواطنين المغاربة.