إصلاح المجموعات الصحية الترابية

تمثل المجموعات الصحية الترابية إصلاحا مهيكلا للنظام الصحي المغربي، يهدف إلى إضفاء اللامركزية والجهوية على تدبير المؤسسات الصحية. وقد قطع هذا الإصلاح، المؤطر بالقانون رقم 08-22 والمدعوم بالنموذج التنموي الجديد، مرحلة أساسية مع نشر المرسوم رقم 2.23.1054 في 7 أبريل 2025.

تقديم المجموعات الصحية الترابية

تعد المجموعات الصحية الترابية نموذجا جديدا لتنظيم المؤسسات الصحية العمومية على المستوى الجهوي. وهي تحل محل المديريات الجهوية للصحة، وتشتغل كآليات للقيادة الجهوية في مجال الصحة.

وتتمتع كل مجموعة صحية ترابية بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والتدبيري، مع بقائها تحت وصاية الدولة، بما يفيد تدبيرا ذاتيا مرتبطا في الوقت نفسه بالتمويل العمومي، كما سبق تناوله في تحليل سابق.

وتشمل الاستثناءات المستشفيات العسكرية، ومكاتب الصحة الجماعية، والمؤسسات الخاضعة لنصوص تنظيمية خاصة.

البنية والحكامة وفق المرسوم الجديد

يعمل المرسوم رقم 2.23.1054، المنشور في 7 أبريل 2025، على تنزيل المواد 3 و6 و20 من القانون رقم 08-22، المعتمد في يوليوز 2024 مع تعديلات لاحقة. ويكرس هذا المرسوم إحداث 12 مجموعة صحية ترابية، بمعدل مجموعة واحدة لكل جهة من جهات المملكة، وفق المقرات التالية: طنجة-أصيلة (طنجة-تطوان-الحسيمة)، وجدة-أنكاد (الشرق)، فاس (فاس-مكناس)، الرباط (الرباط-سلا-القنيطرة)، بني ملال (بني ملال-خنيفرة)، الدار البيضاء (الدار البيضاء-سطات)، مراكش (مراكش-آسفي)، الرشيدية (درعة-تافيلالت)، أكادير إداوتنان (سوس-ماسة)، كلميم (كلميم-واد نون)، العيون (العيون-الساقية الحمراء)، ووادي الذهب (الداخلة-وادي الذهب).

وتضم كل مجموعة صحية ترابية جميع المؤسسات الصحية العمومية الواقعة داخل مجالها الترابي، باستثناء المؤسسات المستثناة المشار إليها. ويرأس مجلس إدارة كل مجموعة رئيس الحكومة أو سلطة مفوضة، ويضم:

• ممثلا عن رئيس الحكومة.
• ممثلا عن السلطة الصحية.
• ممثلا عن الحماية الاجتماعية.
• ممثلا عن التكوين المهني.
• ممثلا عن التعليم العالي والبحث العلمي.
• ممثلا عن مصلحة الصحة بالقوات المسلحة الملكية.
• ممثلا عن المندوبية السامية للتخطيط.
• ثلاثة أساتذة باحثين في الطب وطب الأسنان، منتخبين بموجب مرسوم مشترك بين سلطتي الصحة والتعليم العالي.
• ثلاثة مهنيين آخرين في الصحة، أحدهم عن مجالس هيئات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، واثنان عن الممرضين وتقنيي الصحة، يتم انتخابهم كذلك.
• ثلاثة أعضاء مستقلين يتوفرون على خبرة طبية، تعينهم السلطة الصحية بموجب مرسوم.

ويخضع نقل الأصول، ولا سيما المنقولات والعقارات المستعملة في المراكز الصحية، للمادة 20 من القانون رقم 08-22، كما يحدده مرسوم مشترك بين سلطتي المالية والصحة.

مبادئ وأهداف المجموعات الصحية الترابية

تتمثل الأهداف الرئيسية للمجموعات الصحية الترابية في جهوية الصحة من أجل ضمان تنسيق أفضل بين المؤسسات، وتدبير أمثل للموارد البشرية والمادية، ومسار علاجي أكثر سلاسة، وتعزيز الصحة العمومية. وتمتد مهامها على خمسة محاور: عرض العلاجات، الصحة العمومية، تكوين مهنيي الصحة، البحث والابتكار. وسيجري طلبة الصحة تداريبهم داخل مختلف الوحدات المعتمدة، من مراكز استشفائية جامعية ومراكز استشفائية جهوية ومراكز استشفائية إقليمية، تحت إشراف أساتذة جامعيين في المراكز الاستشفائية الجامعية أو رؤساء مصالح مكونين في المراكز الجهوية والإقليمية.

نقاط القوة ونقاط الضعف

تتوفر المجموعات الصحية الترابية على عدة نقاط قوة، من بينها:

• تجميع الموارد: من خلال وضع الإمكانات بشكل مشترك، تتيح هذه المجموعات ترشيد استعمال الموارد.
• تنظيم منسجم: إن جمع كل المؤسسات تحت سلطة واحدة يسهل تدبير مسارات العلاج، وتوزيع الموارد، وتوجيه المرضى، بما يقلص آجال الانتظار.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: من خلال تجميع الموارد العمومية، تعزز المجموعات الصحية الترابية وزن القطاع العام في علاقته بالقطاع الخاص، بما يتيح تعاونا أكثر توازنا.

غير أن تحديات مهمة ما تزال قائمة:

• الحجم الكبير: في جهة الرباط-سلا-القنيطرة مثلا، تشمل المجموعة أزيد من 350 مؤسسة صحية، ما يجعل التدبير معقدا وقد يثقل كاهل البنية الجديدة.
• اختلافات ثقافية وتنظيمية: فالمراكز الاستشفائية الجامعية، المتمحورة حول العلاجات من المستوى الثالث، وهي علاجات معقدة وترتبط بتكوين الطلبة، والمراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، الأقرب إلى الرعاية الأولية من وقاية وتدخلات بسيطة، تحمل منطق اشتغال مختلفا، بما قد يعقد عملية الإدماج.

خلاصة

في المحصلة، تمنح المجموعات الصحية الترابية فرصة مهمة لجهوية الصحة وترشيدها في المغرب، غير أن نجاحها سيظل رهينا بالقدرة على تحويل هذه الطموحات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومن هنا يطرح السؤال: كيف يمكن للفاعلين العموميين والخواص، ولمهنيي الصحة والمواطنات والمواطنين، التعاون لجعل المجموعات الصحية الترابية رافعة للإنصاف والابتكار، مع تجاوز التوترات القائمة بين المركزية والاستقلالية الجهوية؟